مصادر مقربة من المفتي دريان تؤكد أن صمته موقف بحد ذاته ودياب لم يطلب موعداً للقائه

يطغى الجمود على مشاورات تأليف الحكومة، المتوقفة تقريباً منذ اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الأربعاء الماضي، وبينما يسود الترقب انطلاقاً من التبدلات التي طرأت على مواقف بعض الأطراف، ولا سيما موقف رئيس البرلمان نبيه بري، بدعوته لتأليف حكومة تكنوسياسية، وتقول مصادر وزارية مقربة من عون في حديث صحافي، "إن رئيس الجمهورية ينتظر الإجابات من دياب على التوضيحات التي طلبها حول توزيع الوزارات والأسماء المطروحة لتوليها، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه طلب منه دراسة العودة إلى تشكيل حكومة «تكنوسياسية» بما يتلاءم مع المستجدات الأخيرة في المنطقة. وأشارت إلى أنه حتى الآن لا يزال رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس المكلف للرد على ما تم بحثه خلال لقائهما.
وكانت مصادر دياب قد أكدت بعد يومين على اللقاء الذي جمعه بعون، أنه لا يزال متمسكاً بخيار الحكومة المصغرة من 18 وزيراً، من «المتخصصين وغير السياسيين»".

وتوقفت آخر المباحثات عند الخلاف بين دياب ووزير الخارجية جبران باسيل حول الوزراء المسيحيين في الحكومة، وبشكل أساسي وزارة الخارجية التي يدعم دياب الوزير السابق فنيانوس قطار لتوليها، وهو ما يرفضه باسيل، يأتي ذلك في ظل المعلومات التي تشير إلى أن دياب يتجه إلى الاعتذار لأسباب عدة، منها تحفظ دار الإفتاء والمفتي عبد اللطيف دريان على تكليفه، والطريقة التي كلِّف بها، إضافة إلى رفضه استقباله، وأنه لن يستقبله إلا إذا كان يريد الاعتذار، وفي هذا الإطار، نفت مصادر مطلعة على موقف دار الفتوى نفياً قاطعاً هذه المعلومات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «إن دياب لم يطلب موعداً أساساً من المفتي حتى يرفض استقباله»؛ موضحة في الوقت عينه أنه في العادة يلتقي رئيس الحكومة المفتي بعد التأليف، وليس بعد التكليف.
وفي رد على سؤال حول موقف المفتي الذي يلتزم الصمت من كل ما يحصل بشأن تشكيل الحكومة، تجيب المصادر: «الصمت موقف بحد ذاته».
المستقبل» غير متحمس للدعوة لتفعيل الحكومة المستقيلة

واصل «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل»، وحلفاؤهما الدفع باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس المستقيل سعد الحريري، ما وضعه كثيرون في خانة الإقرار بتعثر عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها الرئيس المكلف حسان دياب.

ولا يبدو أن رغبة قوى 8 آذار في هذا المجال تلقى استحسانا لدى تيار «المستقبل» الذي يصر على عدم دستورية تفعيل عمل الحكومة المستقيلة ووجوب صب كل الاهتمام على تأليف حكومة جديدة يتوجب عليها اتخاذ قرارات مصيرية مرتبطة بالوضعين المالي والاقتصادي، ويقود رئيس مجلس النواب نبيه بري الحملة الداعية لتفعيل عمل الحكومة التي يرأسها الحريري، وشدد قبل أيام على وجوب أن تمارس صلاحياتها كاملة، معتبرا أن «هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف التي يمرّ بها الوطن».

وتعتبر مصادر «الثنائي الشيعي» أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال «واجب دستوري» في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا التي تمر بها البلاد، مشددة في تصريح صحافي  على أهمية أن تكون هذه الحكومة حاضرة في جلسات مناقشة موازنة العام 2020 وعلى وجوب أن تعقد جلسات لمعالجة الملفات الطارئة، غير أن تيار «المستقبل» الذي يرأسه الحريري لا يبدو متحمسا لدعوة «الثنائي الشيعي»، وهو ما عبّر عنه النائب في التيار محمد الحجار الذي اعتبر أن «الدفع باتجاه تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال هدفه حرف النظر عن مشكلات في عملية التشكيل بين فرقاء الصف الواحد حيث يختلفون على المحاصصة وتقاسم الوزارات».
 

وينسجم موقف «المستقبل» مع موقف «التقدمي الاشتراكي» الذي يؤكد ميله إلى وجوب بذل الجهود لتسريع تأليف الحكومة. وتضيف مصادر «الاشتراكي» : «إذا كانت هناك خطوات يمكن اتخاذها في إطار تصريف الأعمال للتصدي للوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري جدا، فلا مانع من ذلك». قد يهمك أيضاً: