السلطة الفلسطينية تبدأ مشاورات "حوار وطني" بين كافة الفصائل لتشكيل "حكومة وحدة"

بدأت السلطة الفلسطينية استعدادات بدء "حوار وطني" بين كافة الفصائل الفلسطينية، بما فيهم حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة "وحدة وطنية".واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، بأعضاء اللجنتين التنفيذيتين لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات مستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية، لبحث تلك الإجراءات.

وقال الرئيس الفلسطيني، في بيان صحافي، إن مخرجات الاجتماعين، المشار إليهما، "تركزت على بدء حوار ثنائي، وثلاثي، وشامل، بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز وحدتها الوطنية في إطار المنظمة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضح الرئيس عباس، أن ذلك يأتي "تمهيداً لحوار وطني شامل بين الجميع، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإنهاء الانقسام البغيض، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الفصائل المشاركة فيها بالشرعية الدولية، وتعمل على توحيد شطري الوطن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض عليه".

وشهد العام الجاري، جهود مكثفة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، كان آخرها في سبتمبر الماضي، حين عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قمة ثلاثية، في القاهرة، لبحث القضية الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال عباس، في كلمته خلال القمة، إن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل "توحيد أرضنا وشعبنا، وتحقيق المصالح الوطنية، على أساس التزام الجميع بالشرعية الدولية، ويتبع ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تساعد في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، والذهاب للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، حال التمكن من إجرائها في مدينة القدس الشرقية".

وفي فبراير الماضي، عقدت الفصائل الفلسطينية، مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني، في القاهرة، توصل خلاله المجتمعون إلى رؤية موحدة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، قبل أن تشتعل الأحداث، إثر حرب إسرائيلية على قطاع غزة، مايو الماضي.

واسضافت العاصمة المصرية القاهرة، في يونيو الماضي، جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، لكنها لم تنجح في تضييق فجوة كبيرة بين مواقف "فتح" و"حماس"، بسبب خلافات مرتبطة بتشكيل منظمة التحرير، والاعتراف بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

وطالب الرئيس الفلسطيني، في اجتماع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، الإدارة الأميركية، بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

كان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أكد في يونيو الماضي، عزم الولايات المتحدة، المضي قدماً في عملية إعادة فتح القنصلية الأميركية لدى الفلسطينيين في القدس"، في ظل اعتراضات إسرائيلية على الخطط الأميركية.

وتعد القنصلية الأميركية في القدس، البعثة الدبلوماسية الأميركية الأساسية للفلسطينيين حتى عام 2019، عندما أغلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إثر اعترافه بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ودمجتها في السفارة الأميركية الجديدة لدى إسرائيل في القدس. ووعد بايدن بإعادة افتتاحها، لكنه يحتاج لموافقة من الحكومة الإسرائيلية.

كما تقرر في اجتماع قيادات السلطة الفلسطينية، الأحد، وفق ما نشرته وكالة "وفا"، "توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له".كما أكد بيان الاجتماع، "ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين".

قد يهمك ايضاً

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة تمهيداً لقمة ثلاثية اليوم

غانتس يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله