عمران خان يدعو أنصاره إلى إسلام آباد للمطالبة بحل البرلمان الباكستاني وتحديد موعد لإجراء الانتخابات

أعلن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأحد، موعد مسيرة إلى إسلام آباد للمطالبة بحل البرلمان، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، في وقت تواصل البلاد الانزلاق إلى أزمة سياسية واقتصادية.ونجحت المعارضة الباكستانية في الإطاحة بخان، خلال تصويت على الثقة الشهر الماضي، ألقي باللوم عليه في سوء إدارة الاقتصاد.

وفي مؤتمر صحافي الأحد، قال خان "سألتقي بكم في شارع سريناجار الرئيسي بإسلام آباد يوم 25 (مايو)".ومنذ الإطاحة به، نظم خان العديد من المسيرات في جميع أنحاء البلاد، حيث وجه انتقادات شديدة للولايات المتحدة، واتهمها بالتآمر على حكومته.ولم تُنفذ حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف حتى الآن سياسات اقتصادية، مثل تقليص دعم الطاقة المكلف، والذي طبقته حكومة خان في أيامها الأخيرة في السلطة مع مواجهة ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع التضخم.

وقال عمران خان للصحافيين: "مهما استغرق الأمر سنبقى في إسلام آباد حتى إعلان مطالبنا بحل البرلمان، وتحديد موعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفاً: "أريد أن يشارك الناس من جميع مناحي الحياة في هذه المسيرة. هذه ليست سياسة إنها جهاد ضد الظلم".

وتحتاج باكستان بشدة لدعم مالي خارجي بسبب تزايد عجز الحساب الجاري، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من 10.5 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من شهرين من الواردات.وتنعقد في العاصمة القطرية الدوحة محادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للإفراج عن المزيد من أموال حزمة إنقاذ يبلغ حجمها 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في عام 2019.

وبحسب ما أورد موقع "آسيا تايمز" قبل أيام، تتجه باكستان نحو إفلاس، في ظلّ أجواء سياسية مشحونة جداً، إثر تهديد رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالزحف إلى العاصمة إسلام آباد، مطالباً بتنظيم انتخابات جديدة في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن محللين يخشون أن يتحوّل عدم الاستقرار السياسي إلى عنف خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمسّ الاقتصاد الباكستاني المترنّح، والذي كان يتجه نحو وضع يشبه التخلّف عن سداد الديون.

وتتراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، ويتفاقم تضخم أسعار الأغذية، فيما تهاوت الروبية الباكستانية بنسبة 21.72% خلال السنة المالية الحالية.

ويطالب خبراء ومحللون اقتصاديون بإعلان حالة طوارئ مالية، للتعامل مع تحديات اقتصادية تلوح في الأفق.

ويقترحون سحب إعفاءات ضريبية بقيمة 800 مليار روبية (4.1 مليار دولار) متاحة لقطاع الشركات، وفرض ضرائب أعلى على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى خفض الإنفاق الدفاعي غير القتالي، وفرض ضريبة طوارئ خاصة على المركبات، وتقليص حجم الإدارات الحكومية الفيدرالية.

وتسلّم خان الحكم عام 2018، بعد انتخابات مثيرة للجدل إلى حد كبير، زعم البعض أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية زوّرتها وأشرفت عليها وتلاعبت بها، ووفقاً لـ"آسيا تايمز"، يعتقد خان أن الجيش الذي ربطته به علاقة ممتازة خلال عهده، لم يدعمه في إحباط خطط متآمرين محليين وأجانب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان الباكستاني يُطيح برئيس الوزراء عمران خان من خلال تصويت حجب الثقة عن حكومته

البرلمان الباكستاني سحب الثقة برئيس الوزراء وعمران خان يتّهم المعارضة بأنها تعمل في خدمة الخارج