أزمة التحوير الوزاري في تونس تدخل أسبوعها السابع ومبادرة الاتحاد لم تؤت أكلها

دخلت أزمة ما بات يعرف باليمين الدستورية بين رئاستي الجمهورية والحكومة التونسية أسبوعها السابع دون وجود بوادر لحلها، في ظل اتخاذ كل طرف خطوات تصعيدية ضد الآخر وانتقال المعركة السياسية من الصراع المبطن إلى المكشوف للعلن.فرئيس الجمهورية قيس سعيّد وخلال لقائه أول أمس بالأمناء العامين لحزب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، وجّه مرة أخرى أسهم انتقاده للحكومة، محملا إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد جراء إبقائها على الخيارات التي أثبتت فشلها على مر العقود.واعتبر سعيّد أن ما يحدث من صراع بين الرئاسات الثلاث هو "حرب استنزاف طويلة أرادها مطلقوها من أجل المناصب والأموال"، مؤكدا أن مآلها سيكون الفشل على اعتبار أنه مدعوم بتفويض من الشعب، قائلا إنه لن يخاف مواصلة المعركة من أجل كسب حقوق الشعب المسلوبة.

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه يتعرض للعديد من محاولات التشكيك التي سيقابلها بالثبات على المواقف والمبادئ، مشددا على أن "رئاسة الجمهورية والدولة ليستا دمية أو كرة تتقاذفها الأقدام أو فريسة تحوم حولها السباع والضباع".وأكد القيادي في التيار الديمقراطي لسعد الحجلاوي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بالأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي نقل رسالة مفادها أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.وقال الحجلاوي إن هذا المطلب يأتي في سياق تصدع العلاقة بين رأسيْ السلطة التنفيذية وبلوغها طريقا مسدودا، مشيرا إلا أنه لا يمكن للدولة أن تستمر في ظل استمرار هذا الصراع الذي قد يؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة.

وأكد الحجلاوي أن الحل الثاني الذي يقترحه رئيس الجمهورية هو أن يسحب الحزام البرلماني الداعم للحكومة ممثلا في حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس الثقة من رئيس الحكومة ويقدم بديلا آخر له ثم يعرضه على الجلسة العامة في البرلمان.وأضاف "كنا نعتقد أن المحيطين برئيس الحكومة هم الذين سيدفعون نحو حل الأزمة لأنهم تسببوا في نشوبها لكنهم ما يزالون يصرون على الدفع برئيس الحكومة إلى التصادم مع رئيس الجمهورية".واعتبر الحجلاوي أن الأزمة الحالية بين رأسيْ السلطة التنفيذية ما هي في حقيقة الأمر إلا صراع بين الحزام السياسي المكون للحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي وبين رئيس الجمهورية، قائلا إن رئيس الحكومة هشام المشيشي ما هو إلا رأس حربة تستعمله حركة النهضة وحلفائها من أجل تسجيل نقاط سياسية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي علاقة بمبادرة الحوار الوطني التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل على رئيس الجمهورية، قال الحجلاوي إن تونس مع الوضع الحالي لا يمكن أن تحتضن حوارا وطنيا على شاكلة 2014.وأضاف أن الأولويات تقتضي حل الأزمة السياسية الراهنة ثم الذهاب إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي والبحث عن هدنة اجتماعية والعمل على إعداد قانون انتخابي جديد وإحداث المحكمة الدستورية التي تسبب غيابها في تأزيم الوضع وبلوغه طريقا مسدودا.من جانبه اعتبر المحلل السياسي فريد العليبي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لم تأتِ أكلها نظرا إلى أن رئيس الدولة ينظر إليها على أنها تكرار لما حدث سابقا من حوار وطني في عهدة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والذي لم يفضِ إلى حل الأزمة خاصة في علاقة بالمعضلة الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّن أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يضع المعضلة الاقتصادية والاجتماعية في الصدارة ويطالب أن يكون الشباب ممثلا في هذا الحوار، فضلا عن شرطه الثاني المتعلق باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.وقال العليبي إن الأزمة تعقدت أكثر بانسجام الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع مطلبية رئيس الدولة، بعد أن أضحى ينادي بشكل محتشم بتنحي المشيشي مقدما ذلك على أنه مقترح لرئيس الجمهورية.وأشار العليبي إلى أن تمسك رئيس البرلمان ورئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي ببقاء المشيشي سيزيد في تأجيج الوضع وتعميق المأزق، متوقعا أن يتم تحريك الشارع مجددا في الأيام القادمة للضغط على الترويكا البرلمانية والحكومة من طرف القوى التي تقابل هذا التحالف وهي اتحاد الشغل وقيس سعيد.

ويرى العليبي أن رئيس الحكومة لن يخضع إلى مطلب الاستقالة إذا تعلق الأمر بضغط رئيس الجمهورية لوحده، قائلا "لكن إذا دخل الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي بثقل ووزنه فإنه سيغير كفة الموازين".وبيّن العبيدي أن الكرة انتقلت حاليا إلى ملعب الطبوبي الذي أصبحت مسألة حسم اتجاه الأزمة بيده، خاصة وأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي صرح البارحة أن رئيس الحكومة باقٍ طالما أن اتحاد الشغل لم يطالب برحيله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء التونسي يرفض مطالبة الرئيس له بالاستقالة ويعتبرها " كلاما لا معنى له"

اتهام "النهضة" التونسية بالوقوف وراء تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق