ترشيح الزرفي لرئاسة الحكومة يصطدم بمحور إيران في العراق

بعد مرور ثلاثة أيام على ترشيح محافظ النجف السابق عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لا يوجد في الأفق ما يدل على نهاية الأزمة بعد تصاعد الرفض له من قبل كتل شيعية بارزة، فضلا عن الفصائل المسلحة القريبة من إيران، وبينما بدأ الزرفي مشاورات غير رسمية مع العديد من الأطراف السياسية، فإن همه الأول يبدو، وطبقا لسياسي عراقي مطلع، كشف أن "يفتح خطوط تواصل عبر وسطاء مع الأطراف الرافضة لترسيخه، والتي ينتمي قسم منها إلى المحور القريب من إيران".

وقال المصدر إن "الزرفي فوجئ بهذا الرفض مع أن النواب الذين حضروا مراسم تكليفه ينتمون إلى كتل شيعية مختلفة قسم منها ينتمي إلى الجهات التي رفضت أو تحفظت عليه؛ نظرا لكون الزرفي كان أحد المرشحين للمنصب منذ فترة ولم يسجل أحد اعتراضه عليه".

وأكد السياسي المطلع أن خطاب الزرفي الذي ألقاه بعد التكليف بدا طبيعيا سواء فيما يروم القيام به من إجراءات أو تعهدات بعكس خطاب سلفه، الذي اعتذر، محمد توفيق علاوي والذي كان حادا جدا ومع ذلك كان رفضه طبيعيا ضمن السياقات الدستورية في البرلمان.

وردا على سؤال فيما إذا كان سيعمل الزرفي على نوع من تعبئة القوى المؤيدة له سواء من الكتل الشيعية، وفي المقدمة منها "سائرون" أو السنة والكرد المؤيدون له، يقول السياسي العراقي إن "من الصعب على السنة والكرد الذهاب نحو حكومة أزمة وبالتالي فإنه يتوجب على الزرفي حسم موقفه داخل البيت الشيعي قبل أي تفاهم مع السنة والكرد لأن ذلك يعد مضيعة للوقت في وقت يعاني فيه العراق من أزمات خانقة منها انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا".

وتابع السياسي المطلع أن "السنة والكرد لن يمضوا في حكومة أزمة لأنه من دون حل الأزمة داخل البيت الشيعي فلن يكون هناك حل داخل الفضاء الوطني".

إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية أن "هناك مساع لاستبدال مرشح تسوية آخر بعدنان الزرفي، وهو المرشح السابق نعيم السهيل الذي كاد الرئيس برهم صالح يرشحه لولا ظهور خلافات في اللحظات الأخيرة بين القيادات الشيعية".

وطبقا لما تداولته وسائل إعلامية محلية عراقية فإن "اجتماعا عقد الليلة الماضية لهذا الغرض من أجل دعم إعادة ترشيح السهيل".

إلى ذلك، وبينما أكد ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي وينتمي إليه الزرفي أن الأخير كان مرشح رئيس الجمهورية برهم صالح بعد حصول توافق عليه من قوى شيعية عديدة ونواب من مختلف الكتل فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أعلن عن توفر قائمة بأسماء 170 نائبًا ترفض تولي المكلف عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري في تصريح صحافي أمس الخميس إن "الكتل السياسية في تحالف البناء بالإضافة إلى كتلة الحكمة عقدت اجتماعًا قبل يومين أعلنت عن موقفها الرسمي الرافض بشأن المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، اعتراضا على آلية ترشيحه وتكليفه هذا المنصب".

وأضاف أن "تحالف البناء باعتباره الكتلة الكبرى طالب رئيس الجمهورية برهم صالح، بالكشف عن الآلية التي استند إليها خلال تكليف الزرفي"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية تجاوز الدستور وأدخل البلاد في أزمة سياسية بدلا من أن يكون حامي الدستور والقانون".

ولفت النوري، إلى أن "كتلة البناء التي يتجاوز عدد نوابها 170 نائبا - من أصل 329 نائبًا في البرلمان - ترفض تكليف الزرفي ولن يشاركوا في حكومته المقبلة في حال حصولها على ثقة مجلس النواب العراقي".

تأتي هذه التطورات في وقت بدأت واشنطن انسحابا من بعض القواعد العسكرية العراقية غرب العراق وتسليم مهامها للقوات العراقية في وقت تزداد مخاطر عودة تنظيم "داعش".

 وقال المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "انسحاب القوات الأميركية من قاعدة القائم، هو انسحاب كامل وليس إعادة انتشار".

وأضاف أن "انسحاب القوات الأميركية من قاعدة القائم التي تضم فريقًا من الاستشاريين والخبراء والفنيين، تم ضمن جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم".

وبين الخفاجي، أنه "في الأسبوع المقبل سيحصل انسحاب أميركي من قاعدة القيارة، وبعدها قاعدة k1 في كركوك، وهناك جدول زمني أعد من قبل الحكومة العراقية بالتعاون مع العمليات المشتركة"، مؤكدًا أن "قوات التحالف الدولي ستنسحب جميعها من العراق". وأوضح الخفاجي أنه "بعد انسحاب القوات الأميركية من قاعدة القائم، قامت قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بقائدها بتحريك فوج أخذ محل القوات المنسحبة وباشر عمله بشكل فوري".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة

تواقيع برلمانية لترشيح بديل لـ"علاوي" لرئاسة الحكومة العراقية