الأمم المتحدة تنوي إرسال 250 جنديًا نيباليًا الى ليبيا لحماية قاعدتها في طرابلس

بينما تحدث الجيش الليبي عن معلومات مؤكدة باستعداد دول لم يحددها، لنقل عناصر من تنظيم داعش من سورية والعراق إلى ليبيا، إضافة إلى نقل عدد آخر منهم إلى مجموعات "بوكو حرام" في نيجيريا والغابات بجنوب السودان، كشف أمس الجمعة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، النقاب عن أن المنظمة الدولية تعتزم إرسال نحو 250 جنديا نيباليا لحفظ السلام إلى ليبيا لحماية قاعدتها هناك في إطار خطة لإعادة عملياتها، معربا عن أمله في عودة بعثة المنظمة الدولية إلى هناك الشهر المقبل بعد انسحابها في 2014 بسبب أعمال العنف.

واعتبر العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، أن خطر "داعش" لا يهدد ليبيا فقط؛ بل العالم بأسره، وعلى وجه الخصوص دول الجوار وأوروبا بصفة عامة، لافتا إلى أن عصابات مأجورة ستتنقل إلى منطقتي غرب ليبيا ووسطها أو إلى الجبال السوداء والهروج ومدينة بني وليد خاصة؛ لأنها منطقة جبلية وعرة وتحتاج إلى قوات ومعدات عسكرية خاصة لضمان عدم تحولها إلى ملاذ لهذه العصابات.

ورأى المسماري في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس الخميس، أن "هذا ما يحتم رفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي لمده بالمعدات العسكرية اللازمة للتتبع والمطاردة والرؤية الليلية والأسلحة الثقيلة والطيران والرصد، وبخاصة الروسية منها".  وبعدما أكد أن قوات الجيش الوطني هي الضامن لعدم وصول هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، أو أي تشكيل إجرامي آخر، قال المسماري إن أعداد عناصر تنظيم داعش تتزايد وتتناقص وفقا للظروف وفتح الحدود والدول الداعمة لنقل الإرهابيين والتدابير اللازمة لمحاربة التنظيم.
واتهم المسماري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بالخضوع إلى إملاءات الجماعة المقاتلة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، ولا تريد فقدان السيطرة عليها، ولا سيما بعد أن تعهد السراج في لقاء باريس بأمور تخدم الصالح العام، وتقلل من عمر الأزمة الليبية، ولا تخدم مصالح هذه الجماعة.

إلى ذلك، قال غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية، إنه يمكن نشر ما يزيد قليلا على 250 (جنديا لحفظ السلام) في الأسابيع المقبلة»، مضيفا: يعني أنه بحلول أول أكتوبر/تشرين الأول تقريبا سيكون بإمكاننا الاضطلاع بجزء كبير من عملنا في ليبيا.

وتأكيدا على هذا الاتجاه، قال جان بيير لا كروا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، في إفادة صحافية في جنيف، إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية نحو 150 فردا. وأضاف لا كروا للتأكد من حماية زملائنا مع نشرهم في طرابلس ستكون هناك وحدة حماية ستتألف بشكل أساسي من أفراد عسكريين من الأمم المتحدة من نيبال.

كما أبلغ سلامة الذي يرأس البعثة الدولية إلى ليبيا منذ يونيو/حزيران الماضي، صحيفة "دي فيلت" الألمانية بأنه من واجبنا أن نكون بالقرب من الناس ما إن يكون ذلك ممكنا لمساندتهم ومساعدتهم... لذلك؛ نريد من جديد أن نعزز وجودنا، وبالتأكيد مع استمرار مراقبة الوضع الأمني. وأضاف: "آمل أن نتمكن من القيام من جديد بجزء أساسي من نشاطاتنا في ليبيا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل"، معتبرا أنه من الضروري قبل ذلك نشر نحو 250 جنديا تابعين للأمم المتحدة؛ لضمان أمن طاقم البعثة.

وقال سلامة، إنه سيتعين وضع قوانين دستورية وانتخابية لضمان أن تحقق أي انتخابات تغييرا دائما. مضيفا: علينا أن نكون واثقين من قبول الجميع النتيجة النهائية، ودعونا لا ننسى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى على الإطلاق. وصرح سلامة بأنه قلق على الوضع في مخيمات اللاجئين. وقال: أعتقد أن هذه المخيمات يمكن أن تصبح أكثر إنسانية، مشيرا إلى أن الحياة اليومية فيها يجب أن تتغير جذريا.

وكغيرها من البعثات الدبلوماسية غادرت بعثة الأمم المتحدة ليبيا في 2014 في مواجهة تصاعد العنف. وتمركزت منذ ذلك الحين في تونس، لكن عددا من أعضائها يزورون ليبيا في مهمات باستمرار. وتتخذ بعثة الأمم المتحدة من تونس مقرا لها منذ عام 2014، لكنها زادت تدريجيا من تواجدها في ليبيا، وتعتزم منذ أشهر العودة على نحو أكبر، بينما والوضع الأمني في طرابلس ومناطق أخرى بغرب ليبيا هش، وتسيطر جماعات مسلحة على الأوضاع على الأرض.

من جهة أخرى، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي المخرج الوحيد لحل الأزمة الليبية، مشيرا مع ذلك إلى وجود ما وصفه بمخاوف ومصادر قلق لدى البعض من إمكانية تنفيذ خريطة الطريق واستحقاق الانتخابات. ووصف السراج خلال حوار مع عدد من الإعلاميين الليبيين لقاءه مع حفتر في العاصمة الفرنسية باريس خلال الشهر الماضي، بأنه كان إيجابيا وبناءً، مشيدا كذلك بجهود دول الجوار لمساعدة ليبيا على تخطي أزمتها.

وأضاف: في باريس كانت هناك قواسم مشتركة كثيرة، وكان الحديث على ضرورة تعديل الاتفاق حتى يمكن إجراء انتخابات، لكن بعدها تم مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية، معتبرا أن إتمام المشروع خطوة إيجابية بغض النظر عن محتوى الدستور والأجواء التي جرى خلالها التصويت عليه ورغم الطعون التي قـدِّمت بشأنه للمحاكم.

وأوضح، أن المجلس الرئاسي لحكومته لا يستطيع أن يرتهن إلى تعطيل مجلس النواب وترك البلاد في حالة فراغ، ودعا إلى التفكير في خيارات أخرى لم يحددها، لتخطي حالة الجمود الراهن وإقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.