يشهد الملف اليمني تحركاً دبلوماسياً أممياً وأميركياً، بعد إعلان مجلس الأمن الدولي الاثنين، قراره بفرض حظر على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي اليمنية، إضافة إلى اعتبارها "جماعة إرهابية" للمرّة الأولى في قرارات الأمم المتحدة.ففي وقت بدأ فيه المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرودنبرج جولة في المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج سيسافر إلى دول الخليج العربي اعتباراً من 28 فبراير، بينما أنهى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء مايكل بيري، زيارته الأولى للمنطقة.
والتقى السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر في الرياض، الاثنين، هانس جروندبرج،.وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة جهود الأمم المتحدة في اليمن، الرامية إلى التوصل إلى حلّ سياسي شامل في اليمن، ومناقشة الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية، خاصة في ظل رفض "الحوثيين" المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وتسببهم في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.
تزامناً مع ذلك، قال مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان، الاثنين، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيقوم بجولة إلى دول الخليج العربي اعتباراً من 28 فبراير، لحض الأطراف على وقف الأعمال العدائية، والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التوصل لحل دائم ينهي الصراع، ويحسّن حياة اليمنيين، ويخلق لهم مساحة لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي.
مراقبة ميناء الحديدةوأنهى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونهما) اللواء مايكل بيري، أول زيارة له للمنطقة والتي استغرقت أسبوعاً لبحث الجهود الرقابية المبذولة لضمان خلو ميناء الحديدة غرب اليمن والتي تخضع لسيطرة "الحوثي" من السلاح وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأفادت بعثة "أونمها" في بيان صحافي، الاثنين، أن بيري زار السعودية والإمارات والأردن حيث تمحورت لقاءاته حول سُبل تكثيف جهود البعثة الرقابية لضمان خلو ميناء الحديدة من السلاح ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشدداً على أهمية الحفاظ على الطابع المدني للميناء ومنع المزيد من التصعيد لحماية أهالي الحُديدة.
وكان مجلس الأمن أقرّ فرض حظر على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي، بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية خلال الأسابيع الماضية، بإجماع الأعضاء الدائمين الخمسة في المجلس إضافة إلى 6 أعضاء غير دائمين فيما امتنعت البرازيل والمكسيك والنرويج وأيرلندا عن التصويت ولم تعارض القرار.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن بغالبية 11 صوتاً، هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، والإمارات، والهند، وألبانيا، وكينيا، وغانا، والجابون، مع امتناع كل من: البرازيل، والمكسيك، والنرويج، وأيرلندا، عن التصويت على القرار الذي أعطي الرقم 2624.
ووفقاً لموقع الأمم المتحدة، أعربت الدول التي امتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية "غير المقصودة" التي يمكن أن تنشأ عن القرار، في حين أدان ممثل أيرلندا الهجمات عبر الحدود التي تستهدف السعودية والإمارات من قبل "الحوثيين"، وتستهدف البنية التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، حسب تعبيره.
ويدين قرار مجلس الأمن استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن أو لصالحهم.
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة. كما اعتبر القرار الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى في قرارات الأمم المتحدة.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.
قد يهمك ايضا
الحوثيون يُعلنون إسقاط طائرة تَجسُّس أميركية الصُّنْع
التحالف العربي يعلن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران الجنوب في السعودية
أرسل تعليقك