فتحي باشاغا يعقد في ليبيا اليوم جلسة للحكومة رغم رفض الدبيبة تسليم المهام للرئيس الجديد

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا، الأربعاء، إن رئيس الحكومة الذي عينه البرلمان سيعقد أول اجتماع لحكومته في مدينة سبها الجنوبية الخميس.وعيّن البرلمان االليبي باشاغا في مارس، لكن رئيس الوزراء المقال من مجلس النواب عبد الحميد الدبيبة رفض التنازل عن السلطة، ما أدى إلى وجود حكومتين متنافستين.ولم يتمكن باشاغا وحكومته من دخول العاصمة طرابلس، حيث يحظى الدبيبة بدعم بعض الجماعات المسلحة، وقال مراراً إنه لن يحاول فعل ذلك بالقوة.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أعلن الدبيبة أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت"، وفق ما أوردت منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك.وقال الدبيبة أن ما أصدره البرلمان "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى قراره تزكية حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، مضيفاً أن "الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة طرابلس هو عبث وبيع للوهم".

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، جميع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بـ"عدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان"، وذلك في خضم أزمة توقف عدد من حقول النفط في البلاد، وإيقاف صرف مرتبات جهاز الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من بدء "موجة مؤلمة من الإغلاقات"، بعد إعلانها حالة القوة القاهرة في ما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات معارضة لحكومة الدبيبة، حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.وأعلنت خلال الأيام الماضية حالة القوة القاهرة في حقلي الفيل والشرارة وميناءي الزويتينة والبريقة، بسبب توقف الإنتاج بالكامل.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قد التقت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، الأربعاء، بحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أنها أطلعت المجلس الرئاسي على "نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي عقدتها في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل بغية التوصل إلى إطار دستوري توافقي يمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية على نحو عملي في أقرب وقت ممكن".وقالت على تويتر الأربعاء، إنه يتعين ألا يُسيس إنتاج النفط في ليبيا، مضيفة أنه ينبغي إدارة وتوزيع عائدات هذا النفط على نحو شفاف وعادل تماماً.

وسط حالة من الاستنكار بين عديد من الأوساط الليبية، أفاد تقرير أميركي أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عقدت صفقة مع مجموعة ضغط في الولايات المتحدة، بقصد التسويق لها في قادم الأيام بمواجهة حكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا.
وتحدث التقرير الذي نشره موقع «بوليتيكو» مساء أول من أمس، عن وثائق مقدمة إلى وزارة العدل تظهر تعاقد الحكومة في طرابلس مع «مجموعة بوديستا»، والتي ستعمل معها كمقاول من الباطن، من أجل «عرض رؤيتها دولياً»، و«للضغط من أجل إجراء انتخابات نزيهة».
واستغرب سياسيون ليبيون بشرق البلاد، من إقدام حكومة الدبيبة، على هذا الإجراء بالنظر إلى «انتهاء مهامها»، فور تكليف البرلمان حكومة جديدة، بحسب قولهم، وقالوا إن «ما يسمى بحكومة (الوحدة) تنفق أموال الليبيين لبقائها في السلطة أكبر فترة ممكنة؛ في حين يعاني عامة الشعب من قسوة المعيشة أمام تصاعد غلاء الأسعار».
ويشمل التعاقد وفقاً للتقرير، العمل على تسهيل الاجتماعات بين الحكومة الليبية المؤقتة مع البيت الأبيض وإدارة الرئيس جو بادين ومسؤولي الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية «لتعزيز العلاقات بينها وبين قيادات الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الحكومة الأميركية».
ويتمسك الدبيبة بالسلطة والمضي في إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، لكن غريمه باشاغا يطالبه بالتخلي عنها عقب تكليفه بقرار مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أجواء أمنية وعسكرية متوترة تسود البلاد.
وحسب التقرير، ستعمل نائبة رئيس مجموعة للسياسة العالمية والاتصالات إليزابيت ديماري، ورئيسة موظفي المجموعة هيلين هاجرتي، مع حكومة «الوحدة» في إنجاز هذه المهمة.
وتهدف الحكومة من وراء هذه اللقاءات إلى «الحفاظ على المكتسبات السياسية، ودفع الاستقرار في البلاد، سعياً لتعزيز الاتفاق على أساس دستوري لانتخابات تجرى في العام الحالي». وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بمسؤولين في الحكومة للتعقيب على التقرير، لكن دون رد.
وأشار التقرير إلى توسط الأمم المتحدة في محادثات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كان من المقرر إجراؤها في البداية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واختتمت تلك المفاوضات الاثنين الماضي، من دون اتفاق، في اليوم نفسه الذي قام فيه الليبيون المحتجون على حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بإغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد، في إشارة إلى حقل الشرارة.
وسبق وتعاقدت حكومة «الوفاق» السابقة مع شركة علاقات عامة في واشنطن، في محاولة منها لتغيير موقف الإدارة الأميركية لصالحها، وللحصول على دعم من أعضاء الكونغرس، ونقلت وسائل إعلام محلية حينها أن الحكومة دفعت مليوني دولار مع شركة «ميركوري للشؤون العامة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب الليبي يشكل لجنة لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور

القاعدة الدستورية تضع ويليامز في مرمى انتقادات النواب الليبي