التحالف الشيعي يجدد رفضه لسرية الاقتراع في بغداد

هدّدت القوى الداعمة لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر التحالف الوطني بالانسحاب من كلّ الجلسات التي تعرض فيها المواعيد التي اقترحتها الحكومة لإجراء الانتخابات في أيار المقبل، مؤكدة أن حسم التوقيتات الانتخابية المطروحة سيكون عبر آلية التصويت السرّي، فيما انسحب تحالف القوى السنية من جلسة البرلمان المخصصة لحسم موعد الانتخابات التشريعية "بانتظار قرار المحكمة الاتحادية".

وجدد التحالف الشيعي رفضه عرض المصادقة على مواعيد الانتخابات عبر "الاقتراع السرّي" ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد نوري العبد ربه سنلجأ إلى أسلوب كسر النصاب في كل جلسة تعرض فيها التوقيتات التي حددتها الحكومة لإجراء الانتخابات".

وقرر مجلس الوزراء ، الشهر الماضي، تقديم موعد الانتخابات البرلمانية من 15 أيار 2018 إلى 12 أيار، نزولاً عند مقترح مفوضية الانتخابات. إلاّ أن القوى السُنية تحفظت على إجراء الانتخابات في المواعيد التي اقترحتها الحكومة متذرعة بجملة من الأسباب في مقدمتها تأخر عودة العوائل النازحة إلى مدنهم وعدم تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة الاتحادية لإعمار المدن التي حُررت من داعش إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة.

ويضيف العبد ربه إن "اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية والتحالف الكردستاني والأقليات وبعض النواب الآخرين سينسحبون من الجلسة في حال أصرّ التحالف الوطني على حسم المصادقة على مواعيد الانتخابات بالتصويت العلني".

وتقدم تحالف القوى العراقية بمقترحين إلى رئاسة البرلمان، الأول يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية بمدة لا تقل عن سنة لإفساح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لإكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب، في حين يتحدث المقترح الثاني عن عدم شمول المحافظات التي احتلتها تنظيمات داعش في حال إجراء الانتخابات بالمواعيد المحددة واقتصار إجرائها في المحافظات الأخرى.

ويؤكد النائب عن محافظة نينوى أن "القوى البرلمانية الداعمة لفكرة تأجيل الانتخابات مصرّة بقوة على حسم مسألة المصادقة على مواعيد الانتخابات في مجلس النواب بالاعتماد على التصويت السري"، مؤكداً" رفض اللجوء إلى خيار التصويت العلني الذي يحاول التحالف الوطني اعتماده".

وينوه العبدربه إلى أنّ "بالإمكان تأجيل الانتخابات في المناطق والمدن الغربية لحين استتباب أوضاعها الأمنية وعودة كلّ العوائل النازحة"، مشددًا على أن "الشراكة الحقيقية لإدارة الحكومة المقبلة تحتم على التحالف الوطني معرفة المعوقات والمشاكل التي تواجه الناخب في المحافظات التي تعاني من الدمار".

ويلفت النائب عن نينوى إلى أنّ "اتحاد القوى العراقية لا يمانع من إجراء الانتخابات خلال المدد التي حددتها الحكومة شريطة التزامها بعودة النازحين ونزع السلاح من كل الفصائل وحصره بيد الدولة وإعمار المدن التي دمرها الإرهاب"، مبدياً تخوفه من محاولة بعض الأطراف المسلحة تهديد النازحين وإجبارهم على التصويت لصالحها".

ويكشف النائب عن كتلة الحوار عن "وجود محافظات تعمل بنظام البايمو متري ومحافظات أخرى لم تحدّث بياناتها الانتخابية مما يجعل هذه المدن والمناطق عرضة إلى آفة التزوير"، متسائلاً "أين تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب العراقي التي حددها الدستور والقانون؟".

ويشدد العبدربه على أن "مفوضية الانتخابات غير قادرة على توفير الأجواء الفنية لناخبي هذه المناطق ما لم تتدارك بشكل سريع إجراء عملية تحديث سجلات الناخبين وتقديم كل الأمور اللوجتسية المتوفرة في المحافظات الجنوبية".

في هذه الأثناء يردّ التحالف الوطني على إصرار اتحاد القوى العراقية باللجوء إلى التصويت السري لحسم مواعيد الانتخابات ، ويقول النائب صادق اللبان إن "البرلمان سيصادق على مقترح الحكومة الذي حدد في 12 أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات".

وأطاحت اللجنة القانونية النيابية بالمواعيد التي اقترحتها الحكومة لإجراء الانتخابات في النصف الأول لشهر أيار المقبل، ورفضت تضمينها في التعديلات التي أجرتها على مسودة قانون الانتخابات، تاركة للبرلمان إمكانية تحديد مواعيد جديدة للانتخابات ستحدد في جلسة نهاية الأسبوع الجاري.

ويشير عضو كتلة مستقلون الى أن "اللجنة القانونية أضافت أكثر من عشرة مقترحات على قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيحسم الجدل بشأنه في أقرب جلسة"، مؤكداً بالقول"لا يمكن تأجيل الانتخابات وتمديد عمل البرلمان".

وعقدت، السبت، جلسة البرلمان لحسم موعد الانتخابات، وسط انقسام حاد بين نواب القوى السنية والأكراد من جهة، وقوى التحالف الوطني الحاكم من جهة أخرى بشأن موعد الانتخابات.

وبدأت الجلسة متأخرة عن موعدها بأكثر من ساعة، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.

وحسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، رفض النواب حضور الجلسة، وبقوا خارج قاعة البرلمان التي كانت فارغة في الوقت المقرر للجلسة، لكنهم تراجعوا في وقت لاحق.

وقالت مصادر نيابية عراقية إن البرلمان والحكومة طلبا من المحكمة الاتحادية، البت في أحقية البرلمان في تغيير موعد الانتخابات التشريعية، المتوقع إجراؤها في مايو المقبل.

وكشف النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس، عن مخاطبة الحكومة العراقية للمحكمة الاتحادية لبيان رأيها بشأن "أحقية" البرلمان في تغيير موعد الانتخابات، أو الحاجة إلى مصادقة البرلمان على الموعد.

وفيما أبدى محيبس استغرابه من المطالبات بجعل جلسة التصويت على الموعد سرية، شدد على أن كتلته "لن تسمح" بتأجيل الانتخابات.

والانتخابات مقررة حسب خطة الحكومة العراقية في 12 مايو المقبل، ويضغط رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى لإعادة انتخابه، من أجل إجراء الانتخابات في الموعد ذاته.

وفي المقابل تسعى قوى سياسية أخرى إلى تأجيل موعد الانتخابات، من أجل السماح لمئات الآلاف من النازحين بالعودة إلى ديارهم للمشاركة في التصويت.

وأعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، تأجيل جلسة حسم موعد الانتخابات التشريعية إلى الاثنين، بعد فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى اتفاق في جلسة السبت، التي شهدت انقسامات حادة.

وانسحب تحالف القوى السنية من الجلسة المخصصة لحسم موعد الانتخابات التشريعية "بانتظار قرار المحكمة الاتحادية"، فيما هدد نواب التحالف الوطني بالانسحاب إذا جرى التصويت سرًا على الموعد.