مصدر أمني عراقي لا يستبعد صدامًا عسكريًا بين القوات الامنية و"البيشمركة"

أعلن مصدر أمني عراقي، أنه لا يستبعد حدوث صدام عسكري بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة الكردية في المناطق "المختلف عليها"، إذا ما تمسك الجانب الكردي بهذا التجاوز، في وقت علنت وزارة الخارجية العراقية أنها قدمت مذكرة رسمية لإيران وتركيا طلبت فيها غلق المنافذ مع إقليم كردستان العراق وإيقاف جميع التعاملات التجارية معه، وتعاملهما مع بغداد حصرا.

وقال المصدر الأمني: أنا "لا أستبعد حدوث صدام عسكري ما بين قواتنا الأمنية وقوات البيشمركة في المناطق المتجاوز عليها إذا ما تمسك الجانب الكردي بهذا التجاوز وخرق بنود الدستور العراقي". وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية العراقية تقترب 2 كيلومتر عن خط التماس مع قوات البيشمركة في الجانب الغربي للحويجة في كركوك، والآن الحشود الأمنية في قرية مزهر العاصي وستصبح المسافة بين القوات والبيشمركة 2كم أرض محرمة وينتهي تحرير الأراضي هناك.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي انهيار "داعش" عسكرياً في الحويجة، عقب سيطرتها على منطقة الفتحة الاستراتيجية، على مداخل غرب مركز قضاء الحويجة، التي شهدت معارك شرسة خاضتها القوات ضد مسلحي التنظيم. وكانت القوات العراقية قد بدأت اقتحام مركز قضاء الحويجة، يوم الأربعاء الماضي، وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما يواصل متخصصو الفريق الهندسي تفكيك العبوات الناسفة، والمتفجرات، التي زرعها المتطرفين في المنطقة، لإعاقة تقدم القوات.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها قدمت مذكرة رسمية الى إيران وتركيا طلبت فيها غلق المنافذ مع إقليم كردستان العراق وإيقاف جميع التعاملات التجارية معه، وتعاملهما مع بغداد حصرا. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان صدر عنه مساء امس الجمعة، إن "وزارة الخارجية قامت بتقديم مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد قبل أكثر من أسبوع تضمنت طلبا رسميا للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين"، مبينا أن هذا الطلب "تضمن ضرورة التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا في ما يتعلق بالمنافذ الحدودية"، وغلق جميع المنافذ مع إقليم كردستان العراق لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة العراقية الاتحادية.

وأضاف محجوب أن "الوزارة طلبت أيضا إيقاف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه، مع إقليم كردستان وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون في تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها". وشدد المتحدث باسم الخارجية العراقية على ضرورة "أن تتعامل الدولتين الجارتين مع السلطات الاتحادية العراقية وفقا لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة"

وحسب معطيات مفوضية استفتاء كردستان العراق، صوت أكثر من 92 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح انفصال الإقليم عن الدولة العراقية. وعلى خلفية هذه الخطوة، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الحكومة المركزية في بغداد "ستفرض سيادتها الاتحادية" على كامل أراضي البلاد وفقا للدستور العراقي. وطالبت الحكومة سلطات كردستان العراق بتسليمها إدارة مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية التي تربط جمهورية العراق بدول الجوار عن طريق الإقليم، وذلك بالإضافة إلى إلغاء نتائج الاستفتاء، فيما رفضت أربيل الاستجابة لهذه المطالب

وقال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر إن "تولي المالكي رئاسة التحالف الوطني في الدورة المقبلة أمر محسوم"، عازيا السبب في ذلك إلى إن "ائتلاف دولة القانون لديه 130 نائباً في التحالف الوطني (الذي يضم نحو 180 نائباً)، ويعدّ الكتلة الأكبر داخل التحالف".وأضاف: "ترشيح المالكي لرئاسة التحالف الوطني العراقي جاء بالإجماع، ويبقى موافقة الإخوة في المجلس الأعلى وتيار الحكمة وتيار الإصلاح وحزب الفضيلة". وأكد جعفر أن "المصادقة على قرار تولي المالكي رئاسة التحالف الوطني في أول اجتماع للهيئة القيادية للتحالف الوطني"، من دون أن يحدد موعد انعقاد الاجتماع، مكتفياً بالقول: "إنه قريباً".

وأجمعت الهيئة العامة لائتلاف دولة القانون بكتلها (حزب الدعوة، حزب الدعوة/ تنظيم العراق، بدر) وجميع نوابها، على اختيار المالكي لتولي مهمة رئاسة التحالف الوطني العراقي.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن "هذا الترشيح سيعرض على الهيئة القيادية للتحالف الوطني المكونة من ثماني جهات، ثم يعرض للهيئة العامة للتحالف، ليتم التصويت عليه".

وكشف عن "وجود اتفاق داخل التحالف الوطني أن تكون الرئاسة دورية ومتناوبة"، وأن تكون "الرئاسة المقبلة بعد انتهاء فترة الحكيم، لدولة القانون التي رشحت بدورها الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي". وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2016، اختار التحالف الوطني ،الكتلة السياسية الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي، عمار الحكيم لتولي رئاسة التحالف الوطني خلفاً لزعيم تيار الإصلاح، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.

كما اتفقت كتل التحالف على أن تكون الرئاسة دورية لمدة عام واحد. وكان الحكيم يشغل حينها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، قبل أن يقرر الانشقاق عن المجلس وتشكيل كتلة سياسية جديدة حمّلت اسم "تيار الحكومة الوطني".

في المقابل، قال حسن خلاطي النائب عن تيار الحكمة الوطني ،برئاسة الحكيم، إن الأخير "منذ أكثر من أربعة أشهر دعا الهيئة القيادية في التحالف الوطني، إلى اختيار بديل عنه لرئاسة التحالف، نظراً لكون الرئاسة دورية لمدة عام واحد". وأعرب عن دعم تيار الحكمة لـ"أي شخصية تختارها الهيئة القيادية في التحالف الوطني لتولي منصب رئاسة التحالف"، لكنه حذّر في الوقت عينه من "تلكؤ قد يصيب عمل التحالف الوطني، بعد انتهاء المدة الرسمية لتولي الحكيم الرئاسة، والتأخر في اختيار التحالف لشخصية بديلة جديدة". لكنه أكد "عودة التحالف الوطني العراقي قوياً كما كان في السابق"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "قرب عقد اجتماع للهيئة السياسية للتحالف".