الجزائريون يطالبون بمزيد من الإصلاحات في "سنوية الاحتجاج الشعبي"

نزل "تسونامي" بشري إلى العاصمة الجزائرية والمدن الكبيرة، أمس، للاحتفال بمرور سنة على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وعلى غير العادة، سحبت قوات الأمن سياراتها وشاحناتها، التي كانت ديكوراً للشوارع خلال الشهور الماضية، إيذاناً بتراجع السلطات عن التعامل بشدة مع المظاهرات في هذا اليوم الاستثنائي.

«لم نأتِ إلى العاصمة لنحتفل، بل لنؤكد لكم إصرارنا على أن ترحلوا»، كان هذا شعار لافتة كبيرة حملها متظاهرون بشارع «ديدوش مراد» بقلب العاصمة، وهي تختصر رأي الآلاف في «سنوية الحراك»، ومعناها أن هذه الذكرى ملك لـ«الحراكيين»، وليس للسلطة، التي أعلنت بواسطة مرسوم عن الاحتفال بـ22 فبراير (شباط) يوماً «لتلاحم الشعب مع جيشه من أجل الديمقراطية». يُشار إلى أن الجمعة هو اليوم الذي تسمح به السلطات بإقامة المظاهرات، وقد اختاره المتظاهرون للاحتفال بـ«عيد ميلاد الحراك» قبل يوم من موعده.

ومنذ الساعات الأولى للصباح، تجمع عشرات المتظاهرين بـ«البريد المركزي» و«ساحة موريس أودان»، بالعاصمة، ولم تمنعهم قوات الأمن بعكس ما جرت عليه العادة، وهاجم المتظاهرون، الرئيس تبون، وجاء في شعارات رددوها: «جابوه العسكر ما كانش الشرعية. الشعب هو يقرر... دولة مدنية»، معناه أن العسكر فرض تبون رئيساً، وهو لا يملك شرعية. وصاحب القرار هو الشعب الذي يريد دولة مدنية، وذلك رداً على ما قاله تبون في مقابلة مع صحيفة فرنسية، نشرت أول من أمس، بأن «الشعب اختارني رئيساً». ونفى بشدة أن يكون فرض مرشحاً معيناً في الانتخابات، التي جرت نهاية العام الماضي.

وعاشت مداخل العاصمة في الأيام الماضية انتشاراً غير عادي لنقاط المراقبة الأمنية، لثني المتظاهرين على دخول وسط المدينة. وتعرضت محطات القطارات والحافلات لمراقبة شديدة. غير أن ذلك لم يجد نفعاً، قياساً إلى الحشود البشرية التي تدفقت على العاصمة أمس. وكانت السلطات تخشى أن يعطي الاحتفال نفساً جديداً، في وقت تبذل فيه جهوداً مضنية لوقف المظاهرات، التي يوحي استمرارها بالنسبة للمسؤولين الجدد في الحكم بأن لا شيء تحقق من مطالب الحراك، التي رفعها في بداياته. كما أن إصرار المتظاهرين على الخروج إلى الشارع يلحق ضرراً بالغاً بصورة الرئيس تبون، الحريص، على أن يتصرف في الداخل والخارج كحاكم «كامل الشرعية».

وشُوهدت وسط المتظاهرين أيقونة «ثورة التحرير» جميلة بوحيرد، التي شاركت في العديد من المظاهرات، ويطلق عليها المتظاهرون «ملكة الحراك الشعبي الثائر». كما جاءت الحاجة يمينة، وهي سبعينية متقاعدة من التعليم، للمشاركة في جمعة الحراك مع حفيديها، مرددة شعارات معادية للسلطة، وقالت: «لم نحقق كل مطالبنا بعكس ما يقول الرئيس. قلنا لهم من البداية (تتنحاو قاع) (كلمة دارجة تعني ضرورة رحيل كل رموز الحكم)، وكانوا يعتقدون بأننا سندخل بيوتنا بعد استقالة بوتفليقة. لقد اعتقدوا أنهم يستطيعون إيهامنا بأن النظام تغيَّر».

واعتبرت يمينة أن استمرار سجن الكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشط السياسي كريم طابو، ورئيس التنظيم الشبابي فرساوي عبد الوهاب، والعديد من طلاب الجامعات، وما يسمى رافعو راية الأمازيغ، «دليل على أن جهات أخرى تنازع تبون حكمه»، في إشارة إلى أنه تعهد بـ«احترام إرادة الحراك المبارك»، بينما كان في وسعه، حسبها، الإفراج عن معتقلي الحراك، الذين سجنوا بسبب التعبير عن مواقف سياسية.وحسب الفيديوهات المنتشرة عن المظاهرات، التي تداولها ناشطون بالمنصات الرقمية الاجتماعية، فقد كان عدد المتظاهرين كبيراً في المدن الأساسية للبلاد، كوهران (غرب)، وقسنطينة وعنابة (شرق)، خصوصاً في تيزي وزو، كبرى مدن القبائل، وبجاية التي تنتمي للمنطقة نفسها، حيث جابت موجات بشرية كبيرة شوارع المدينتين اللتين قاطعتا «الرئاسية» بشكل كامل.

ووزع ناشطون بالحراك على المتظاهرين، قصاصات ورقية، حملت عنوان «بيان 22 فبراير»، وهو بمثابة «خارطة طريق الحراك»، تتضمن أهدافاً ومبادئ ومطالب. وقال محررو الوثيقة: «يوم 22 فبراير 2019 اقتحم الجزائريون والجزائريات، خصوصاً منهم الشباب، الفضاء العام لإحداث قطيعة مع المنظومة السياسية»، مؤكدين أن الشعب هو المصدر الحقيقي والفعلي للسلطة، ومصرين على إنقاذ الدولة الوطنية، التي باتت مهددة بسبب ممارسات العصب المسيطرة على الحكم. إنها هبّة وطنية قوية تليق بمآثر تاريخ شعبنا المجيد، وتهدف إلى استعادة كرامة الجزائريات والجزائريين المهدرة، وتشكل طموحاً مشروعاً لاستكمال إنجاز وعد نوفمبر (تشرين الثاني) 1954.

وأكدت الوثيقة أن «الثورة كانت سلمية منذ البداية... وستبقى سلمية. فالسلمية قيمة لا تقدر بثمن. إنها نتاج لتراكمات تاريخية. لقد تعلم الجزائريون من تجاربهم السابقة التي كانت في أغلبها قاسية وصادمة، أنه يجب عليهم التصرف دائماً بطريقة سلمية، وبصبر كبير وعزم أكبر من أجل تحقيق دولة الحرية والديمقراطية، الضامنة لتوفير شروط وآليات المنافسة السلمية، بين مختلف التيارات السياسية والآيديولوجية، وبتحكيم من الناخبين - المواطنين. الثورة السلمية هي الحامية والمحصنة ضد كافة أشكال القمع، ومساهمة في رفع التحدي لتأسيس إطار جديد للعمل السياسي، يرفض استعمال العنف للوصول لسدة الحكم، أو للحفاظ عليه ضد الإرادة الشعبية».

وأضافت الوثيقة أن الجزائريين «يرفضون الزيف والتزييف، ويريدون الدولة التي ضحى من أجلها أجيال من المناضلين. إنهم يريدون جمهورية المواطنين والمواطنات، لذلك وجب علينا جميعاً الانخراط الكلي في التجنيد السلمي لتكريس أحقية الجزائريين والجزائريات في وضع عقد سياسي جديد يكرس الإرادة الشعبية. وثانياً، السيادة الكاملة للشعب في إطار نظام ديمقراطي اجتماعي مدني، يمر عبر انتقال ديمقراطي سلس يضمن استمرارية الدولة، وحق المواطنين في بناء المؤسسات، واختيار من يتولى الشأن العام بكل حرية. إضافة إلى احترام وضمان حقوق الإنسان والمواطن والحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المواطنين والمواطنات في إطار سيادة القانون، تضمنه سلطة قضائية مستقلة والفصل والتوازن بين السلطات. ورابعاً، الحق في إعلام حر ونزيه، وذلك برفع الضغوطات والقيود الممارسة على الحق في إعلام حر ونزيه، عبر رفع الضغوط والقيود الممارسة على وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع ضمان الحق في الحصول على المعلومة ونشرها».

كما أكدت الوثيقة على حق الجزائريين، بكل حرية، في تشكيل الأحزاب السياسية، والنقابات والجمعيات أو الانخراط فيها، وكذا المشاركة في تسيير ومراقبة الشأن العام. وضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر والفكر والإبداع، واحترام التنوع والتعددية. إضافة إلى مكافحة الفساد السياسي والاقتصادي بكل مظاهره.    

قد يهمك أيضاً:

المحكمة العليا تحبس آخر وزراء الإسكان في عهد بوتفليقة

شقيق بوتفليقة يرفض الإجابة على القضاء في اتهامات التمويل غير المشروع لحملة الرئيس