الحكومة اليمنية تُهاجم الحوثيين وتصف قصفهم لـ"آل ثابت" بـ"المجزرة الدموية"

أدانت الحكومة اليمنية جريمة الميليشيات الحوثية، المتمثلة في قصف الجماعة لسوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة، ووصفتها بـ«المجزرة المروعة»، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد لسلوك الجماعة المتطرف.

واستهدفت الميليشيات الحوثية الإثنين، بصواريخها سوقا شعبية في منطقة آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة، مما أدى إلى مقتل وجرح 30 شخصا على الأقل، قبل أن تحاول أن تتنصل من المسؤولية.

جاء التنديد الحكومي في بيان رسمي على لسان مصدر مسؤول، عبر فيه عن إدانة واستهجان الحكومة اليمنية، واستنكارها بأشد العبارات، لتكرار ميليشيات الحوثي المتمردة لمجازرها الدموية ضد المدنيين، وآخرها قصف سوق آل ثابت، في مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، بصواريخ الكاتيوشا.

وأوضح البيان الحكومي أن القصف الحوثي راح ضحيته 10 من المدنيين، و20 جريحا، في حصيلة غير نهائية، مؤكدا أن هذا السلوك «هو انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، التي تحاول يائسة، وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها، فرض مشروعها الانقلابي المرفوض الدخيل على الشعب اليمني».

ووصف المصدر الحكومي الحادث بـ«المجزرة الدموية التي ارتكبتها الميليشيات بحق أبناء المنطقة»، وعدها «عقابا جماعيا على مواقفهم الرافضة لتمرد الجماعة، وإدراكهم خطورة مشروعها، وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي، وإشعالها لحرب عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن والخليج، وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني».

وانتقدت الحكومة اليمنية، في بيانها، ما وصفته بـ«التغاضي الأممي والدولي عن جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية البشعة، ومجازرها المتكررة بحق المدنيين والأطفال والنساء، كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة». وقالت إن «جريمة قصف سوق آل ثابت ليست الأولى، ففي السابق قصفت الميليشيات المتمردة سوق سناح بالضالع، والسوق العام في مأرب، وسوق الباب الكبير في تعز؛ وكلها أدت لضحايا مدنيين بالعشرات».
وذكر البيان الحكومي بـ«مشاهد الإعدام والسحل، والزج بالأطفال إلى محارق الموت» من قبل الجماعة، وقال إن ذلك «يشجعها على الاستمرار في هذه الجرائم التي تتفوق على إرهاب (داعش) و(القاعدة)».

وشددت الحكومة اليمنية على أن «الوقت حان ليتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الأعمال الإرهابية البشعة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، جراء ممارسات الميليشيات الانقلابية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة».

وطالبت بـ«تفعيل أدوات القانون الإنساني والدولي نصرة للضمير الإنساني، وإنقاذاً للمواطنين في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المتمردين من خطر داهم يهدد حياتهم».
وقالت الحكومة اليمنية إنها على ثقة بأن لجوء الميليشيات الحوثية وداعميها في طهران إلى مثل «هذه الأساليب الإرهابية، وسلوك العصابات، لن ينجح في تحقيق ما تسعى إليه، بإجبار اليمنيين على القبول بتمردها وانقلابها ومشروعها الطائفي الإيراني»، مشيرة إلى أن اليمنيين سيستمرون في مقاومة مشروع الجماعة «رغم كل ما تمارسه من ترهيب وقتل وانتهاك يتجاوز توصيفها بجرائم الحرب».

وجدد البيان الحكومي دعوة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لـ«ممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيات المتمردة، وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العزل».

وأكد أن «الشرعية كانت - ولا تزال - رغم تعنت وصلف الميليشيات المتمردة، تمد يد السلام، وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة دوليا». وحملت الشرعية اليمنية، في بيانها، ميليشيات الحوثي الانقلابية وداعميها «كامل المسؤولية عن استمرار معاناة الشعب اليمني، جراء إصرارها على المضي في نهجها العدواني، ورفضها الصريح لكل مقترحات واتفاقيات السلام، وآخرها اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في تحدٍ سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي الملزمة».

كان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أدان، في تصريحات رسمية، استهداف الميليشيات لسوق آل ثابت، في مديرية قطابر الحدودية، بصواريخ الكاتيوشا التي راح ضحيتها 10 من المدنيين الأبرياء، إضافة إلى جرح 20 آخرين، بينهم عدد من الأطفال، في حصيلة غير نهائية.

وقال الإرياني: «إن هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها ‎الميليشيات الحوثية بحق أبناء المنطقة جاءت كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب، والمؤيدة للحكومة».
واعتبر أن «هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيات الحوثية المرتكبة ضد الإنسانية، وتؤكد إرهاب ودموية الجماعة التي لا تتقن سوى القتل وسفك الدماء وبث الخوف في نفوس المواطنين». ‏وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام بإدانة هذه الجريمة التي وصفها بـ«النكراء»، وبالعمل على «إدراج الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة لاستعادة باقي المحافظات، وتثبيت الأمن والاستقرار في عموم اليمن، وإنهاء معاناة الشعب المتفاقمة، جرّاء الانقلاب الحوثي وجرائمه اليومية بحق المدنيين»، وفي ما ندد حقوقيون يمنيون بالاستهداف الحوثي لسوق آل ثابت، أكدوا أن الجماعة الحوثية ترتكب مثل هذه المجازر أو تتسبب فيها عادة للمتاجرة بها إنسانياً في وسائل إعلامها، على أنها من صنع التحالف الداعم للشرعية، في سياق البحث عن تعاطف محلي ودولي.

وأشار الحقوقيون إلى جرائم الجماعة الحوثية السابقة، مذكرين بجريمة انفجار إحدى ورش صناعة الألغام الحوثية في حي سعوان، في أبريل/ نيسان الماضي، التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال، وهو الأمر الذي حاولت الجماعة إلصاقه بتحالف دعم الشرعية، قبل أن تؤكد المنظمات الحقوقية الدولية زيف ادعاءات الميليشيات.

 وقد يهمك ايضا :

مارتن غريفيث يختتم جولته المكوكية بلقاء قيادات الحوثيين في مسقط

الحكومة اليمنية تعمل على ضمّ اللغتين المهرية والسقطرية إلى قوائم "يونيسكو"