مجلس القيادة اليمني يُحدد اتجاهات خطة عمله للفترة المُقبلة ويتعهد باستعادة الدولة

في أول اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني مع الحكومة والمحافظين وقبل عودته المرتقبة من الرياض إلى البلاد لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، تعهد بالتزام «المسؤولية الجماعية» في قراراته، وحدد الاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة المقبلة، وآليات ترجمة المسؤوليات المنوط به أداؤها وفق قرار التشكيل إلى خطط عملية تنفيذية.
وحدد المجلس الذي يرأسه رشاد العليمي وتتألف عضويته من سبعة قادة آخرين، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية، أولوياته مع السعي لتحقيق «أعلى درجة من التوافق، بما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة وبالاعتماد على الإجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين».
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قد أصدر مرسوماً رئاسياً في السابع من أبريل (نيسان) الجاري نقل بموجبه كافة صلاحياته الرئاسية إلى المجلس برئاسة رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني وأغلبهم من القيادات الفاعلة على الأرض.
وفي حين تتصاعد أصوات الشارع اليمني في الداخل من أجل العودة السريعة للمجلس والحكومة إلى داخل البلاد لمباشرة المهام ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية في ظل الهدنة الأممية القائمة، ذكرت وكالة «سبأ» أن المجلس الرئاسي «أكد على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعد أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة وأنه «أشار إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع».
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أنه عبر عن ثقته في أن تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف ترجمة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي انعقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال إنها «ستمثل مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلاً نتيجة لانقلاب الميليشيات الحوثية، مع تأكيده «أن يد مجلس القيادة الرئاسي ممدودة للسلام العادل والشامل وفي ذات الوقت لن يتوانى عن الدفاع على أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع إيران».

وقال العليمي: «ندرك تماماً حجم التعقيدات التي تواجهنا ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا، في الوقت الذي نثق فيه بتعاون الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ مهامنا الوطنية وفي المقدمة استكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية».
وفيما أوضح أن الوضع القادم استثنائي وعلى الجميع تحمل المسؤولية، وأن يكونوا عند مستوى التحديات، أضاف بالقول: «التحديات كبيرة، لكن تحقيق النجاح ليس مستحيلاً وهذا الالتفاف السياسي والحزبي والمجتمعي حول تشكيل مجلس القيادة يضعنا جميعاً أمام مسؤولية جسيمة لن نتهرب منها تحت أي اعتبارات ولا طريق أمامنا غير النجاح فقط».
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية رأس العليمي اجتماعاً مشتركاً ضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية ومحافظي المحافظات، حيث تم تكريسه «لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة لتعزيز مستوى التعاون والخطط المستقبلية بين الحكومة وقيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة، والعمل وفق خطط استثنائية تركز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية بموجب التشريعات والقوانين النافذة».
وتناول الاجتماع - بحسب وكالة «سبأ» - الرؤى والأفكار حول بدء مسار جديد ونوعي في العمل خلال هذه الظروف الاستثنائية، في جوانب استكمال استعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.
وشدد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي على «تكامل وتنسيق العمل بين مجلس القيادة والحكومة والمحافظين من أجل تعزيز الأداء وتحقيق تطلعات المواطنين في تخفيف معاناتهم» وقال إن «الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها».
وأضاف: «سنكون فريقاً واحداً في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية حتى لا يكون عملنا كالجزر المتفرقة، فلدينا دستور وقوانين ولوائح وتشريعات تنظم ذلك، ويجب الالتزام بها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتطلب الارتقاء إلى مستوى التحديات، والتركيز على تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة كأولوية قصوى.
وأثنى الرئيس العليمي على روح التوافق العالية التي سادت بعد المشاورات اليمنية ـ اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتجاه نحو مرحلة جديدة تركز على توحيد الجهود نحو استعادة الدولة والحفاظ على سيادة وأمن واستقرار اليمن.
ووعد رئيس مجلس القيادة اليمني أن يكون الاجتماع «نواة لعقد مؤتمر للمحافظين في العاصمة المؤقتة عدن لوضع كل المشاكل والتحديات للنقاش بما في ذلك العلاقة مع السلطة المركزية والخروج برؤية تعالج وتساعد السلطات المحلية على تجاوز الصعوبات وبما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المواطنين في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى ترتيبات مرحلة ما بعد استعادة الدولة».
يشار إلى أن العليمي كان قد أكد في أول خطاب له بعد توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن المجلس سيكون مجلس سلام، لكنه أيضاً سيكون مجلس قوة، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى الخيار العسكري في مواجهة الميليشيات الحوثية إذا ما أهدرت الأخيرة فرصة السلام التي تقودها الأمم المتحدة ويدفع المجتمع الدولي لاغتنامها، خصوصاً بعد سريان «هدنة الشهرين» التي بدأت في الثاني من أبريل الجاري.
ومع وجود ارتياح كبير في الشارع اليمني سواء في المناطق المحررة أو الخاضعة للحوثيين لجهة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد الفرقاء السياسيين، يتطلع اليمنيون بشتى مشاربهم إلى نهاية الحرب واستعادة الدولة واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وصولاً إلى حلول سياسية شاملة تضمن نهاية الانقلاب الحوثي واستعادة المسار الانتقالي.