طرابلس - العرب اليوم
تعهدت حكومة رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، الأحد، بـ"إنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي" في ليبيا، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش الإغلاق التدريجي للموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في البلاد.وقالت حكومة باشاغا التي مُنحت الثقة من قبل برلمان طبرق في مارس الماضي، بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (المقال من البرلمان)، إن حكومة الأخير "تسعى إلى تعميق الانقسام في ليبيا".ودعت حكومة باشاغا إلى "عدم الانجرار وراء التصعيد العسكري والسياسي لحكومة الدبيية"، مؤكدة "قرب استلام مهامنا من طرابلس بالطرق السلمية".
يأتي ذلك فيما نفى أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إصدار القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في ليبيا.
وقال المسماري في بيان مقتضب إن "هذه أخبار مزورة ولا أساس لها من الصحة".وكان ممثلو الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، أعلنوا السبت، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة لحين تحقيق مطالبها.وأشار الممثلون إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة "قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020".
وطالب الممثلون حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.ويشارك 5 من كبار الضباط يمثلون حكومة المجلس الرئاسي السابقة، و5 من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في اللجنة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، إقرار خطة عمل لإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل "تدريجي ومتوازن"، مؤكدة على ضرورة وجود "آلية مراقبة" لاتفاق وقف إطلاق النار.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك