مصر وإثيوبيا والسودان تُناقش مخرجًا توافقيًّا لأزمة ملء وتشغيل "سد النهضة"

تبدأ مجموعة علمية مستقلة من مصر وإثيوبيا والسودان، اجتماعا الإثنين في الخرطوم، يمتد إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أمل إيجاد مخرج توافقي للخلاف حول قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على أحد روافد نهر النيل، وتقول مصر إنه يهدد بتقليص نصيبها من المياه، وذلك بعد أسبوع ساخن شهد تصعيدا متبادلا بين القاهرة وأديس أبابا.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن اللجنة العلمية مكونة من 5 خبراء متخصصين من كل دولة (مصر وإثيوبيا والسودان)، وسيكون الاجتماع حاسما في بحث مقترحات كل دولة بشكل دقيق، حول قواعد ملء وتشغيل السد، على أن يعقبه اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث في 4 و5 أكتوبر، لإقرار المواضيع التي سيتم الاتفاق عليها.

يأتي اجتماع الخرطوم بعد فشل آخر جولة مفاوضات عقدت في القاهرة، وضمّت وزراء مياه الدول الثلاث، منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي؛ حيث لم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية، دون مناقشة المسائل الموضوعية؛ بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎أن قدمته مصر للبلدين.

وتجري مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات منذ نحو 8 سنوات، من دون التوصل إلى نتيجة. وتخشى القاهرة أن يؤدي السد للإضرار بحصتها المحدودة من مياه النيل، والتي تقدر بـ«55.5 مليار متر مكعب»، وتعتمد عليها بنسبة أكثر 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة.

وسعت مصر وإثيوبيا لإقناع المجتمع الدولي بصحة موقف كل منهما، وألقيا أصابع الاتهام بفشل المفاوضات على تعنت الطرف الآخر. ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة (الثلاثاء) الماضي، المجتمع الدولي لـ«دور بناء في حثّ جميع الأطراف على التحلي بالمرونة»، مشيرا إلى أن بلاده بدأت «تصعد دبلوماسيا كي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى تصل لمجال طرح أكبر»، وشدد أنه لن يتم تشغيل السد «بفرض الأمر الواقع»، في رسالة شديدة اللهجة.

وعقدت وزارة الخارجية المصرية لقاءات واسعة على مدار الشهر الحالي، مع السفراء الأوروبيين والعرب والأفارقة المعتمدين لدى القاهرة، لإحاطتهم علما بمستجدات مفاوضات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت الخارجية المصرية إن «الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يعد طرحاً عادلاً ومتوازناً ويمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون الإضرار بالمصالح المائية لدول المصبّ، وبخاصة مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية».

وقالت رئيسة إثيوبيا، سهليورك، أثناء كلمتها أمام المناقشة العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «حكومة إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة الكبير على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية بشكل أساسي»، وقالت: «إن نحو 65 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء». وأضافت: «يوفر استخدام مياه النيل فرصة فريدة لتعاوننا عبر الحدود بين الدول الشقيقة في المنطقة، يجب ألا تكون أبداً هدفاً للتنافس وعدم الثقة».

وأطلعت إثيوبيا المجتمع الدبلوماسي في أديس أبابا على المشروع، والتقى وزير المياه سيليشي بيكيلي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية هيروت زمين، سفراء دول أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا والشرق الأوسط. وأكدا أن رفض إثيوبيا الاقتراح المصري جاء لأنه «ينتهك الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث عام 2015 حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل».

وتبني أديس أبابا السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، منذ عام 2011، بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط، ووفقاً للمخطط، سيتم الانتهاء من المشروع عام 2023.

وقال أبرهام بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، إن «المشروع اكتمل الآن بنسبة 68.3 في المائة، وسيبدأ توليد 750 ميغاواط في العام المقبل»، مشيراً في تصريح له، إلى أن بناء وحدتي الطاقة التي كانت تهدف إلى توليد الطاقة قبل الانتهاء من المشروع «وصل إلى منتصف الطريق». وتابع: «ارتفاع السد على اليسار والجانب الأيمن وصل أيضاً إلى 145 متراً».

قد يهمك أيضا:

تحذيرات من "عواقب إنسانية" حال عدم التوصُّل لاتفاق "تقاسُم المياه" بين مصر وإثيوبيا

بيان من إثيوبيا بشأن "سد النهضة" بعد اجتماع ضم البشير والسيسي