تونس - العرب اليوم
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، مرسوما يمنح عائلات ضحايا ومصابي الثورة التونسية، اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية بعد سنوات من التجاهل.وأقر المرسوم تعويض عائلات "ضحايا ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية، دفاعاً عن الوطن خلال السنوات الماضية"، إذ فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع مسلحين.
وقضى عشرات الشبان، وأصيب المئات نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء انتفاضة حاشدة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.ودخل العشرات من مصابي الثورة، وعائلات الضحايا، اعتصاماً الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات، وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين إنهم "دفعوا ثمناً غالياً مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون".
وكان الرئيس التونسي أعلن نهاية 2021 عن خارطة طريق سياسية، تتضمن استشارة وطنية إلكترونية تتضمن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد، وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لـ"فرانس برس".
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مخصصة مقترحات المواطنين، وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل، كما من المقرر تنظيم انتخابات نيابية جديدة في 17 ديسمبر 2022 تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الراحل زين العابدين بن علي.
وكان الرئيس سعيّد قد تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو، وصار يحكم البلاد من ذلك الوقت بمراسيم، وهي إجراءات اعتبرها معارضوه "انقلابا" على الدستور الذي أقر عام 2014، ما دفع أكثر من 2000 شخص في تونس خلال عيد الاستقلال، للتظاهر ضد الرئيس وخطوة الاستشارة الشعبية التي نظمها عبر الإنترنت حول إصلاحات سياسية كبرى.
ويدافع سعيّد عن قراراته معتبرا أنها المطالب الحقيقية للشعب "لتصحيح المسار"، في حين تعتبر المعارضة ذلك "انحرافا سلطويا" و"انقلابا" على الدستور الذي جاء إثر ثورة شعبية أطاحت بالنظام السابق.
قد يهمك ايضا
الرئيس التونسي قيس سعيد يُمدِّد حالة الطوارئ حتى نهاية العام الحالي
محاكمة نائب تونسي بسبب تدوينات ضد الرئيس قيس سعيد
أرسل تعليقك