دونالد ترامب و أنجيلا ميركل يتفقان بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، موقفاً متقارباً بشأن الاتفاق النووي الإيراني باعتباره لا يعالج عيوباً كثيرة تتعلق بأنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الإرهاب، وقدرتها على استئناف برنامجها بعد عدة سنوات.

واتفقا على تأكيد ضمان عدم حصول النظام الإيراني على سلاح نووي، لكنهما لم يشيرا إلى أي خطوات نحو كيفية التعامل مع الاتفاق مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد تعليق العقوبات على إيران بحلول 12 مايو (أيار) المقبل.

وبعدما كسب الرئيس ترمب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إلى جانبه بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وعرض الأخير التفاوض بشأن "اتفاق جديد" مع طهران يعالج المخاوف الأميركية، جاء أمس الجمعة دور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي اعتبرت في مؤتمر صحافي مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض، أن الاتفاق النووي ليس كافياً لكبح جماح إيران.

وقالت المستشارة الألمانية "نعتبر الاتفاق النووي الإيراني مرحلة أولى ساهمت في إبطاء أنشطتهم على هذا الصعيد بصورة خاصة... لكننا نعتقد أيضاً من وجهة نظر ألمانية أن هذا غير كافٍ لضمان كبح طموحات إيران واحتوائها".بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه وميركل اتفقا "على مواجهة سلوك إيران المتطرف في سورية".

وأضاف ترمب أنه تم بحث سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشار كذلك إلى أن الاتفاق النووي لم يعد كافياً، متعهداً بألا تحصل طهران على سلاح نووي. وكرر اتهامه للنظام الإيراني بنشر الفوضى في المنطقة.

وقال ترمب، خلال المؤتمر الصحافي، مساء أمس "ناقشنا الوضع في إيران والفوضى، وسفك الدماء الذي يخلقها هذا النظام، وكيفية التأكد من ألا يحصل النظام الإيراني على سلاح نووي، وخطر التجارب الصاروخية الباليستية، وناقشنا ما يقوم به النظام الإيراني من مساندة للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، فأيّ مشكلة في الشرق الأوسط وراءها إيران، ولا نريد أن تستفيد إيران من النجاحات في مكافحة (داعش) في سورية".

وقالت ميركل: "لقد ناقشنا محاولات إيران للحصول على سلاح نووي ونتفق (مع واشنطن) أن الاتفاق النووي ليس كافياً، وأن الطموحات الإيرانية يجب تطويقها". وقالت أيضاً: "واضح أن إيران تريد فرض نفوذها في كل من لبنان وسورية، وعلينا التأكد من تطويق نفوذ إيران، وننهي نزيف الدم في سورية ونتوصل إلى حل سياسي". وأضافت: "لكن الاتفاق النووي يعد خطوة لإبطاء أنشطة إيران".

وفي إجابتها على أسئلة الصحافيين بشأن تفاصيل ما دار من نقاشات بينها وبين الرئيس ترمب حوعنل الاتفاق النووي قالت ميركل باقتضاب: "أنا أوضحت موقفي، وأعتقد أن الاتفاق ليس كاملاً ولا يحل كل المشكلات لكنه خطوة يمكن البناء عليها، وسنعمل مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإيجاد حل".

وتركزت النقاشات الأميركية الألمانية بشكل أكبر على التجارة وعلى جهود ألمانيا لزيادة نسبة إنفاقها على الدفاع من الناتج القومي الإجمالي. وشكا الرئيس الأميركي من ارتفاع العجز التجاري الأميركي مع ألمانيا، وقال: "لا بد من الحصول على علاقات تجارية عادلة، فلدينا عجز تجاري لصالح أوروبا وصل إلى 151 مليار دولار، ولم تتعامل منظمة التجارة العالمية بشكل جيد مع الولايات المتحدة وعلينا تحقيق العدالة في التجارة".

كما أشار ترمب إلى "التكلفة العالية" التي تتحملها بلاده في ميزانية الناتو لحماية أوروبا. وقال: "سنجعل الأمر أكثر عدالة وأنا لا ألوم ألمانيا أو أوروبا وإنما ألوم الرؤساء الذين سبقوني الذين سمحوا بذلك".

وتعهدت المستشارة الألمانية بزيادة إنفاق بلادها العسكري إلى نسبة 1.3% من الناتج القومي الإجمالي خلال عام 2019، وقالت: "لم نصل إلى الهدف المنشود بعد (نسبة 2%) لكننا نسير في الطريق، ولدينا علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة ونريد تجارة حرة تتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، وندرك أنه لسنوات لم تنجح المنظمة في التوصل لاتفاقات دولية، لذا تم إبرام اتفاقات ثنائية، والرئيس ترمب ليس راضياً عن العجز التجاري، لكننا نقول: إن مئات الآلاف من السيارات الألمانية التي يتم تصديرها إلى السوق الأميركية تخلق فرص عمل للأميركيين".

ورحب الرئيس ترمب بضيفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيراً إلى تحسن العلاقات بشكل كبير، وكيفية تلافي أخطاء الماضي وأخطاء الإدارات الأميركية السابقة. وتطرق ترمب في المؤتمر الصحافي، إلى احتمال مشاركته في افتتاح السفارة الأميركية بالقدس بعد 3 أسابيع، مشيراً إلى أن المبلغ الذي كان مقترحاً لبناء السفارة الأميركية بلغ مليار دولار، وأنه تمكن من استغلال الموقع الحالي للسفارة الأميركية واستكمال البناء بمبلغ ما بين 300 ألف و400 ألف دولار فقط.

وتفاخر ترمب بأنه نفّذ الوعد الأميركي بينما عجز الرؤساء الأميركيون السابقون عن تنفيذه.

وتطرقت أسئلة الصحافيين إلى المحادثات حول نزع الصبغة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ولقاء الزعيمين الكوريين، ووجه ترمب التهنئة إلى كل من كوريا الجنوبية والشمالية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وقال: "إننا نبحث عن مستقبل مستقر لكل القارة وللعالم، ولتحقيق ذلك لن نكرر أخطاء الإدارات الأميركية السابقة، وسنستمر في فرض أقصى الضغوط".

ورفض ترمب التصريح عما إذا كان تحدث بشكل مباشر مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية.

وأشار إلى مناقشات بين الجانبين حول اختيار مكان لانعقاد القمة الأميركية مع كوريا الشمالية. وقال: "العلاقات تغيّرت عما كانت عليه في الشهور السابقة، ونحن نتفاوض على مكانين لعقد القمة".

بينما أثنت ميركل على العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على كوريا الشمالية بما مهّد الطريق للقاء مع زعيم كوريا الشمالية، وقالت: "علينا أن نكون يقظين للتأكد من نزع الصبغة النووية لكوريا الشمالية".

وقد امتلأت الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، مساء أمس (الجمعة)، بعدد كبير من الصحافيين إضافة إلى المسؤولين الأميركيين والألمان، حيث جلس مايك بنس نائب الرئيس، وجون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، وسارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في الصف الأول إلى جوار السفير الأميركي الجديد لدى ألمانيا ريتشارد جرينال الذي حصل على تأكيد تعيينه من مجلس الشيوخ، الخميس

وخلاف لقاء ترمب وميركل العام الماضي حينما تجاهل الرئيس الأميركي طلب الصحافيين بتصافح الأيدي مع ميركل، بدا واضحاً في لقاء الجمعة، محاولات التقارب وإضفاء الدفء على اللقاء بينهما.

وقد استقبل ترمب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ظهر أمس (الجمعة)، أمام الجناح الغربي للبيت الأبيض وصافحها وقبّلها، مضفياً على بداية اللقاء بعض الود والدفء الذي كان يبدو مفقوداً في لقائه معها العام الماضي. وتأتي زيارة ميركل بعد زيارة دولية لثلاثة أيام قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بداية الأسبوع.

وقبل الاجتماع غرّد ترمب قائلاً: "نتطلع إلى الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا اليوم، وهناك الكثير للمناقشة والقليل من الوقت"، وأضاف: "سيكون الاجتماع جيداً لكل من بلدَينا". ووصف مسؤول بالبيت الأبيض ألمانيا بأنها أحد أقرب شركاء الولايات المتحدة. وقال للصحافيين إن "واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة المستشارة ميركل الجديدة".

وتحتل قضية التجارة أولوية كبيرة في محادثات ترمب وميركل، بعد إعلان الرئيس ترمب فرض تعريفة أميركية على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية تسري مع بداية مايو/ أيار المقبل، حينما تنتهي صلاحية الإعفاءات الجمركية على الواردات الأوروبية.

وأشار مسؤولون ألمان إلى أن ميركل ستحاول التفاوض على حزمة واسعة من الإعفاءات الجمركية، بينما أشار مسؤول أميركي بالبيت الأبيض إلى أن واشنطن قلقة بشأن العجز التجاري مع ألمانيا وتعده يشكّل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي العالمي. وقال للصحافيين، أمس الجمعة، قبل المؤتمر الصحافي المشترك، إن "إدارة ترمب ترغب في إزالة الحواجز التجارية حتى نتمكن من تسريع المنافسة ونريد العمل مع برلين بشأن الممارسات التجارية العالمية غير العادلة لأنها توثر على اقتصاداتنا".