عبد الحميد الدبيبة يرحب بمشاركة كل شركاء ليبيا في إعادة الإعمار

دشن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي، أمس، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي الذي يستمر 3 أيام على أرض معرض طرابلس الدولي بحضور عدد من وزراء البلدين، وبمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات، إلى جانب 1200 رجل أعمال.
ودعا الدبيبة إلى تكثيف التواصل وعقد المنتديات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار، ويفتح مجالات واسعة للتعاون في البلدين. وقال في كلمة لدى افتتاح أعمال المنتدى: «هذا الموقع كان بالأمس يتلقى صواريخ من السماء، واليوم نرى الليبيين محتفلين بإعادة هذا الشريان الحيوي». وبعدما رحّب بكل شركاء ليبيا في البناء والتنمية والإعمار، أضاف: «لا نريد الدمار بعد اليوم. نريد الإعمار وليصبح عنوان ليبيا الأمن والاستقرار».
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن اجتماعه برئيس الحكومة التونسي والوفد المرافق له، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وعلى هامش زيارة المشيشي، ناقشت جلسة مباحثات أمنية ليبية - تونسية، في طرابلس، أمس، تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية، وإمكانية فتح مسارات جديدة بالمنافذ البرية للحد من الازدحامات بهذه المعابر، وتسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين.
كما ناقشا ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين، بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا التهريب وتداعياتها على أمن البلدين.
بدوره، وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى طرابلس، أمس، في زيارة مفاجئة لم يسبق التنويه عنها؛ حيث التقى الدبيبة ووزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش. وقال الدبيبة إن الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين.
ودافع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن الوجود العسكري لتركيا على الأراضي الليبية، وادعى في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن وجود قوات عسكرية تركية في البلاد هو «أمر شرعي يستند إلى اتفاقيات موقعة مع الحكومة السابقة». ودعا إلى التفريق بين ما وصفه بـ«وجود عسكري شرعي» وبين «وجود آخر غير شرعي، دخل البلاد بلا اتفاق، ولا يمكن إخراجه إلا بالقوة».
وكرر المشري اعتراضه على مطالبة وزيرة الخارجية بانسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وزعم أنها «تساوى بذلك بين الجميع». وتزامنت هذه التصريحات مع محادثات أجراها، مساء أول من أمس، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
واختتم كوبيش، أمس، زيارة لتركيا تلبية لدعوة من جاويش أوغلو، وأجريا مباحثات في أنطاليا (جنوب تركيا) تناولت «الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل دعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا». وقال جاويش أوغلو عبر «تويتر»: «بحثنا آخر المستجدات في ليبيا».
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن «جاويش أوغلو جدّد دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية وتمسكها في الوقت ذاته بالتفاهمات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، وفي مقدمتها مذكرتا التفاهم في مجالي التعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية الموقعتان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019».
وسبق أن أكدت تركيا أن وجودها العسكري في ليبيا «يهدف إلى تأمين الاستقرار وتدريب القوات الليبية»، وأنها لن تسحب مستشاريها العسكريين من طرابلس وتتمسك بالتفاهمات الموقعة مع حكومة السراج وتنفيذها.
ودفعت تركيا في إطار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني بقوات تابعة لها، فضلاً عن نحو 20 ألفاً من المرتزقة من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها في شمال سوريا، لدعم قوات حكومة الوفاق، وقامت بعد ضغوط دولية بسحب جانب من المرتزقة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بنحو 11 ألفاً منهم هناك، فضلاً عن مركز للتنسيق العسكري التركي - الليبي في طرابلس والسيطرة على قاعدتي الوطية الجوية ومصراته البحرية. وطالبت حكومة الوحدة الوطنية تركيا والمجتمع الدولي بدعمها في عمليات سحب القوات والمقاتلين الأجانب المرتزقة. إلا أن تركيا تتمسك بوجودها العسكري.

قد يهمك ايضا:

حكومة الدبيبة تواجه حصار الميليشيات في طرابلس وسط تحشيدات علنية وصمت رسمي

رسالة من "العفو الدولية" للحكومة الليبية بشأن المليشيات