بغداد تعتزم تعيين حاكم عسكري لإدارة محافظة كركوك بصلاحيات واسعة

تستعد الحكومة الاتحادية لتعيين حاكم عسكري لإدارة محافظة كركوك بصلاحيات واسعة تمنحه حق الإشراف على عمل المحافظ الحالي الذي عين بالوكالة ، فيما التقطت وكالة "أسوشيتد برس" صورًا داخل سجن في جنوبي مدينة الموصل العراقية، وهو مخصص للمشتبه فيهم بخوض القتال ضد القوات العراقية إلى جانب تنظيم "داعش".

وتعتزم القوات الاتحادية تقدمها نحو حدود إقليم كردستان قبل الوقوف عند حدود العام 2003. وستقوم بغداد بتنصيب الإدارة الجديدة فور التصويت المرتقب للبرلمان على حل مجلس محافظة كركوك، الذي تتهمه أطراف شيعية بالمشاركة في الازمة الاخيرة. وستعمل الإدارة المؤقتة للجنرال العسكري، التي ستضم أيضاً نائبين للمحافظ العربي أحدهما كردي والآخر تركماني، حتى موعد الانتخابات المقبلة في عام 2018. وتخضع الإدارة المحلية لمحافظة كركوك لعمليات شرق دجلة التي يقودها جنرال من ديالى.

لكنّ حلّ مجلس المحافظة يواجه بالرفض من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يؤيد عودة الأوضاع الى ماقبل ظهور داعش في حزيران 2014. ويتضمن هذا السيناريو إدارة مشتركة للمحافظة، باختيار محافظ كردي ورئيس مجلس تركماني، بالاضافة الى شخصية عربية لنائب المحافظ. ويهدد الحزب الذي تتهمة أطراف كردية بالاتفاق مع إيران لتسليم كركوك، بالانسحاب من العملية السياسية برمتها إذا لم يكن طرفاً في اتفاق الإدارة الجديدة في كركوك.

ولتفادي انفلات الاوضاع، يؤكد نائب شيعي مقرب من الحكومة أنها ستقوم بتعيين اللواء علي فاضل العمراني بصفة حاكم عسكري في المحافظة. والعمراني، بحسب النائب، هو ضابط عربي من سكنة ديالى، ويشرف على الملف الأمني في كركوك بعد عملية الانتشار الاخيرة التي نفذتها السلطة الاتحادية. ويؤكد النائب لـ" المدى" ، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "الحاكم العسكري ستكون له صلاحات واسعة، منها إدارية وأمنية بالاضافة الى مراقبة الادارة المؤقتة في كركوك".

وقال النائب إن "الادارة الجديدة ستتكون من المحافظ الحالي راكان سعيد الجبوري، بالاضافة الى تعيين نائبين له احدهما كردي والآخر تركماني". وستبقى تلك الادارة، بحسب النائب الشيعي، "لحين الانتخابات المقبلة، حيث سيحل مجلس المحافظة الحالي". ويؤكد النائب ان "الحشد الشعبي لم ينسحب بالكامل من كركوك، فهناك نحو 15 الى 20 الفاً مازالوا متواجدين هناك".

في هذه الاثناء، دعا نواب من كرد كركوك الى حل سريع في المحافظة، لاختيار إدارة جديدة ونشر قوات الآسايش الكردية في مناطقهم داخل المحافظة.

بدوره أعلن النائب التركماني جاسم محمد جعفر "هناك رغبة لدى أطراف كثيرة في مجلس النواب بحل مجلس محافظة كركوك". وأكد جاسم جعفر، ان "مجلس المحافظة كان سببا مباشرا في تعقيد أزمة كركوك الحالية، لاسيما عندما تبنى رفع العلم الكردي فوق المباني الحكومية". واضاف النائب عن دولة القانون ان "الكتلة الكردية في مجلس المحافظة هي من دفعت الى شمول كركوك بالاستفتاء وعارضت قرار مجلس النواب بإقالة المحافظ نجم الدين كريم".

وهدَّد رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، الجمعة الماضية، بأن المجلس سيستخدم الوسائل القانونية كافة ضد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن "خرقه الدستور في كركوك والمناطق المتنازع  عليها". ويواجه طالباني 5 دعاوى قانونية، اعترف مؤخرا بأنها وجهت له بسبب "قضية العلم".

من جهته اعتبر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك شوان الداودي ان "اي مشروع لادارة المحافظة يستثنينا لن يكتب له النجاح". واضاف الداودي، ان حزبه يدعم "اقتراح العودة الى اوضاع 2014 في المحافظة قبل ظهور داعش"، معتبرا ان "حل مجلس المحافظة لن ينهي الازمة في كركوك".

وقال النائب عن كركوك إن "العودة الى ما قبل داعش يعني الادارة المشتركة بين كل مكونات المحافظة، وان يكون المحافظ كرديا، ورئيس مجلس المحافظة تركمانيا، ونائب المحافظ عربيا". ويلفت الداودي الى ان "في كركوك 3 تجارب لإدارة المحافظة، فشلت اثنتان منها بسبب التفرد بالسلطة من جهة واحدة بفترة النظام السابق وما قبل الازمة الاخيرة، والادارة المشتركة في عام 2014 هي من نجت".

وكان رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي دعا إلى تنصيب محافظ تركماني لكركوك. وأشار الصالحي الى أن "هناك خيارات لمستقبل كركوك الإداري بعد نجاح خطة فرض القانون في محافظة كركوك بجميع حدودها، ومنها إعادة تنصيب محافظ من الكرد ورئيس المجلس من التركمان ونائب المحافظ من العرب وهذا ما يتبناه الكرد".

وأضاف السياسي التركماني ان "المشروع الثاني المطروح هو رأي مقدم من البعض بحل مجلس المحافظة وتنصيب محافظ بأمر من رئيس الوزراء، وأن يكون له أربعة نواب على أن يكون المحافظ شخصية تركمانية". ويحذر النائب الداودي من إبعاد حزبه عن الادارة الجديدة في كركوك، ويقول "هناك حوارات بشأن إدارة كركوك، لكن اذا فرضت الاوضاع بالدبابات فسننسحب من كل العملية السياسية".

وكان جباور ياور، أمين عام وزارة البيشمركة، نفى وجود اي اتفاق او تنسيق مع الحكومة في بغداد حول كيفية ادارة كركوك سياسيا وعسكرياً. ويؤكد النائب الشيعي المقرب من الحكومة انها "قررت ترسيم الحدود على اوضاع عام 2003"، مشيرا الى ان "القوات ستقف فوق مدينة ألتون كوبري بـ2 كم، وقبل مدينة جمجال القريبة من السليمانية بنحو 4 كم". من جهته قال النائب شوان الداوي ان "الاختلاف على الحدود لم يعد ذا جدوى، فالامر الواقع فرض العودة الى حدود 2003".

وفي غضون ذلك التقطت وكالة "أسوشيتد برس" صورا داخل سجن بجنوبي مدينة الموصل العراقية، وهو مخصص للمشتبه فيهم بخوض القتال ضد القوات العراقية إلى جانب تنظيم "داعش". وتظهر الصور عشرات السجناء وهم يجلسون على الأرض، وأفادت الوكالة بأن تعداد المحتجزين في السجن يصل إلى 370 شخصا، ويرفض العديد منهم الاتهامات الموجهة إليهم.

وأكدت الوكالة أن درجات الحرارة في السجن المكتظ تتجاوز 45 درجة مئوية في فصل الصيف، ولا مصادر للإضاءة في زنازينه، إلا شبابيك صغيرة. وذكرت الوكالة أن هؤلاء المشتبه فيهم نقلوا إلى السجن من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المنخرطة في عملية تطهير المدينة من بقايا عناصر "داعش" بعد تسعة أشهر من المعارك.

ونقلت الوكالة عن موظف في السجن طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن المعتقلين يعانون من الأمراض والمشاكل الصحفية بسبب سوء الظروف في السجن، ولا يستطيع معظمهم التحرك بسبب تورم أقدامهم. وأشار المسؤول إلى أن نحو 1150 مشتبها فيهم دخلوا السجن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتم نقل 540 آخرين إلى بغداد، مضيفا أن نحو ثلاثة آلاف من "الدواعش المفترضين" يوجدون في سجون أخرى في محافظة نينوى.