عقيلة صالح يحذّر من عودة ليبيا إلى المربع الأول و لم يستبعد حكومة موازية في الشرق إذا أُجلت الانتخابات

استبق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، جلسة سيعقدها المجلس في الثاني من الشهر المقبل، بالتحذير من عودة ليبيا إلى ما وصفه بـ«المربع الأول» واضطرابات 2011 إذا تأجلت الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بينما جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزامه دعم المسار الانتخابي، والاستحقاقات المقبلة كافة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». وقال صالح لوكالة «رويترز»، أمس، إنه لا يريد أن يرى مزيداً من الانقسام و«إذا تأجلت الانتخابات سنعود إلى المربع الأول»، محذراً من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق. وتابع أن «الرئيس لا يزال هو الذي يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد»، مضيفاً أن هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي. واتهم صالح حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالفشل في توحيد المؤسسات الليبية، وقال إنها تحولت إلى «حكومة طرابلس»، قبل أن يطالبها بالاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلتين. ووصف ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار (22.15 مليار دولار) بالكبيرة للغاية، وتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار. ورأى صالح أنه ليست هناك حاجة لاجتماع الأعضاء الـ75 في «ملتقى الحوار السياسي» الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة. وقال: «لدينا إعلان دستوري، لسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت. لا مساومة».
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أمس، أن المجلس سيعقد اجتماعاً في الثاني من الشهر المقبل بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لإنجاز مشروع الميزانية المقترحة لحكومة الدبيبة وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة. بدوره، طالب المنفي لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء حسين العائب، الاتحاد الأفريقي بتقديم مزيد من الدعم الفعال لجهود السلم و«المصالحة الوطنية» في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات البلدان المجاورة لإنهاء الأزمة الليبية، وضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي لحلحلة القضايا العالقة كافة. ودعا المنفي في بيان وزعه مكتبه، الاتحاد الأفريقي إلى «مدّ يد العون لليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار لينعكس على المنطقة، والقارة الأفريقية بشكل عام».

 دعوات للتظاهر ضد الإخوان في ليبيا

ألقت الأحداث التي تعيشها تونس في الأيام القليلة الماضية، بظلالها على الوضع في ليبيا، حيث ظهرت هناك دعوات للتظاهر للإطاحة بجماعة الإخوان.25 يوليو تاريخ سيظل فارقا في تونس، حيث أطلق الرئيس قيس سعيد، الرصاصة الأخيرة على جسد الجماعة المهترئ، بعدما جمد البرلمان الذي يترأسه، رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بالإضافة إلى إقالة الحكومة.ووجدت أحداث تونس صدى في ليبيا، حيث اتخذ الليبيون من "انتفاضة الشعب الليبي"، عنوانا لدعوات التظاهر في عموم المدن الليبية وخاصة العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الإخوانية.وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح محمد الترهوني منسق دعوات التظاهرات في 30 يوليو أن "الشعب الليبي يعاني منذ سنوات من فوضى الميليشيات، وتسلط الإخوان على رقاب الليبيين، والذي أدى إلى استعانة بقوى أجنبية من أجل استمرار حكمهم لطرابلس بالحديد والنار، فكانت دعوة التظاهرات من أجل استعادة ليبيا من براثن الإخوان".وحملت دعوات التظاهر في 30 يوليو شعارات مثل "تسقط عصابة الاخوان، يكفي سرقات، يكفي فساد، يكفي تدمير، نعم لإنقاذ الوطن، نعم لإنقاذ مستقبل أطفالنا"وأضاف الترهوني: "ما يسمى بتنظيم الإخوان والذي سيطر على ليبيا ومصر وتونس، قطع دابره في مصر نهائيا، والآن نرى بداية نهايته في تونس، وبالتالي يأتي الدور على رأس الأفعى للتنظيم في ليبيا". وشهدت تونس ثورة شعبية يوم 25 يوليو الجاري، ضد حركة النهضة الإخوانية، تطالب بحل البرلمان وإسقاط حكومة هشام المشيشي، وهو ما استجاب له الرئيس قيس سعيد بالقرارات التاريخية في ليلة 25 يوليو.

إسقاط اتفاقية السراج-أردوغان

منسق تظاهرات 30 يوليو، قال "نشهد اليوم، أن المنطقة الغربية في ليبيا والعاصمة طرابلس، تعاني من ويلات حكم الإخوان، خاصة بعد اتفاقية رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج، والذي وقع اتفاقية العار مع تركيا، واستقدم المرتزقة والإرهابيين لقتل الليبيين".ووقع رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدة اتفاقيات في نوفمبر 2019، أتاحت للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا.وتابع الترهوني قائلا: "تنظيم ليبيا دعم الجماعات الإرهابية لاستهداف الليبيين وعلى رأسهم تنظيمات مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي، والقاعدة وداعش، لاستهداف الليبيين، لذلك تشكل الدعوة لتظاهرات الخميس بداية لإنهاء الإخوان في ليبيا، كما حدث في مصر وتونس والسودان".ورصدت عدة تقارير استخباراتية تعاون ميليشيات الإخوان في طرابلس مع الجماعات الإرهابية منها "مجلس شورى ثوار بنغازي" و"أنصار الشريعة"، كما تشكلت "سرايا الدفاع عن بنغازي" من فلول مجلسي "شورى ثوار بنغازي وأجدابيا" و"مجلس شورى مجاهدي درنة"، وهي جماعات تابعة لـ"تنظيم أنصار الشريعة"، المصنف من قبل مجلس الأمن جماعة إرهابية. وجماعة أنصار الشريعة تحالفت مع كتيبة "راف الله السحاتي" بقيادة إسماعيل الصلابي شقيق زعيم إخوان ليبيا علي الصلابي، وبعض الميليشيات المتطرفة الأخرى.

انقلاب الإخوان على الديمقراطية

الترهوني أكد أن هناك استجابة واسعة من قبل الشعب الليبي للتظاهرات، وتم تحديد أماكن للتجمعات في العاصمة طرابلس منها قاعة الشعب، وساحة الشهداء، وطريق السكة، وتاجوراء أمام البحوث.ولفت إلى أن أهداف تظاهرات 30 يوليو، تتمثل بإسقاط نظام جماعة الإخوان بعدما أحكموا سيطرتهم على مقدرات البلاد وتسليمها إلى تركيا والمرتزقة، وتغول الفساد والمفسدين في الاقتصاد الليبي، وتردي الخدمات والسلع وارتفاع الأسعار وغياب الاستقرار السياسي، مع غياب حكومة منتخبة وعدم وجود دستور دائم.وبيّن الترهوني أن "الدولة الليبية طوال عشر سنوات تعاني، من "اللادولة" وهو مخطط إخواني تسعى الجماعة الإرهابية من أجل استمراره لضمان سرقة ثروات ليبيا لصالح التنظيم الدولي".الناشط والمحلل السياسي الليبي، أوضح أن تنظيم الإخوان، الذي انقلب على نتائج الانتخابات في 2014، ولجأ إلى السلاح، يعد تنظيما عابرا للدول والقارات، ولا يؤمن بالديمقراطية او الانتخابات كما تروج قادته بل هو لا يهدف سوى الحكم والسلطة، حتى لو على "جثث" الشعب الليبي، وما حدث من تجارب في ليبيا وتونس ومصر والسودان، تؤكد أنه تنظيم دموي إرهابي. واختتم الترهوني حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا إن "تظاهرات 30 يوليو بداية النهاية لسنوات الدم والفساد والإرهاب، واستعادة السيادة الوطنية وعودة ليبيا من براثن الإخوان".

قد يهمك ايضا 

البرلمان الليبي يناقش بنود مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجارى

البرلمان الليبى يناقش في جلسة اليوم الميزانية بحضور الحكومة