تصادم قطارين في مصر يُخلف عشرات الضحايا والسيسي يتوعد بـ"جزاء رادع" للمتسببين

سقط عشرات القتلى والجرحى بمصر، إثر تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج جنوب البلاد أمس. في حين تحدثت هيئة السكك الحديدية بمصر في أول تعليق لها عقب الحادث، عن «استخدم (مجهولين) (مكابح الطوارئ) أو (بلف الخطر) في بعض العربات؛ ما تسبب في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف». على أثر هذا الحادث، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «الألم الذي يعتصر قلوبنا (اليوم) لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث». وأضاف السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «تابع عن كثب الحادث الأليم أمس... لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة، وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة». ووجه السيسي بأن «ينال (الجزاء الرادع) كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة». وأسفر الحادث عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 108 آخرين، بحسب وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، التي أكدت أن «حالات المصابين تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد».
وكشفت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي لها على صفحتها بـ«فيسبوك» عقب الحادث مباشرة، وتم نشر البيان على صفحتي «مجلس الوزراء المصري» ووزارة «النقل»، عن أنه «أثناء سير قطار رقم (157) مميز (الأقصر - الإسكندرية) ما بين محطتي المراغة وطهطا بسوهاج، تم فتح (بلف الخطر) لبعض العربات بمعرفة (مجهولين) - لم تحددهم - وعليه توقف القطار». وأضاف بيان «السكك الحديدية»، «في هذه الأثناء تجاوز قطار رقم (2011) مكيف (أسوان - القاهرة) سيمافور 709، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157؛ ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات». وذكرت، أنها «تجري مزيداً من التحقيقات حول الحادث». إلا أن النيابة العامة المصرية أهابت في بيان لها أمس الجهات كافة «الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين»، قائلة، إنها «تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوع الحادث». وقرر وزير النقل المصري، كامل الوزير، إيقاف سائقي القطارين للتحقيق. وذكر مصدر مطلع بهيئة السكك الحديدية، أن «قائد القطار رقم 2011 توفي في حين لا يزال مساعده (مفقوداً)»، مشيراً إلى أنه «تم التحفظ على سائق القطار رقم 157 ومساعده وفق تعليمات من وزير النقل». ووفق المصدر، فإن «(بلف الخطر) ويطلق عليه (مكابح الطوارئ) متواجد في كل عربة من عربات القطارات، ويستخدم لتعطيل حركة القطار حال وجود خطر»، مضيفاً أن «(بلف الخطر) عبارة عن علبة صغيرة، مغلفة بالزجاج، وبداخلها شدادة، حيث يتم كسر الزجاج وسحب الشدادة بقوة؛ ما يؤدي إلى توقف القطار»، لافتاً إلى أن «هناك إرشادات أسفل هذه العلبة بعدم استخدام (البلف)؛ إلا في حالة الخطر، ومن يستخدمها في غير ذلك، يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية». وبحسب المصدر المطلع نفسه، فإن «(البلف) يتحكم في السيطرة على سرعة القطار، ويعمل (فرملة سريعة) لحركة القطار بالكامل». في حين كلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث»، مشدداً على أنه «لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وستتم محاسبة المتسبب عن الحادث». وزار مدبولي أمس المصابين في المستشفيات بمحافظة سوهاج ومعه عدد من الوزراء، موجهاً بـ«توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين». وقال متحدث رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إن «رئيس مجلس الوزراء وكلاً من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعي توجهوا إلى سوهاج لزيارة المصابين، ومتابعة إجراءات التعامل مع الحادث». وأكد رئيس الوزراء المصري، أنه «وجّه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم». ووفق مراقبين «تشهد سكك حديد مصر من آن إلى آخر، وخصوصاً خطوط الصعيد حوادث بسيطة لاصطدام قطارات أو خروجها عن القضبان لأسباب مختلفة». ففي فبراير (شباط) الماضي، أيّد القضاء المصري، أحكاماً متفاوتة بالسجن المشدد بحق 14 متهماً في القضية المعروفة محلياً باسم «حادث قطار محطة مصر»، التي وقعت في فبراير 2019 في محطة القطارات الرئيسية في البلاد، وأسفرت حينها عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 17 آخرين، بعدما ارتطم جرار قطار بحاجز بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة، ثم اندلع حريق كبير أودى بحياة الضحايا، وأسفر عن تقديم وزير النقل حينها هشام عرفات استقالته.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس فيديو يظهر لقطات من موقع الحادث. وأظهر الفيديو خروج عدد من عربات القطار عن مسارها، بالإضافة إلى «وجود عدد من الضحايا على الأرض خارج القطار».
وقالت وزيرة الصحة، إنه «فور وقوع الحادث تم الدفع بـ74 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى المستشفيات»، مشيرة إلى أنه «تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وقنا». في حين أكد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، «عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة للمواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث»، موضحاً «توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بسوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم مخزون استراتيجي، تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بسوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات».
وتوجه النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، إلى موقع حادث القطارين أمس لمعاينته. وكان النائب العام قد أمر بالتحقيق العاجل في الحادث، وانتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى مكان الحادث أمس. ودخل البرلمان المصري على خط الحادث، مؤكداً عزمه على «محاسبة جميع المسؤولين عن وقوع الكارثة»؛ إذ قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، إن «اللجنة تنتظر كافة التفاصيل من الحكومة بشأن الحادث، لتقوم بدورها في مناقشة الملابسات بناءً على المعلومات الرسمية». وتوقفت حركة القطارات جزئياً إلى الصعيد أمس بسبب الحادث. ووفق محمد سالم، مدير تشغيل هيئة السكة الحديد بالصعيد، فإنه «يتم رفع عربات القطارات المتضررة من حادث التصادم، عن القضبان من أجل استئناف الحركة». وعلى أثر هذا الحادث الأليم، وافق مجلس الوزراء على «صرف إعانات لورثة كل متوفٍّ، ولكل مصاب في هذا الحادث». كما وجه رئيس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي بـ«تقديم أقصى درجات الدعم لأسر المتوفين والمصابين، وتقديم التعويضات اللازمة».

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يؤكد أن عدد مصابي حادث سوهاج بلغ 156.. و32 وفاة

ارتفاع حصيلة مصابي قطار سوهاج إلى 108