ترامب سيعلن أن طهران تنتهك الاتفاق النووي ويقرر فرض عقوبات جديدة عليها

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "طهران تنتهك الاتفاق النووي". لكن مجلس الشيوخ قد يحظر حتى الآن إعادة فرض العقوبات. وتخشى الحكومات الاوروبية من ان الجهود المتضافرة لاقناع دونالد ترامب بمواصلة التصديق على الاتفاق النووى الايراني ربما فشلت وتبحث حاليا عن طرق اخرى لمحاولة انقاذ الاتفاق الذي صمد عامين حتى الآن. وتركز جهود الضغط الأوروبية الآن على الكونغرس الذي سيكون أمامه شهران لاتخاذ قرار - في غياب تأييد ترامب لاتفاق 2015 - سواء لإعادة فرض عقوبات ذات صلة بالطاقة النووية. ويمكن للعقوبات الجديدة أن تؤدي بدورها إلى الانسحاب الإيراني وزيادة برنامجها النووي الذي أصبح الآن أكثرها كامنة، مع إعادة الشرق الأوسط إلى حافة نزاع كبير آخر.

لذا سلّطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الأربعاء، الضوء على مخاوف الأوروبيين من إقدام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى فشل الجهود الأوروبية لإقناع ترامب بالاستمرار في الاتفاق، ما يعني أنها اتجهت حالياً صوب الكونغرس الأميركي الذي سيكون أمامه شهران لإبداء رأيه في بقاء واشنطن في الاتفاق أم ستعيد فرض العقوبات على طهران. وفي حال قرر الكونغرس إعادة فرض العقوبات على إيران، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انسحاب الأخيرة من الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع الدول الكبرى، واستئناف برنامجها النووي، ومن ثم إعادة الشرق الأوسط إلى حافة صراع كبير من جديد.

وتقول "الغارديان" إن جهود الزعماء الأوروبيين في إقناع ترامب بالتخلّي عن فكرته بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران فشلت، بل إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بحضور عدد من وزراء خارجية أوروبا، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذي يُعدّ الأول بين مسؤول في إدارة ترامب ومسؤول إيراني، فشل في كسر الجليد بينهما، ولم يكن أكثر من اجتماع روتيني. تيلرسون، ورغم ذلك، لم يكرر الاتهامات التي ساقها ترامب من أن إيران تخرق الاتفاق النووي، وقال في تصريح له بأن طهران تفي بالتزاماتها، إلا أنه أعاد التذكير بأن الكونغرس هو من يملك التصديق على تلك الاتفاقية التي وقعتها إدارة باراك أوباما مع طهران، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ترغب في إعادة التفاوض على الشروط، لكن إذا رفضت الأطراف الأخرى فماذا علينا أن نفعل؟".

وتنقل الصحيفة عن مصادر أوروبية قولها إن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يحاولون زيادة الضغط على الكونغرس من أجل تمرير الصفقة. وبحسب دبلوماسي أوروبي فإن الدول الثلاث تحرص على عدم اتخاذ واشنطن قراراً بإلغاء الاتفاق النووي، وحتى إذا لم يصدّق الكونغرس على الاتفاق فإن تلك الدول ترغب بمعرفة الشروط التي ستنقل إلى الكونغرس من قبل إدارة ترامب. أحد الاحتمالات التي تجري مناقشتها الآن هو أن ترامب قد يرفض التصديق على قرار الكونغرس، وأنه سيدفع باتجاه إعادة فرض العقوبات، كما أن وزارة الخارجية الأميركية تسعى حالياً لتعديل تشريعاتها حتى لا تكون مضطرة إلى تقديم الاتفاقية إلى الرئيس كل 90 يوماً لإعادة التصديق عليها.

ويبدو مجلس الشيوخ متوازناً في نظرته إلى القضية، خاصة أن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أعطى المجلس دفعة قوية عندما قال، الأربعاء، إن إيران تلتزم بالشروط، وإن الاتفاق النووي يخدم المصالح الوطنية، وهو كلام أيّده رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.

كما صرح دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي خلال الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني، وجاء ذلك بالرغم من المخاوف التي أظهرها رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب. وقد أضاف الدبلوماسي خلال تصريحه قائلا ان هذا ليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة بل هو اتفاق متعدد الأطراف، وصرح الأمين العام لمكتب السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الإيراني الذي انعقد فى العاصمة المالية السويسرية “أننا سنفعل كل ما فى وسعنا من أجل التأكد من بقائنا في الاتفاق النووي الإيراني”.

والجدير بالذكر أنه تم عقد هذا الاتفاق في عام 2015 بين كل من إيران وكتلة من الدول العظمى وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية وروسيا والصين. ويدرس دونالد ترامب في الوقت الحالي ما إذا كان الاتفاق يخدم المصالح الأمنية الأميركية حيث انه يواجه مهلة حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من أجل التصديق على أن إيران تمتثل للقرار الذى يمكن ان ينهي اتفاقه تؤيده بشدة القوى العالمية الأخرى التي تفاوضت عليه. ومن جهة أخرى صرح شميد ان الاتحاد الاوروبي لديه مخاوف بشأن دور إيران فى الشؤون الإقليمية، بيد أن هذه القضايا ليست جزءا من الاتفاق النووي المعروف بـ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال شميد “اننى مقتنع تماما بأننا لن نكون فى مكان افضل من اجل ان تقوم بمعالجة اى من هذه القضايا حين نقوم بخرق خطة العمل المشتركة. وأضاف "أن العالم لا يحتاج إلى أزمة انتشار نووي مرة اخرى، وتابع ان هناك بالفعل الكثير من الأزمات العالمية.

  وصرح نيكولاس هوبتون السفير البريطاني في ايران ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت أن إيران تمتثل تماما لشروط الاتفاق. وقال في مؤتمر صحفي “نأمل أن يعيد دونالد ترامب تأكيد الاتفاق وان تستمر الولايات المتحدة في القيام بدور بناء ومهم من أجل تنفيذ خطة العمل المشتركة .

ومن جانب آخر صرح وزير الدفاع الأميريكي جيم ماتيس يوم الثلاثاء الماضي أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر في البقاء ضمن صفقة إيران. وأكد أنه يؤمن بضرورة المحافظة على الاتفاقية النووية مع إيران في جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة للكونغرس الأميركي، الثلاثاء، وذلك بالرغم من عدم تأييد الرئيس ترامب، للصفقة وإشاراته المتكررة لإمكانيه إلغائها. وأضاف ماتيس أنه "إذا استطعنا التأكد من أن إيران تلتزم بالصفقة فعلاً، وأن الصفقة حقا في مصلحتنا، فعلينا أيضاً الالتزام بها." ومع ذلك، أشار ماتيس إلى تأييده لقرار ترامب بإجراء متابعات صارمة لقضايا الأمن القومي المتعلقة بإيران والذي يخرج عن الشروط المحددة للاتفاقية.

وبغرض دعم انتقاداته المتكررة للصفقة الإيرانية، أشار ترامب ومسؤولو الإدارة الامريكية إلى أن الصفقة لا تناقش خطط إيران لتطوير الصواريخ أو الدعم التي توفره لجماعة الحوثي باليمن ونظام الحكم السوري. وأضاف مسؤولو الإدارة أنه ومع التحسن الاقتصادي الذي لاقته إيران بسبب تخفيف العقوبات عليها، فقد زاد تمويل طهران لأعمل الدولة المُخلة بالأمن والاستقرار.

وقد تعهد ترامب في فترة ترشيحه للرئاسة أنه سيلغي الاتفاقية النووية مع إيران. لكن وفقاً لما قاله الرئيس الإيراني حسن الروحاني، في أغسطس/آب الماضي، إذا استمر ترامب بفرض العقوبات جديدة على إيران فسيؤدي ذلك لانسحابها من الاتفاقية. ومع ذلك فقد أكد روحاني في خطابة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن إيران لن تكون أول من تنتهك الاتفاق لكن ردها سيكون حازما مع أول من ينتهكه.