قوات "البنيان المرصوص" توجه انذارًا أخيرًا لـ"داعش" للاستسلام وتؤكد جاهزيتها للمعركة

أكدت مصادر أمنية في عملية "البنيان المرصوص" أن قواتها باتت جاهزة لاقتحام منطقة "الجيزة" البحرية في مدينة سرت آخر معاقل تنظيم "داعش" في المدينة ، وأن الهجوم لم يعد بعيدًا، خصوصًا وأن قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وجهت الثلاثاء، نداء أخيرًا الى عناصر التنظيم المحاصرين في منطقة "الجيزة البحرية"، يدعوهم الى الاستسلام في آخر معاقله.

وقال عضو المركز الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص"، عبد العظيم الشكماني، إن "هذا النداء الذي وجه عبر الأجهزة اللاسلكية التابعة لعناصر "داعش" هو الأخير قبل بدء الهجوم النهائي"، الذي لم يحدد موعده. وأضاف الشكماني أنه "ليس هناك أي تفاوض مع عناصر التنظيم الارهابي، ما نطرحه أن يسلموا أنفسهم لا أكثر". وأشار إلى أن "القوات تعد الآن للهجوم الأخير على آخر معقل للتنظيم في سرت".

وقال مصدر طبي في مستشفى مدينة مصراتة المركزي إنه تم استقبال جثتي قتيلين و16 جريحًا من قوات "البنيان المرصوص" وقعوا، الثلاثاء ، في مواجهات مع عناصر "داعش" في سرت. وأعلنت عناصر في قوات "البنيان المرصوص" في سرت انها رصدت عبر موجات اللاسلكي عروضًا من عناصر "داعش"  تتضمن فتحر ممرات آمنة للتنظيم مقابل وقف القتال والخروج من المدينة.

وشهدت مدينة الزاوية، غربي ليبيا، الثلاثاء، عودة حذرة للحياة الطبيعية غداة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مساء أمس الإثنين، بحسب مسؤول إغاثي. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، مهند كريمة، إن الحياة بدأت تعود في المدينة منذ ساعات. وأفاد بأن "بعض العائلات التي نزحت من وسط المدينة جراء الاشتباكات بدأت تعود بحذر"، دون تحديد عدد تلك العائلات.

غير أن محمد الكمجاجي أحد أعيان مدينة الزاوية، قال في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد مساء اول من أمس "شهد بعض الخروقات للأسف ولكنها بسيطة وتمت محاصرتها". وأضاف: "يمكن اعتبار أن الاتفاق الذي وقع بالأمس والذي ينص بنده الأول على الوقف الفوري لإطلاق النار تم احترامه بنسبة 90 بالمئة".

وقال الكمجاجي إنه "جاري العمل على سحب الآليات المسلحة من المدينة، كما أنه سيتم تفعيل باقي بنود المصالحة في الأيام المقبلة".

وكانت مدينة الزاوية شهدت اشتباكات مسلحة على مدى 4 أيام بين قبيلتي "أولاد صقر" وأولاد حنيش" على خلفية مقتل 3 من القبيلة الأولى، في منطقة صياد بالمدينة، حيث اتهمت تلك القبيلة "أولاد حنيش" بتصفيتهم، دون إبداء أسباب لذلك، بحسب مصادر محلية. وتم استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في الاشتباكات وانعدمت مظاهر الحياة، ونزح عدد من العائلات القاطنة وسط المدينة، حتى تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مساء أمس، يقضي أيضا بوقف الاشتباكات وتسليم الجناة إلى جهة محايدة لم تحدد بعد.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مقتل 29 شخصًا، وإصابة 102 في أعمال عدائية متفرقة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي . وكشفت بعثة الأمم المتحدة في تقرير نشرته عبر الموقع الرسمي لها عبر الانترنت الثلاثاء، بأنها وخلال الفترة الممتدة من 1-31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثقت 102 إصابة في صفوف المدنيين و 29 حالة وفاة، خلال الأعمال العدائية في جميع أرجاء ليبيا، وكان من ضمن الضحايا 7 أطفال لقوا حتفهم و13 أصيبوا بجروح .

وأشارت، إلى أن الضحايا القتلى في صفوف المدنيين، سقط غالبيتهم بسبب القصف (9 وفيات و30 إصابة بجروح)، والغارات الجوية (8 وفيات و22 إصابة بجروح)، في حين تمثل السبب الرئيسي التالي للوفاة في الطلقات النارية (3 حالات وفاة)، ومن ثم انفجار مجهول المصدر (4 وفيات و18 إصابة بجروح)، ومخلفات الحرب من المتفجرات (إصابة واحدة بجروح).

وبيَّنت البعثة في ختام تقريرها، بأنه ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا، أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان.

وطالبت البعثة الأممية، بتوقف عمليات إعدام الأسرى ووجوب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما اعتبرت أيضًا قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

وتشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال، والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر، ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، مثل حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال ، بحسب بعثة الأمم المتحدة.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج عن أمله في أن يساهم الاجتماع الاقتصادي بشأن ليبيا، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن في تخطي الأزمة الاقتصادية في ليبيا، مؤكدا أن مشاركته في الاجتماع جاءت من أجل الوقوف بشكل مباشر على كافة المقترحات التي من شأنها المساهمة في حلحلة الأزمة الاقتصادية.

وأشار السراج في تصريح للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إلى سعيه للاستفادة من الخبرات الدولية في سبيل تجاوز الأزمة الراهنة بمختلف أبعادها. وأوضح المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي استعرض خلال الاجتماع الوضع السياسي وتأثيره على الوضع الاقتصادي في ليبيا، وما تواجهه البلاد من مصاعب سواء في أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتدهور إنتاج النفط وغيرها من التحديات المتراكمة منذ الخمس سنوات الماضية.

وكشف سفير بريطانيا لدى ليبيا، بيتر ميليت، عن ثلاثة أهداف لمؤتمر لندن حول ليبيا المنعقد اليوم الثلاثاء، محذرا من حصول فراغ وفوضى في حال عدم اتفاق الليبيين. وقال ميليت، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إن لقاء لندن حول ليبيا يهدف لتأكيد الدعم الدولي للاتفاق السياسي الليبي وكسر الجمود في تنفيذه وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد عبر توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين عبر تسهيل زيادة عائدات النفط واستخدام هذه العائدات لتحسين ظروفهم.

وأضاف السفير البريطاني أن مؤتمر لندن “فرصة للتأكيد على دعم المجتمع الدولي القوي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وللاتفاق السياسي الليبي وتفعيله بما يخدم مصلحة الشعب الليبي” داعيًا جميع الأطراف الليبية للوقوف معا لمنع حدوث مزيد من الفوضى والفراغ السياسي في ليبيا. وأكّد ميليت أن القرار يعود لليبيين وأن دور المجتمع الدولي هو فقط تسهيل الحوار بين جميع الأطراف الليبية.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد قال إن “بناء ليبيا تنعم بالأمان والأمن والازدهار، وتكون قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة بكل ثقة، من مصلحتنا جميعًا، وبات من الضروري الآن أن تحقق حكومة الوفاق الوطني تقدمًا سريعًا في توفير الخدمات العامة كالكهرباء والسيولة في البنوك لمصلحة الليبيين جميعا”.

يذكر أن لقاء لندن حول ليبيا دعت إليه بريطانيا والولايات المتّحدة ويشارك فيه رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ووزير الخارجية الليبي طاهر سيالة والممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر و عدة دول من بينها: المملكة العربية السعودية و الإمارات بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة و ممثلين عن الولايات المتحدة ، وإيطاليا و بريطانيا.