مطالبات بطرد سفيرة بريطانيا في ليبيا بعد تصريحات عن حكومة الدبيبة

ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الأحد، أن الأزمة السياسية في ليبيا اكتسبت بُعداً دولياً متزايداً بعد اتهام بريطانيا بالدفاع عن الفساد والتدخل في الشؤون الداخلية من خلال دعوة الحكومة المؤقتة إلى البقاء في السلطة إلى حين إعادة تحديد موعد الانتخابات المؤجلة.وتأجلت الانتخابات الرئاسية الليبية الأولى التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، إلى أجل غير مسمى في اللحظات الأخيرة وذلك كما تقول "ذا غارديان"، بسبب عدم حل الخلافات الشديدة حول أهلية المرشحين.

وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يُجرى فيه التصويت، نشرت السفارة البريطانية في ليبيا تغريدة على حسابها بتويتر قالت فيها إنها تواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بوصفها "السلطة المُكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات"، وإنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
ورداً على ذلك، اتهمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، بانتهاك الأعراف الدبلوماسية والتدخل غير المُبرر.وقالت اللجنة إن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد دور الحكومة المؤقتة. وذهبت بعض القبائل الليبية إلى أبعد من ذلك وطالبت بطرد هورندال.

وقال فتحي باشاغا، المُرشح الرئاسي ووزير الداخلية الليبي السابق: "الفساد يقود ليبيا نحو الإفلاس. نريد أن نسأل بريطانيا سؤالاً: لماذا تُطبق الحكومة البريطانية أفضل معايير مكافحة الفساد في بلادها، وتريد حماية الفساد في ليبيا؟ لماذا تدافع بريطانيا عن الحكومة والمؤسسات المالية في ليبيا؟".وسعت السفارة البريطانية في بيان الأحد، إلى توضيح موقفها من الانتخابات، مؤكدة أن "المملكة المتحدة ثابتة في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة".

وأشارت إلى أن "موقف المملكة المتحدة واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع".وأضافت السفارة في بيانها: "والأهم من ذلك ولتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص يجب على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".

وعبرت السفارة البريطانية عن دعمها لمجلس النواب الليبي "في دعوته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن"، مشددة على أن "المملكة المتحدة لا تدعم أفراداً بعينهم".ومن المُقرر أن يجتمع البرلمان الليبي، الاثنين، لمناقشة جدول زمني جديد ومهام الحكومة المؤقتة الحالية، والتي كان من المفترض أن تنتهي ولايتها الجمعة الماضية بإجراء الانتخابات الرئاسية.

قد يهمك ايضا 

النواب الليبي يبحث حسم مصير الانتخابات الرئاسية وسط غياب عدد من مسؤولي المفوضية العليا

مجلس النواب الليبي يعلن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو عقيلة صالح للعودة لمنصبه