القوات العراقية تعثر على أنفاق عميقة لتنظيم "داعش" في عكاشات غربي الانبار

 عثرت وحدات تابعة للجيش العراقي ، على أنفاق تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة عكاشات غربي الأنبار، في وقت جدد وزير الخارجية التركي، موقف بلاده المناهض لإجراء الاستفتاء لاستقلال اقليم كردستان العراق، معلنا انه اذا كان الامر متعلقا بالحقوق الدستورية فإن بإمكان تركيا ان تمارس دور الوسيط بين اربيل وبغداد وضمان حقوق الأكراد.

ونقل قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي، العميد الركن ستار جبار كاظم قوله: "قوة من الفرقة الأولى بجيشنا باشرت بعمليات تفتيش واسعة في منطقة عكاشات والقرى المحيطة بها بعد تحريرها من التنظيم المتطرف، وأثناء تفتيشهم عثروا على أنفاق لتنظيم "داعش" في قرية "أبو عيسى" التابعة لناحية عكاشات، وردمت بالكامل".

وكانت قوات أمنية مشتركة من الجيش العراقي والشرطة والحشد العشائري، وبإسناد من طيران التحالف الدولي والمروحي التابع للجيش، تمكنت قبل يومين من تحرير منطقة عكاشات الواقعة غربي الأنبار، بعد تكبيد تنظيم "داعش" خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. فيما أفاد مصدر في الشرطة، بأن القوات الامنية قامت باغلاق مداخل ومخارج قضاء الطارمية شمالي بغداد. وقال المصدر إن "القوات الأمنية أغلقت، مداخل ومخارج قضاء الطارمية، شمالي بغداد، للبدء بعمليات دهم وتفتيش". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية سمحت لسكنة القضاء العالقين في السيطرات فقط بالدخول".

من جهة ثانية، وجَّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اللوام لسياسة تركيا، في دفع اقليم كردستان لاجراء استفتاء للانفصال عن العراق مزمع اجراءه في 25 أيلول الجاري. وشهدت العلاقات بين انقرة والاقليم تحسناً مضطرداً في العلاقات لاسيما بمجال الطاقة والاستثمارات وعقد صفقات خلال السنوات القليلة الماضية بمعزل عن بغداد التي توترت لدخول قوات تركية في معسكر بعشيقة شمال العراق دون موافقة العراق.

وقال العبادي في لقاء مع صحفيين في بغداد مساء الثلاثاء ان "الاستفتاء أثبت لدى تركيا خطأ سياستها مع كردستان" مستدركا "لاحظنا تغيراً كبيراً في موقف تركيا تجاه العراق". وأضاف "هناك اجتماعات وتعاون على الأرض مع الاتراك أثمرت عن الاتصالات والمواقف التركية الأخيرة". وأكد العبادي ان "استفتاء كردستان غير صحيح في أي وقت، وسنقوم بفرض الأمن في حال اجرائه" دون ان يوضح طبيعة هذه الخطوة.

في غضون ذلك جدد وزير الخارجية التركي، موقف بلاده المناهض لإجراء الاستفتاء لاستقلال اقليم كردستان العراق، معلنا انه اذا كان الامر متعلقا بالحقوق الدستورية فان بإمكان تركيا ان تمارس دور الوسيط بين اربيل وبغداد وضمان حقوق الكرد.

وقال وزير الخارجية التركي مراد جاووش اوغلو في مقابلة مع "المونيتو" خلال تواجده في نيويورك بامريكا، ان اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان "خطأ كبير" ولن يصبح سببا لحصول الكرد على حقوقهم في العراق. واضاف ان الامر اذا كان متعلقا بالحقوق الدستورية لكرد العراق فانه بإمكان انقرة ان تكون وسيطا حتى ان بامكانها ان تكون حامية لحقوقهم، حسب تعبيره. وطالب اوغلو من الامم المتحدة ان توقف الاستفتاء، مضيفا ان بامكان مجلس الامن الدولي ان تمارس دورا مهما في هذه المسألة، حسب قوله.

وفي الشأن السياسي قرر مجلس النواب العراقي، تمديد العمل لمفوضية الانتخابات الحالية لمدة شهر، بعد رفض نحو 60 نائباً لأسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس المفوضين الجديد. ونقل مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن البرلمان قرر تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً، بعد عدم حصول نصاب في "التصويت السري" بشأن من يؤيد القضاة كمفوضين ومن يؤيد تقرير لجنة الخبراء.

وقرر مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل الـ25 من أيلول/ سبتمبر الجاري. وقال عضو لجنة الخبراء النائب عن كتلة "الأحرار" علي شويلية، ، إن "البرلمان طرح في جلسة اليوم (أمس) التصويت على أحد الخيارين، إما تمرير أسماء المرشحين من قبل لجنة الخبراء، أو التصويت لصالح تكليف قضاة لإدارة العملية الانتخابية".

وأضاف: "التصويت يحتاج إلى تحقيق النصاب القانوني (165 نائباً)، لكن مقاطعة النواب الكرد لجلسات مجلس النواب لحين إجراء الاستفتاء، وعدم تواجدهم في جلسة اليوم (أمس)، أسهم أيضاً في أن يكون النصاب متخلخلاً، ناهيك عن مغادرة نحو 60 نائباً الجلسة، لحظة طرح هيئة رئاسة البرلمان التصويت على مرشحي لجنة الخبراء".

وطبقاً للنائب عن كتلة الأحرار "الصدرية"، فإن "خروج هؤلاء النواب أسهم في بقاء المفوضية الحالية وتمديد عملها، بعكس إرادة الشارع العراقي، الأمر الذي يهدد إجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر في نيسان/إبريل 2018". وتابع: "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا إلى التصويت السري لأحد الخيارين، وبعد أن بلغ عدد المصوتين 139 نائباً- لا يحقق النصاب القانوني، قررت رئاسة المجلس التمديد للمفوضية الحالية لمدة شهر".

أما عضو لجنة الخبراء البرلمانية لاختيار مجلس مفوضين جديد، النائب عن كتلة التغيير أمين بكر فقد قال:"حاولنا بكل جهد اختيار مفوضين أكفاء وتكنوقراط، يتمتعون بالمهنية، لكن مع الأسف الشديد التدخل الحزبي والمحاصصاتي فُرض على كثير من أعضاء لجنة الخبراء". وأضاف إن "أعضاء اللجنة هم من مجلس النواب، وبالتالي هم جزء من الأحزاب السياسية (…) اللجنة تشكلت وفقاً لنظام المحاصصة، وبالتالي فإن أكثرية أعضائها هم من الأحزاب السياسية الكبيرة".

وأشار بكر إلى إنه تم الاتفاق داخل اللجنة على أن يتم توزيع مرشحي مجلس المفوضين الجديد على الأحزاب، وفقاً لثقل الكتل السياسية. وخلّف قرار البرلمان تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية، موجة من ردود الأفعال الرافضة للقرار. إذ قال النائب عن تحالف القوى فارس الفارسإن "لجنة الخبراء رشحت أسماءً لا علاقة لهم بالتكنوقراط، واعتمدت على الولاءات الحزبية"، لافتاً إلى إن "هناك أسماءً مرشحة تمتلك صلة قرابة مع أعضاء المفوضية الحالية".

واتهم لجنة الخبراء البرلمانية بأنها "ليست مستقلة، وتعمل وفقاً لأجندات حزبية"، مؤكداً في الوقت عيّنه إن "النتائج التي خرجت بها اللجنة تمثل استمراراً لمبدأ المحاصصة والفساد المستشري في جسد الدولة". وكشف عن "محاولة لفرض إرادة سياسية على المفوضية المقبلة، كما جرى الحال في اعتماد نظام سانت ليغو 1.7 في قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مطالباً بـ"تغيير الأسماء المقدمة من قبل لجنة الخبراء، والإتيان بقضاة مستقلين لإدارة العملية الانتخابية؛ ويفضل أن يكونوا متقاعدين، أو أن ترشح الحكومة شخصيات مستقلة وتتمتع بالكفاءة".

وفي الشأن ذاته، أعلن مقرر لجنة الخبراء البرلمانية النائب زانا سعيد "فشل" اللجنة في مهمتها، داعياً إلى عدم التصويت على الأسماء المرشحة. وقال في بيان صحافي، ان "اللجنة فشلت في مهمتها بالاتفاق على مرشحين أكفاء ومستقلين يكونون محل ثقة الناخب وأعضاء مجلس النواب". وأضاف إن الذي حصل هو "دعم الكتل الكبيرة في مجلس النواب لمرشحين حزبيين تابعين لكتلهم السياسية، وهذا يخالف شرطا أساسيا من شروط الترشيح وهو (أن يكون المرشح مستقلا من الناحية السياسية) الوارد في القانون، مع أن هناك الكثير من المرشحين الذين قابلناهم ويمتلكون كفاءات علمية ومهنية وإدارية وخبرة اكبر أو لا تقل عن هؤلاء ولكن لم يتم دعمهم بسبب عدم تحزبهم واستقلاليتهم".

وحسب بيان سعيد، فإن "القائمة" لن تكون أحسن من المفوضية الحالية، وإن "الخيار الأفضل هو الذهاب إلى مفوضية يديرها القضاة او التصويت على المرشحين؛ واحدا واحدا، بحيث يتم استبعاد المرشحين المتحزبين و التصويت للكفاءات المستقلة ضمن قائمة المرشحين