القيادة الفلسطينية تتجه لإلغاء الانتخابات اذا لم يتم إجرائها في القدس

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن اللجنة التنفيذية أكدت خلال اجتماعها الذي عقد في وقت متأخر الأحد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات من دون القدس.
وأضاف أن الموقف المبدئي الثابت أن إجراء الانتخابات هو قرار وخيار فلسطيني ليست له أي ارتباطات إقليمية أو دولية، بصفتها المدخل لإنهاء الانقسام وتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني، وهذه الانتخابات يجب أن تجري في المدينة المقدسة، وفقاً للبروتوكول الموقع عام 1995، بصفتها جزءاً من الأراضي المحتلة، ومن دون إجراء الانتخابات في القدس لا يمكن إجراؤها في العموم.
وأوضح القيادي في المنظمة أن «إسرائيل لم ترد على رسالتنا حول ذلك، بزعم أنه لا توجد حكومة إسرائيلية تجيز إجراء الانتخابات، وهو رد صريح بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات».
ويؤكد تصريح مجدلاني الموقف النهائي للقيادة الفلسطينية المتعلق بتجميد الانتخابات إذا لم تجر في القدس، وهو موقف يعني أن الانتخابات المرتقبة في 22 مايو (أيار) لن تجرى على الأغلب، باعتبار أن إسرائيل لا تسمح بإجراء أي نشاط «سيادي» فلسطيني في القدس. ويفترض أن تقرر القيادة الفلسطينية بشأن هذا الأمر قبل بداية الشهر المقبل، وهو موعد انطلاق الدعاية الانتخابية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الطلب من الاتحاد الأوروبي والوسطاء حسم هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب المصادر، فإن موقف السلطة كان واضحاً بأنه يجب إجراء الانتخابات في القدس، بما يشمل الترشح والتصويت وإجراء الدعاية الانتخابية، وأن يتم ذلك وفق الاتفاقات السابقة عبر مراكز البريد.
وأضافت المصادر أنه «تم رفض اقتراح من الأوروبيين بفتح قنصلياتهم لتكون مراكز اقتراع لأنه لم تكن هناك ضمانات حول سير العملية الانتخابية، وإعطاء المقدسيين الحق في ممارستها. كما أنها تمس بالحق السيادي القانوني للفلسطينيين».
وأكد القيادي في حركة فتح، حاتم عبد القادر، الاقتراحات الأوروبية، وقال إنها فكرة قديمة تم عرضها مجدداً، غير أنه تم رفضها لأن قبولها يمس بفكرة السيادة والحق الفلسطيني في القدس.
وكانت تنفيذية المنظمة قد ناقشت هذا الأمر في اجتماع الأحد. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الاجتماع: «إننا مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها، وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة».
وأضاف أنه «لا تغيير ولا تبديل في هذا الموضوع. وبالنسبة للقدس، فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في مدينة القدس؛ حتى الآن هذا هو موقفنا. لم تصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها، وإنما هذا هو الموقف الذي نحن مصممون عليه».
وتأمل القيادة الفلسطينية في أن تستطيع الأطراف الضغط على إسرائيل لتغيير موقفها خلال الأيام المقبلة. ودعت اللجنة التنفيذية أطراف المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة الحريصة على ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في الاختيار والانتخاب، إلى استمرار الجهود لدى السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في المناطق الفلسطينية المحتلة كافة، وفي القدس الشرقية خاصة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها واستنكارها لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي أماكن اجتماع المرشحين، واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس. وكانت إسرائيل قد اعتلقت السبت 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية في القدس، بعدما منعت عقد مؤتمر صحافي خاص بالانتخابات، في خطوة قال الفلسطينيون إنها تستهدف القدس والانتخابات، ومؤشر واضح على نية إسرائيل منعها في القدس.
وتمنع إسرائيل أي نشاط فلسطيني رسمي في القدس، بصفتها «عاصمة إسرائيل»، وتحظر ممارسة أي نوع من السيادة الفلسطينية هناك منذ سنوات طويلة، وهو الموقف الذي عزز قناعات الفلسطينيين بأنها ستمنع الانتخابات في المدينة، ما سيعني إلغاءها برمتها.
وفي الوقت الذي تدعم فيه فصائل منظمة التحرير إلغاء الانتخابات إذا لم تجر في القدس، ترفض «حماس» ذلك، وترى أن القدس تشكل ذريعة لحركة فتح من أجل إلغاء الانتخابات. وقال القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، أمس، إن مواصلة مسيرة الانتخابات، والوصول بها إلى النتائج المطلوبة، بتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، يعد أولوية وطنية يجب عدم التنازل عنها، أو السماح للاحتلال بتعطيلها عبر عرقلته الانتخابات في القدس. وأضاف أن «عجلة الانتخابات لن تعود للوراء، ولن نقبل أن تعود الحياة السياسية والوطنية الفلسطينية للجمود مرة أخرى، بانتظار موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات».
لكن عضو المجلس الثوري المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، استنكر موقف «حماس». وقال في بيان: «إن حديث بعضهم عن التذرع بالقدس لتأجيل الانتخابات أمر معيب، فالقدس مكان الاتفاق والوحدة، وليس الخلاف». وتابع القواسمي أن حركة فتح تبحث وتناضل من أجل فرصة لإنجاح الانتخابات، وتكريس الوحدة الوطنية وسلطة القانون الواحد في الوطن الواحد، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب المكانة القانونية والسياسية للقدس، ويجب أن تكون معركة القدس موحدة تجاه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على العملية الديمقراطية، كما جرى تماماً في الانتخابات السابقة. وتابع: «لا يجوز مطلقاً أن تكون القدس سبباً للخلاف الداخلي بأي شكل من الأشكال».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جيش الاحتلال يُحبط محاولة تهريب مواد لإنتاج صواريخ في غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية