إسلام أباد - العرب اليوم
تجتمع المحكمة العليا في باكستان، الاثنين، من أجل البت في مصير رئيس الوزراء عمران خان، وذلك بعدما عرقل حزبه التصويت على حجب الثقة، بالإضافة إلى حلّ البرلمان في خطوة مفاجئة منعت الإطاحة به.واجه خان الذي خسر الغالبية في البرلمان الأسبوع الماضي اقتراحاً بحجب الثقة تقدمت به المعارضة، الأحد، لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض التحرك الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان. وقال نائب رئيس البرلمان إن ما يحدث "جزء من مؤامرة أجنبية" و"غير دستوري".
وتلقي هذه الخطوة بالدولة المسلحة نووياً، التي حكمها الجيش لما يقرب من نصف تاريخها، في خضم أزمة دستورية كاملة. ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى".ويمكن أن تأمر المحكمة بإعادة تشكيل البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات جديدة أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية، كما يمكن لها أن تقرر عدم استطاعتها التدخل في الشؤون البرلمانية.
وقالت صحيفة "دون" التي تصدر باللغة الإنجليزية إن "الأمة مذهولة"، مضيفة في افتتاحيتها "حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج. لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي".
وذكر رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على تويتر، الاثنين، أن خان سيبقى رئيساً للوزراء بصورة مؤقتة.ويريد خان إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوماً، على الرغم من أن هذا القرار يعود رسمياً إلى الرئيس ومفوضية الانتخابات.
ويقول خان إنه "لم يتصرف بطريقة غير دستورية"، واصفاً خطوة الإطاحة به بأنها "مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة"، وهو ادعاء تنفيه واشنطن.ويقول محللون سياسيون إن الجيش نظر بشكل إيجابي لأجندة خان المحافظة القومية عندما فاز في الانتخابات التي جرت عام 2018، لكن دعمه تراجع لاحقاً بسبب خلافات متعددة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك