غسان سلامة يتحدث عن تقدُّم في "حوار جنيف" بشأن طرابلس ويطالب بـ"التزام الطرفين"

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن الوفدين المعنيين ببحث المسار العسكري، اللذين اجتمعا في جنيف (5+5) على مدى ثلاثة أيام، «يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم»، ورأى أن تحقيق ذلك «يتطلب التزامات من الطرفين».وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي من جنيف أمس، بثته البعثة عبر صفحتها، أن «الاجتماعات بين الطرفين خلال اجتماعات جنيف لم تكن مباشرة، ولم نكن نضغط باتجاه تحقيق ذلك»، لافتاً إلى أن «المسار العسكري هو أحد المسارات التي نحاول تنظيمها تنفيذا لقرارات مؤتمر برلين».

ونوّه سلامة إلى «محاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين»، مضيفاً: «نأمل بمشاركة الشخصيات المدعوة من الجانبين في المسار السياسي في 26 فبراير (شباط) الحالي في جنيف»، وأعلن أنه «سيكون هناك اجتماع في القاهرة للمشاركين في المسار الاقتصادي» في التاسع من الشهر ذاته.وتوقع سلامة أن يتسلم اليوم (أمس) قائمة مطالب من زعماء قبائل في شرق البلاد لإعادة فتح موانئ النفط المغلقة، لافتاً إلى أنه «تحدث مع زعماء القبائل المتحالفة مع (الجيش الوطني) الليبي أمس، وطلب منهم تحديد مطالبهم».

في سياق ذلك، ووسط تسارع الجهود الدولية بحثاً عن حل للأزمة الليبية، عبر مزيد من اللقاءات والمؤتمرات الخارجية، بدا أن للموالين للقوتين المتنازعتين في شرق وغرب البلاد اهتمامات متباينة، إذ دعت أطراف سياسية بمجلس النواب إلى ضرورة «الاعتماد أكثر على دول الجوار الليبي». في حين فضلت (الهيئة الطرابلسية) الاتجاه نحو السويد، أو أي دولة من الدول الإسكندنافية.وتشهد دول الجوار الليبي تعاطياً متزايداً مع الملف الليبي، إمّا في صورة اجتماعات على المستوى الرئاسي أو وزراء الخارجية، أو اتصالات مكثفة منفتحة على العالم، بحثاً عن حل يجنب البلاد مزيدا من الانهيار، ويحول دون «التدخلات الخارجية الملحوظة».

ودعا عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي أمس، إلى إعطاء فرصة لدولة الجزائر كي تلعب دور الوسيط باتجاه أزمة بلاده، مطالباً بـ«عدم التسرع في إصدار الأحكام السياسية بشأن دورها في حلحلة الأوضاع في ليبيا».وقال نصية في «تغريدة» نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتركوا الجزائر تقوم بدور الوسيط في ليبيا، ولا تتسرعوا في إصدار الأحكام السياسية... الجزائر لم تتدخل سلبياً في البلاد، ولم تتلطخ يداها بدماء الليبيين». وانتهى نصية، الذي سبق أن ترأس لجنة للحوار الوطني، قائلاً: «لعل حكمة الجزائر وتجربتها في الوئام الوطني تكون البلسم لعلاج المشكلة الليبية، وحقن دماء الليبيين».

وبحث وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم مجمل الأزمة الليبية، خلال زيارة إلى ليبيا بدأها أول من أمس، والتقى خلالها مسؤولين في شرق البلاد، وفي مقدمتهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونظيره بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، من جهته، قال خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، لـ«الشرق الأوسط» إن «دول الجوار الليبي جديرة بحل الأزمة في البلاد»، وأثنى على الدور الذي تلعبه العديد من الدول العربية، ومن بينها مصر.

ومنذ انطلاق «لجنة حوار المسار السياسي» في جنيف، تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب عن عدم جدواه، مشيرين إلى أنه «يستهدف إطالة أمد الأزمة في البلاد». وفي هذا السياق، قال طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، إن مسار جنيف «سيكون محفوفاً بالكوارث والمخاطر الأمنية، وموقف مجلس النواب سيكون ضعيفاً».

وأوضح الجروشي أنه من خلال إحاطة الدكتور إحميد حومة، النائب الثاني لرئيس المجلس، حول لقائه بالمبعوث الأممي في تونس فإن «آلية اتخاذ القرار في اللجان ستكون بالتوافق، وفي حال عدم التوافق سيتم اللجوء إلى التصويت»، لافتا إلى أن «اللجنة المشكلة ستمثل جسما تأسيسيا لسلطة مطلقة، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب مهمشاً بالكامل، وبالتالي لن يكون لقواتنا المسلحة أي غطاء شرعي».

وطلب الجروشي بأن يضع مجلس النواب آلية وشروطاً يدار بها الحوار في جنيف، مشدداً على أنه «يجب انتظار نتائج حوار (5+5) الأمني العسكري»، قبل أن يتمسك «بحق مجلسه جهة التصديق على ما يسفر من نتائج حوار جنيف»، وتنبع فكرة الذهاب بالقضية الليبية إلى خارج حدودها الإقليمية من بعض الأطياف الليبية، التي تولي وجهها نحو الغرب منذ إسقاط القذافي، وهو ما سمح إلى حد ما بتوسيع النفوذ الدولي في ليبيا. وجزء من ذلك عبرت عنه ما تسمى «الهيئة الطرابلسية» فور إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة أن لجنة «الحوار الاقتصادي»، أحد مخرجات مؤتمر برلين، ستعقد اجتماعاتها بالقاهرة. وقد أبدت «الهيئة» رفضاً مطلقاً بإقامة أي حوار على الأراضي المصرية، بقولها: «نحن في حالة حرب مع مصر»، لكن في الوقت ذاته عينها خارج الحدود الإقليمية، حيث دولة السويد.

وطالبت «الهيئة الطرابلسية»، وهي تجمع من مؤسسات المجتمع المدني، في مذكرة وجهتها إلى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بخصوص الحوار الاقتصادي المرتقب إقامته في مصر، بأن إجراء أي حوار «يجب أن يتم إما داخل ليبيا، أو في إحدى الدول التي تتسم بالحيادية مثل السويد أو إحدى الدول الإسكندنافية الأخرى».

قد يهمك أيضاً:

الأمم المتحدة تندد بـ"وصل مقاتلين أجانب بالآلاف إلى طرابلس"

غسان سلامة يؤكد أن قمة "برلين" مظلة واقية لتوافقات الليبيين اللاحقة