الحكومة اليمنية تتوعد بالتصدي لـ"الفساد" والأحزاب ترفض إنشاء المعسكرات غير القانونية في محافظة تعز

توعد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالتصدي لـ«الفساد» في قطاعات الدولة وعدم التغاضي عن الموظفين المتهمين بشبهات الفساد، أيًا كانت مواقعهم، وذلك في سياق السعي الحكومي لإصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية خلال استقباله «الأحد» في مدينة عدن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، بحسب ما نقلت عنه المصادر الرسمية، وأكد أن الحكومة، بالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح إطلاقًا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد، مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وأنها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة.

وأشار عبد الملك إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها أحد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية، وقال إنها جادة في تفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، بما من شأنه الحفاظ على أموال الدولة ومنع هدر المال العام.

وأوضح رئيس الحكومة أن الشرعية «تعمل على جبهات متعددة، وأن التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، ما يُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد»، مؤكدًا «أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هو إحدى أولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات عملية فيها، بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي».

وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة اليمنية «استعرض خطط وتوجهات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة في مجال تعزيز النزاهة وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون الذمة المالية والقانون المالي، إضافة إلى التوعية المجتمعية».

وأفادت وكالة «سبأ» أن عبد الملك استمع من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى رؤية الهيئة لمعالجة الاختلالات في قطاعي الضرائب والجمارك، والجهات الإيرادية المختلفة، ومقترحاتها لتعزيز الشراكة مع الحكومة والأطراف الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى مسودة المدونة الوطنية للسلوك، الهادفة إلى تعزيز الشفافية في مجال الخدمة والوظيفة العامة في اليمن.

وأوردت المصادر الرسمية أن القاضية بادويلان سلمت رئيس الحكومة «مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه».

وتطرق اللقاء وفقًا للمصادر الرسمية إلى مناقشة تقرير لفريق من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات ذات العلاقة حول التزامات اليمن ببنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي سيجرى استعراضها ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في أبوظبي خلال الشهر الحالي، والذي سيعرض جهود اليمن في مجال مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، بما سيسهم في تحسين وضع اليمن في التصنيفات والمؤشرات الدولية للنزاهة والشفافية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تدعم «جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تفعيل دور المؤسسات الرقابية في عملية التصحيح المالي والإداري والمؤسسي».

وكان رئيس الحكومة اليمنية أكد في وقت سابق على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

وقال خلال ترؤسه اجتماعًا لقيادات العمل الحكومي المالي والرقابي في عدن: «إن بناء مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها وتصويب أخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح أبنائه، وستكون الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار التي تساهم في النهوض بأداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم أي قضايا أو شبهات فساد ولن تتهاون إطلاقًا في هذا الجانب».

وكشفت المصادر الرسمية أن الاجتماع «تدارس التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية والسلطات القضائية للتعاطي بمسار سريع مع قضايا نهب الأموال العامة وإهدار المال العام، وضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيدًا عن أي تأثيرات والاستناد في العمل على قاعدة أساسها وغايتها المصلحة العليا للوطن والمواطنين دون سواها».

وأقرّ الاجتماع الحكومي تشكيل لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، والمقترحات الكفيلة بتصويب الأخطاء الموجودة، والرفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم لوضع حد لأي ممارسات فساد أو إهدار للمال العام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبينت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة استمع «من الجهات ذات العلاقة إلى شرح حول سير الإجراءات في عدد من القضايا المحالة والمتعلقة بإهدار الأموال العامة، إضافة إلى المشكلات والتحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في تنفيذ مهامها، والتدخلات غير القانونية في اختصاصات مصلحتي الضرائب والجمارك وإدارة المنافذ والتصرف بالإيرادات خارج نطاق القانون».

وتدارس الاجتماع المالي والرقابي، بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» «الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي، ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ، وإيقاف أي جبايات خارجة عن القانون، إضافة إلى آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبية والجمركية، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل».

ووجّه رئيس الحكومة اليمنية «باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من جميع المنافذ في المحافظات المختلفة، وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن». وقال: «لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يعوق ذلك، مهما كان مستواه الوظيفي، بشفافية وحزم، لا تستثني أي قيادات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي».

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن تصويب العمل وإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وبموجب اتفاق الرياض، يمثل فرصة لتجاوز جميع التحديات الراهنة والإشكالات التي حدثت عقب أحداث أغسطس (آب) الأخيرة، أو ما قبلها.

وأوضح أن تعليمات الرئيس هادي «واضحة فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض والإيفاء بالتزاماتها، وبما ينعكس على مصلحة المواطنين والتسريع باستكمال معركة اليمن الوجودية ضد وكلاء إيران من ميليشيات الحوثي الانقلابية». وشدد عبد الملك على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء بشكل عاجل، بحسب ما نقلت عنه المصادر الرسمية.

وأفادت المصادر أن رئيس الوزراء «حض الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبتّ في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة». وأكد أن الحكومة «ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين».

حملات حوثية لنهب العقارات والأراضي في "إب"

وفي إطار عمليات الفساد التي تشهدها الدولة، وسّعت جماعة الحوثي الانقلابية منذ مطلع الشهر الجاري، من حملتها الشعواء والممنهجة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات التابعة للأوقاف اليمنية في محافظة إب لتشمل هذه المرة عقارات وممتلكات مواطنين في عدد من مناطق ومديريات المحافظة (193 كلم جنوب صنعاء).

وكشفت مصادر محلية في إب في تصريح صحافي، عن تنفيذ ميليشيات الحوثي ومنذ بداية ديسمبر / كانون الأول الجاري، عمليات بسط ونهب واسعة، طالت أراضي وأملاك مواطنين في عدد من مديريات المحافظة، لمصلحة قيادات في الجماعة.

وتعرَّضت أراضي مواطنين في مديريتي الظهار والمخادر، وفقًا للمصادر، لأعمال بسط من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك ضمن عمليات بسط ومصادرة واسعة، لم تشهد لها إب مثيلًا.

وذكرت المصادر المحلية أن قياديًا حوثيًا يدعى حمود الأبيض مع آخرين من عناصر الجماعة قاموا بعملية نهب بقوة السلاح على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة «جبل المعموق» التابعة لقرية «الحمامي» في مديرية الظهار شمال مدينة إب.

وأوضحت المصادر في منطقة مفرق حبيش، بمديرية المخادر شمال المدينة، أن قياديًا حوثيًا آخر يدعى «أحمد الشامي»، بسط على أملاك وأراضي أسرة «عُبيد». وأشارت إلى أن ميليشيات مسلحة على متن أطقم حوثية تقوم بملاحقة واعتقال كل من يعترض أولئك النافذين.

وطبقًا للمصادر، فقد تعرض عدد من منازل المواطنين بمنطقة الحمامي، لوابل من النيران الحوثية، على خلفية اعتراضهم عمليات سطو حوثية، واختطاف بعض المواطنين واقتيادهم إلى مكان مجهول.

وبدورهم حمّل ناشطون بمنظمات حقوقية في إب، جماعة الحوثي مسؤولية ما تشهده المحافظة من عمليات نهب وسطو وسلب وقتل منظمة. وقال الناشطون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إنه لا تكاد تخلو ساعة إلا وتسجل إما جريمة قتل أو حادثة اختطاف أو عملية نهب وسرقة وعبث حوثي متعمد في أماكن متفرقة من المحافظة.

وطالب الناشطون كل أبناء المحافظة برصد وتوثيق الجرائم الحوثية في حق المجتمع بالمحافظة. وحضّوهم في ذات الوقت على متابعة ورصد كل المنهوبات من قبل ميليشيات الحوثية سواء الخاصة أو العامة بهدف متابعتها محليًا ودوليًا وضمان استعادتها عاجلًا أم آجلًا ممن سلبوها.

وعلى ذات الصعيد، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، شكا مسؤول كبير في أوقاف محافظة إب، من محاولة القيادي الحوثي حسن زيد، السطو على أراضي الأوقاف في المدينة، واتهم زيد مع أقاربه بأنهم حاولوا الاستيلاء على أراضٍ تديرها الأوقاف في المحافظة منذ أكثر من 100 عام.

واتهم المسؤولُ القيادي، حسن زيد المعيّن وزيرًا للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بأنه استقدم عصابة مسلحة إلى مدينة إب وأمرهم بالسطو على أراضي الأوقاف المستأجرة من قبل سكان محليين.

وتؤكد المصادر المحلية أن الجماعة الموالية لإيران سعت منذ اجتياحها مدنًا يمنية عدة بما فيها إب، للاستيلاء على أراضٍ وعقارات ومبانٍ سكنية تابعة للأوقاف ومواطنين في إب تحت قوة السلاح وحملات البطش والابتزاز العبثية وغير القانونية.

شهادات السكان في إب

وأفاد سكان محليون بأن أبناء المحافظة واجهوا منذ اقتحام الميليشيات محافظتهم وما زالوا يواجهون عبثًا وإذلالًا وتركيعًا ونهبًا من العصابة الحوثية وبشتى الطرق التي تتنافى مع القوانين والشرائع السماوية والعادات والتقاليد المجتمعية. محذرين من استمرار عمليات النهب والتجريف الحوثي الواسع والمنظم للأراضي الحكومية وأراضي المواطنين في المحافظة.

وقال السكان المحليون، «إن أراضي الأوقاف وكذا المواطنين في المحافظة تواجه اليوم خطرًا حقيقيًا يستدعي التحرك السريع والمسؤول من قبل المعنيين لحمايتها والحفاظ عليها من بطش وتجاوزات الميليشيات الانقلابية». ويؤكد السكان أنه ومنذ انقلاب الميليشيات واجتياحها مناطق يمنية عدة بما فيها محافظة إب، شن نافذون حوثيون عمليات نهب وسطو وعبث واسعة طالت ممتلكات عامة وخاصة وأراضي أوقاف ومواطنين بالمحافظة.

ويقول السكان إن ممارسات النهب والسطو الحوثية في المحافظة ما زالت مستمرة. مؤكدين أنها تعد مصدرًا آخر من مصادر التمويل التي تعتمد عليها الميليشيات لتمويل حروبها ضد اليمنيين، وتعد بمثابة سوق سوداء أخرى تدرّ الأموال على الجماعة وقيادتها.

وكشف المراقبون والمتابعون عن أن عمليات السطو والنهب الحوثية المتواصلة، طالت منذ اجتياحها إب ومديرياتها ما نسبته 85% من الأراضي والمباني والمحال التجارية وغيرها من الممتلكات الأخرى المملوكة للأوقاف في المحافظة.

ووصفوا الوضع الذي تمر به أراضي وممتلكات المواطنين والأوقاف في مناطق سيطرة الانقلابيين عامة، بـ«الخطير جدًا». وأبدى المتابعون استغرابهم الشديد من استمرار الصمت الرسمي والشعبي حيال تلك الجرائم والاعتداءات الحوثية.

وكان وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية الشيخ أحمد عطية، قد اتهم ميليشيات الحوثي باعتدائها واستيلائها على الممتلكات التابعة للأوقاف في المحافظات التي ما زالت تُسيطر عليها.

وقال عطية في تصريحات سابقة، «لا يقتصر اعتداء ميليشيات الحوثي على أراضي وعقارات الأوقاف بالاستيلاء عليها فقط، بل إنها تقوم ببيعها بثمن بخس».

وأضاف، «نمتلك إحصائية بجميع الأراضي وجميع القطع التابعة للأوقاف، سواء المستأجرة أو التي ما زالت تحت قيد الاغتصاب والاستيلاء، وعندنا كذلك إحصائية كاملة حول الاعتداءات التي تمت بعد عام 2014 إلى الآن، وتم فيها عمليات بيع وشراء بثمن بخس، سواء في إب أو تعز أو صنعاء أو غيرها من المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين».

وتحدث عن قيام وزارته بإجراء عملية مسح ميداني كامل لجميع الممتلكات التابعة للأوقاف في محافظات الجمهورية اليمنية كافة.

وقال عطية، «إن عملية المسح شملت الممتلكات من حيث إحصاء عددها، سواء ما يتعلق بالعقار أو بالمباني، فمحافظة صنعاء تحتل المرتبة الأولى بصفتها أكثر مدينة فيها ممتلكات للأوقاف، تليها محافظة ذمار، وهكذا تدريجيًا بقية المحافظات الأخرى».

رفض «ملشنة» المحافظة بمعسكرات غير قانونية في تعز

وفي تعز، أعربت الأحزاب اليمنية في محافظة تعز، رفضها إنشاء أي معسكرات خارج القانون في المحافظة، معتبرة أن ذلك الصنيع يعد سعيا لـ«ملشنة» الجيش الوطني وإرباكا للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.

وجاء الرفض الحزبي في بيان رسمي وقعت عليه مختلف الأحزاب في المحافظة (أمس) ردا منها على إنشاء معسكر لاستقبال المقاتلين خارج سلطة الشرعية والتحالف الداعم لها في منطقة «يفرس» في جبل حبشي. واتهم ناشطون في محافظة تعز القيادي في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» والقيادي في مقاومة تعز حمود سعيد المخلافي بأنه يتلقى دعما إقليميا لإنشاء المعسكر وتجنيد الآلاف من المقاتلين خارج نطاق سلطة الشرعية والتحالف الداعم لها خدمة لأجندة إقليمية مشبوهة. ويقيم المخلافي - بحسب ناشطين يمنيين - في تركيا منذ مغادرته اليمن، إلا أنه عاد مجددا إلى دائرة الأحداث بعدما وجه الدعوة قبل أشهر للمجندين المنتمين إلى محافظة تعز للعودة إلى المحافظة وترك مواقعهم في مواجهة الميليشيات الحوثية في صعدة. وأظهرت تسجيلات مصورة للمعسكر الذي أنشأه المخلافي منذ أيام وجود تجمعات ضخمة للمجندين في المعسكر، وسط تساؤلات عن طبيعية وجودهم وتبعيتهم في ظل عدم معرفة أو إشراف قيادة الجيش في تعز أو السلطات المحلية.

وأكدت الأحزاب في بيانها أنها ترفض «تحويل تعز ساحة حرب لتصفية صراعات وأجندات خارجية لا تمت للمشروع الوطني بصلة ولا تخدمه بقدر ما تعمل على تفتيته». واعتبرت الأحزاب اليمنية أن «التعامل مع كيانات محلية أو دول إقليمية وغير إقليمية خارج أطر مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية يعد جريمة وخيانة وطنية»، وأكدت رفضها التام لمحاولة تعكير العلاقات مع التحالف العربي أو الإساءة لأي من أطرافه.

وطالبت الأحزاب محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان وقيادة المحور العسكري بـ«الوقوف بحزم واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع أي محاولات من شأنها خلق تشكيلات مسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية».

ودعت الأحزاب قيادة الجيش الوطني إلى التحقيق في قضية العائدين من جبهات الحد الجنوبي، واعتبرت أن من شأن هذه الممارسات أن تؤدي إلى سوء فهم «يعكر العلاقة مع الأشقاء من دول التحالف العربي». وكان المخلافي أفاد في تعليقه على عدد المجندين الضخم بأنهم عادوا من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، استجابة لنداء وجهه قبل نحو شهرين طالبهم فيه بمغادرة مواقعهم والعودة لتحرير تعز.

مقتل 7 بينهم قيادي حوثي غرب تعز

وعلى صعيد العمليات العسكرية وتحركات القوات الشرعية، أفاد مصدر عسكري في محور تعز العسكري بمقتل القيادي الحوثي المدعو محمد العقود، الثلاثاء، و6 آخرين، بقصف مدفعي شنته عليهم مدفعية الجيش الوطني التي استهدفت طاقمًا عسكريًا تابعًا لميليشيات الحوثي الانقلابية في منقطة البحابح باتجاه الربيعي، غرب مدينة تعز».

وقال، « إن ذلك تزامن مع معارك شهدتها منطقة حرز بمديرية حيفان الريفية، جنوب شرقي تعز، بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب، عقب تصدي الجيش لهجوم شنته الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين».

ومطلع الأسبوع الحالي، قتل 3 من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة كلابة، المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز، بنيران الجيش الوطني، وفقًا لما أفاد به المركز الإعلامي للواء 170 دفاع جوي في تعز، في بيان له نشره على صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتابعته «الشرق الأوسط» إذ قال إن «أبطال اللواء 170 دفاع جوي المرابطين في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز جبهة كلابة، تمكنوا، السبت، من تكنيس القيادات الميدانية للميليشيات الانقلابية التي تمطر الأحياء السكنية بحمم نيران حقدها السلالي الأسود».

وأكد البيان أن «حصيلة هذه المواجهات كانت قتل مجموعة من القيادات الميدانية، وهم؛ أبو فهد، الأخ الشقيق للمشرف الحوثي المدعو أبو حيدر مشرف الميليشيات في الحوبان والقصر ومعسكر القوات الخاصة، ومقتل المدعو أبو زيد، مشرف الحرّير وبيت التركي ومسؤول القسم هناك، والمدعو أبو طارق، مشرف الميليشيات في الجهيم»، موجهة «الثناء والشكر للمرابطين في جبهة كلابة والصفاء والشعبة والأربعين».

تزامن ذلك مع دفع ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى أطراف مديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، المحافظة الواقعة غرب اليمن؛ حيث تواصل ميليشيات الانقلاب في عدد من المناطق والمديريات، أبرزها الجنوبية، تصعيدها انتهاكاتها وتصعيدها العسكري من خلال القصف بمختلف الأسلحة على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان، وأبرزها في مديريات المحافظة الجنوبية حيس والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا، جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، نقل عنها المركز الإعلامي لقوات العمالقة الحكومية المرابطة في جبهة الساحل الغربي، أنها «رصدت وصول حشود مسلحة دفعت بها ميليشيات الحوثي من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وشوهدت تحركات كبيرة لعناصر الميليشيات عقب وصول مجاميع تابعة لها إلى أطراف مديرية الدريهمي».

وقالت، «يأتي ذلك في الوقت الذي استهدفت فيه مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة في الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وأسلحة البيكا، وعمليات قنص متواصلة استهدفت مواقع القوات المشتركة في المناطق الشرقية للمديرية». وخلال الساعات الماضية، قصفت ميليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، بالتزامن مع قصفها المكثف على عدد من المواقع في مديرية حيس ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه والجبلية في التحيتا، في إطار تصعيدها الواسع على مديريات جنوب محافظة الحديدة.

وأكدت «العمالقة» أن «الميليشيات الحوثية الموالية لإيران صعدت من عملياتها العسكرية في جميع مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، في سعي منها لنسف الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام، في ظل صمت مطبق من قبل الأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات المستمرة».

وتواصل ميليشيات الانقلاب جرائمها في الساحل الغربي بالقصف والقنص على القوات المشتركة والمدنيين العُزل، وبزراعتها الألغام في مختلف مناطق الساحل.

وأعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ7778 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية المخا بالساحل الغربي، غرب تعز.

وأكد مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، أن «هذه العملية تضمنت إتلاف 1110 ألغام مضادة للدبابات، و825 صاعق ألغام، و28 صواريخ أرض أرض، و1400 قذيفة متنوعة، و1660 ذخيرة ومخلفات حرب، 328 قنبلة منوعة، بالإضافة إلى 2427 فيوزات قذائف منوعة».

وقال وفقًا لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع: «تعد هذه العملية التي نفذها الفريقان 17 و30 الخاصان بجمع وتدمير القذائف في منطقة الكدحة بمديرية المخا، العملية التاسعة التي ينفذها مشروع مسام في الساحل الغربي، ليصل إجمالي ما تم إتلافه حتى الآن من قبل فرق مسام العاملة هناك إلى 54872 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة وغيرها من مخلفات الحرب».

وأضاف أن «فرق مسام الهندسية تمكنت منذ انطلاق المشروع من نزع 115930 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة»، ويعمل المشروع السعودي «مسام» في الساحل الغربي بـ16 فريقًا هندسيًا موزعين على مديريات ذباب، والمخا، وباب المندب، ومديرية الدريهمي، وموزع، والوازعية، ومديرية الخوخة، وحيس، ويختل، بالإضافة إلى مديرية كرش بمحافظة لحج.

كما نفذ الفريق الأول «مسام»، الثلاثاء، عملية إتلاف وتفجير عشرات القذائف الحوثية غير المتفجرة في مديرية صرواح، غرب مأرب، وقال قائد الفريق الأول «مسام» النقيب حميد بلحط «إن عملية التفجير شملت كثيرًا من قذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات غير المنفجرة بالإضافة إلى عدد من الذخائر من مخلفات الحرب».

وأضاف أن «هذه العملية تعد هي الثانية للفريق الأول خلال أقل من شهرين والثامنة له منذ أن بدأ العمل في مشروع مسام. كما تعد عملية التفجير التي أشرف على تنفيذها فريق الخبراء الأجانب برئاسة مدير العمليات في مشروع مسام السيد رتيف الـ18 لمشروع مسام في محافظة مأرب».

وأكد الخبير السعودي على الشهراني، أن «إشراف خبراء مسام على تنفيذ عمليات الإتلاف التي تنفذها الفرق الهندسية يأتي بناء على توجيهات مدير عام المشروع أسامة القصيبي الذي شدد على ضرورة إتلاف وتفجير كل ما يتم جمعه ونزعه من قذائف وألغام أول فأول».

وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها الرئيسي تعز) أن «حالات التدهور في مسار حقوق الإنسان في اليمن تضاعفت منذ انقلاب 21 سبتمبر (أيلول) 2014 عندما قامت جماعة الحوثي المسلحة بالانقضاض على مؤسسات الدولة وإحكام القبضة الأمنية على العاصمة صنعاء ومدن يمنية عدة، ومعها اندلعت حرب شملت معظم أرجاء اليمن وتدخل إقليمي متعدد، سواء التحالف العربي الداعم للشرعية من جهة، أو محور إيران الداعم لميليشيا الحوثي من جهة ثانية».

قد يهمك أيضًا

الحكومة اليمنية تؤكد أن المرحلة المُقبلة في عدن ستشهد تحسنًا في ضوء «اتفاق الرياض»

السعودية تعلن عن دعم الاقتصاد اليمني واللاجئين بـ11 مليار دولار