المقاتلات التركية تُغير على حدود العماديَّة وعودة 31 ألف نازح إلى مناطقهم في الموصل

شنَّت الطائرات الحربية التركية، ليل الاثنين، غارات مكثفة على سفوح جبل كارة التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، صباح الثلاثاء، عودة نحو 31 ألفا من أهالي الموصل العراقية، إلى المناطق الغربية من المدينة بعد تحريرها من قبضة تنظيم "داعش". وحسب شهود عيان فان المقاتلات التركية قصفت المناطق الخلفية لقرية "ديرشي" على بعد كيلومترين منها، فيما تبعد القرية عن مركز قضاء العمادية بنحو 7 كلم.

وقال الشهود إن القصف التركي مستمر، وان الطائرات التركية تقوم حاليًا بضرب منطقة سروكل القديمة في منطقة نهيل، مؤكدا ان القصف قريب من سكان المنطقة وان رائحة البارود والمتفجرات منتشرة فيها. وتابعوا ان الطائرات التركية تستهدف حاليا منطقة نهيل في حدود المنطقة ذاتها.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عودة نحو 31 ألفا من أهالي الموصل العراقية، إلى المناطق الغربية من المدينة بعد تحريرها من قبضة تنظيم "داعش". وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن "حوالي 435 ألف شخص غادروا منازلهم في هذه المناطق منذ بدء المعارك من أجل تحرير المدينة، ويبقى قرابة 400 ألفا منهم خارج أسوار المدينة، بينما تمكن نحو 31 ألفا من العودة إلى المناطق المحررة في غرب الموصل".

وذكر المسؤول الدولي أن "أهالي المدينة المتبقين في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" يعانون من النقص الحاد في جميع البضائع تقريبا، وذلك بسبب قطع الإمدادات التجارية عن هذه المناطق منذ تشرين الثاني من العام الماضي، أما سكان المناطق المحررة فيعتمدون على المساعدات الإنسانية اعتمادا تاما". وتابع دوجاريك، أن "موظفي الأمم المتحدة المعنيين باستقبال وإسكان نازحي الموصل يفيدون بوفيات رضع بسبب سوء التغذية"، مشيراً إلى أن "المنظمة الدولية تواصل تقديم مساعدات إنسانية للأهالي، بما في ذلك إيصال وجبات غذائية جاهزة إلى 9 آلاف من سكان غرب الموصل، إضافة إلى حصول أكثر من 27 ألفا منهم على حصص إعاشة ميدانية مخصصة لثلاثين يوما".

ويبدو أن ظاهرة تفكك التحالفات السياسية هي إحدى نتائج احتلال "داعش" للمدن العراقية والتي شملت الأحزاب الشيعية والكردية أيضاً٬ ولكنها بدت أشد بين الاحزاب السنية لان مدنهم نالت النصيب الاكبر من الدمار٬ وأنتجت تحالفات غير مدروسة بعضها مع الشيعة وأخرى مع الكرد وفريق ثالث يعوّل على الدعم الخارجي.

معلوم أن الحزب الاسلامي العراقي بزعامة رئيس البرلمان سليم الجبوري٬ وائتلاف متحدون بزعامة نائب الجمهورية اسامة النجيفي وحركة الحل بزعامة جمال الكربولي٬ وكتلة الوطنية بزعامة نائب رئيس رئيس الجمهورية اياد علاوي ٬ وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك٬ هي الممثلة الرئيسية للسنة في العملية السياسية٬ اما مواقفهم السياسية فتشير الى انهم أعداء لا حلفاء.

وأكد المحلل السياسي ،جاسم الموسوي ، أن "الخلاف بين جبهتي الجبوري والنجيفي واضح منذ اللحظة الذي تم انتخاب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وقد تمثل ذلك من خلال ماراثون من جولات الانتخابات واللقاءات والاجتماعات التي عقدها اتحاد القوى السنية والتي اختلفت فيما بينها بشأن من سيكون بديلا عن رئيس البرلمان السابق". وقال الموسوي ان "اتحاد القوى اعتمد على عدد المقاعد التي تحصل عليها كل كتلة داخل هذه الكتلة الكبيرة، وبما انه هناك تنافساً شديداً داخل الحزب الاسلامي الذي ينتمي اليه كل من رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية الذي بدأ ايضا بتحشيد بعض القوى والنواب بالتالي فإن هذا الصراع على من يقود هذه الكتلة هو صراع قائم وطبيعي في عملية من سيكون في مقدمة من يمثل السنة وايضا في الانتماءات".

وأشار الى أن" النجيفي اعتمد بالدرجة الاساس على الدعم الخارجي في حين ان الجبوري اعتمد على الدعم الداخلي أكثر، لذلك من المتوقع استمرار هذا الصراع الى موعد الانتخابات المقبلة، ومن المحتمل ان نشهد في تلك الانتخابات تسقيطا سياسيا متعمدا بين كل من الجبوري والنجيفي". وأضاف، أن "هناك فرقًا كبيراً جدا بين رؤية رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية بالنسبة لموضوع التسوية السياسية، فالاخير لا يريد تسوية وانما يبحث عن طموح إقامة الاقليم السني المنفصل عن الحكومة الاتحادية في حين ان الجبوري يبحث عن تسوية لكثير من الملفات لابقاء الديموغرافية السنية داخل الجغرافية السياسية لذلك سيحاول النجيفي ان يؤثر وبشكل كبير في اية تسوية قادمة لملفات مهمة وخطرة في العراق ولا يمكن ان يستمر من دون اختلاق ازمة فهناك فرق كبير بين رئيس البرلمان الحالي والسابق، الاول كان يعيش الازمات والثاني بدأ يعيش على حل الازمات" .

ويتصارع الحزب الاسلامي ضد متحدون على النفوذ السياسي في الموصل٬ وتتصارع كتلة الوطنية ومعه حركة الحل ضد الحزب الاسلامي على الانبار٬ بينما تتصارع جبهة الحوار الوطني والحزب الإسلامي ضد الوطنية في صلاح الدين. ثلاث فرق متصارعة يقود سليم الجبوري تحالفا سنيا واسعا استطاع إعادة هيبة الحزب التي خسرها في الانتخابات التشريعية الماضية في 2014 مقابل صعود غريمه أسامة النجيفي٬ ويستمد تحالف الجبوري قوته من تقاربه مع التحالف الوطني وتحديدا مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد بقية القوى السنية.

اما الفريق الثاني فيضم كلا من نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ومعه رجل الاعمال السني خميس الخنجر الآتي بقوة، ومعهما ايضا رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك السياسي السني العلماني. ويضم الفريق الثالث نواباً سنّة انشقوا عن التحالفات السنية الاساسية واعلنوا تبنيهم مواقف القوى السياسية الشيعية٬ وأبرزهم النائبان عن محافظة نينوى احمد الجبوري وعبد الرحمن اللويزي٬ والنائب سعدون الدليمي عن الانبار٬ اضافة الى قوات عشائرية مسلحة شُكلت تحت دعم الفصائل الشيعية في صلاح الدين ونينوى والانبار.

وتباينت آراء الكتل السياسية ازاء التسريبات الاعلامية التي لوحت بوجود خلافات بين اقطاب الكتل السنية وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس البرلمان اسامة النجيفي بشأن من سيتزعم كتلة اتحاد القوى خلال المدة المقبلة ومن سيكون المرجع السياسي السني الرئيس في العراق. فقد أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ،محمد الصيهود، ان " المرحلة المقبلة صعبة جدًا وفيها تحديات كبيرة".

وطالب الصيهود بضرورة أن " يتصدى السياسيون الوطنيون بوصفهم ممثلين عن الشعب العراقي وليس السياسيون الذين تسلقوا على اكتاف الشعب العراقي وحققوا مصالحهم الشخصية من دون المصلحة العامة، فالمرحلة المقبلة توجب انتخاب الشخصيات الوطنية التي تمثل العراق وجميع العراقيين من دون استثناء بكل طوائفه وقومياته، اما السياسيون المتأمرون الذين ارتموا في احضان الدول الاجنبية وتحديدا الذين يحضرون مؤتمرات التآمر خارج العراق فسوف لن يكون لهم مكان في العراق الجديد".

ويرى مراقبون ان سليم الجبوري يؤيد مشروع التسوية السياسية الذي أعلنه زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم مقابل تعديلات قدمها الى ممثل الامم المتحدة في العراق باعتبارها الراعية للمشروع، بينما يطالب النجيفي بإشراك سياسيين سنّة تتهمهم الأحزاب الشيعية بالإرهاب بينهم خميس الخنجر كما رفض تعديلات الجبوري وقدم بدوره ورقة جديدة تضمنت مطالب الخنجر ووزير المالية السابق رافع العيساوي وشيوخ عشائر٬ وهذا الانقسام بات احد أسباب عرقلة مشروع التسوية.

ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية احمد المشهداني إن "مقترحات القوى السنية التي قُدمت بخصوص مشروع التسوية السياسية قابلة للتفاوض مع بقية الكتل السياسية٬ ولكن اهم ملف يجب مناقشته هو استهداف شخصيات سنية لأسباب سياسية٬ ولهذا يجب تصحيح الامور والتحاور مع المعارضين من اجل انجاح المشروع".

ولكن الخلاف الجوهري بين الفريقين يكمن في رؤيتهما لنظام الحكم وادارة المحافظات السنية مستقبلا٬ فالنجيفي والخنجر يسعيان وبقوة الى تشكيل إقليم سني يضم الأنبار وصلاح الدين ونينوى بسيناريو اقليم كردستان نفسه او تحويل هذه المحافظات الى اقاليم متعددة باعتباره حلا لإنهاء ازمة تهميش السنة في الحكم. ويقول نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي٬ في بيان صحفي "الأقاليم أمر دستوري وهي لا تعتمد على القومية أو الدين أو الطائفة٬ بل هي حل دستوري يمكن أن يستجيب لحاجات المواطنين والعمل على تقوية وحدة البلد.

من جهة ثانية، أعلن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن المكسيك جاءت في المرتبة الثانية بعد سورية من حيث عدد القتلي بسبب الصراع المسلح بين القوات الحكومية والعصابات المسلحة، بينما حل العراق ثالثا. وكشف المعهد عن أن عام 2016 وحده شهد مقتل نحو 23 ألف شخص خلال صراع الشرطة المكسيكية مع العصابات الإجرامية، وهو تقريبا نصف العدد الذي قتل بسوريا بحسب التقرير الذي قال إن عدد قتلى سوريا في 2016 بلغ حوالي 50 ألف قتيل.

وقال المعهد وهو مؤسسة بحثية مقرها لندن، في تقرير سنوي حمل عنوان "مسح النزاع المسلح"، أن الأوضاع في المكسيك لم تلق اهتماما من وسائل الإعلام بعكس ما حدث مع سوريا. وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل على 157 ألف حالة وفاة في العام الماضي على مستوى العالم في 2016 ، مقابل 167 ألف حالة وفاة في عام 2015.

ويلي كل من سوريا والمكسيك في قائمة أكبر أعداد للقتلى في صراع مسلح كل من العراق وأفغانستان واليمن والصومال والسودان وتركيا وجنوب السودان ونيجيريا.

وأكد جون تشيبمان، المدير العام للمعهد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية،  على أن “حصيلة الوفيات في صراع المكسيك تتجاوز حصيلة الصراعات في أفغانستان والصومال”.

وأضاف بأن "هذا الأمر أكثر إثارة للدهشة، لأن معظم ضحايا هذا الصراع تقريبا قضوا جراء أسلحة صغيرة"، وتابع: “الصراع في المكسيك لا تستخدم فيه المدفعية ولا الدبابات أو الطيران القتالي".