عباس يحدّد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد عودته إلى رام الله

أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيحدّد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد عودته إلى رام الله وعلى ضوء مضمون ردود الفصائل الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ المقرب من عباس: "بعد عودة الرئيس عباس من زيارته لدولة قطر، سيتسلم من الدكتور حنا ناصر (رئيس لجنة الانتخابات) رد حركة حماس على موضوع الانتخابات"، مؤكدا أن جميع الفصائل سلمت ردودها. وأضاف الشيخ: "على ضوء مضمون الردود سيحدد السيد الرئيس موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

ومع تسليم حماس موقفها يكون لدى عباس ردود كاملة مع دعوته لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية. وقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إن كافة الفصائل سلمت موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات، بعد تسلم ورقة الموافقة من حركة حماس على رؤية الرئيس محمود عباس وقبولها المشاركة بالانتخابات.

وعاد وفد لجنة الانتخابات من قطاع غزة إلى رام الله أمس حاملا رد حماس. وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها أنهت مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة، وأوضحت اللجنة في بيان لها أن وفدها التقى الثلاثاء في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس، وتسلمت منها ردًا مكتوبًا يشير إلى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وبينت اللجنة أن اللجنة استكملت كافة المشاورات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، "وسنطلع الرئيس محمود عباس على نتائج هذه المشاورات، والذي يتوقع أن يصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة". وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سلم لحنا ناصر رد حركته "الإيجابي" على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية. وقال هنية إن حماس وافقت على الانتخابات المزمع عقدها في إطار القانون والنظام السياسي المعمول به وضمن توافق فلسطيني.

وتضمن كتاب حماس موافقة الحركة على إجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وتمسكها بضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن وجوده.

ولا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة، بحيث لا تزيد المدة بينهما على ثلاثة أشهر. كما لا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل. وأكدت حماس على إجراء الانتخابات استنادا إلى "قانون الانتخابات"، مع عدم إلزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أي اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.

وأضافت: "بعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات، والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية". كما أكدت حماس على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وطلبت ضمان الحريات العامة، بما في ذلك عدم ملاحقة الحملات الانتخابية ونشطائها وتمويلها وضمان النزاهة والشفافية وضرورة احترام نتائج الانتخابات، وطالبت بحل موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي.

وشددت حماس على تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها. وأضافت: "لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية للمراقبة والإشراف على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية".

وختمت حماس ردها بالتأكيد أن "هذه المتطلبات هي الأسس الضرورية لإجراء أي عملية انتخابية عندنا كفلسطينيين أو في أي بقعة من الأرض وهي شروط نجاح أي انتخابات مهما كانت، ومستندين بذلك للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في عام 2011 وعام 2017 والتي ستظل الإطار الذي نحتكم إليه في ترتيب أوضاعنا الفلسطينية في المراحل القادمة".

لكن إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة حماس. ويريد عباس كما قال إجراء الانتخابات في القدس كذلك، وهي مسألة أكثر تعقيدا. وترفض إسرائيل حتى الآن أي نشاط فيه ممارسة "سيادة فلسطينية" في القدس الشرقية باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل. قد يهمك أيضاً: أعضاء فتح يجتمعون على أن محمود عباس مرشح الحركة للرئاسة الفلسطينية
عباس يطلب دعمًا دوليًا للضغط على إسرائيل للسماح لسكان القدس المشاركة في الانتخابات