القضاء العراقي يلمح إلى إمكانية العدول عن قرارات سابقة كان قد اتخذها في ظروف مختلفة

في وقت تشتد فيه الأزمة السياسية في البلاد بعد سحب زعيم التيار الصدري نواب كتلته الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات المبكرة التي أجريت أواخر العام الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بياناً أكد فيه إمكانية العدول عن قرارات سابقة كان قد اتخذها في ظروف مختلفة.
واستشهد بيان للسلطة القضائية في العراق أمس بالقرار الذي أصدرته المحكمة الأميركية العليا الأسبوع الماضي الذي ألغت فيه قراراً سابقاً جعل حق المرأة في الإجهاض دستورياً، وقال: «إن محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية في العراق اتخذت عدداً من القرارات تضمنت العدول عن قرارات سابقة اتخذت في حينه في ظروف ووفق اجتهاد قضاة سابقين عملوا في تلك المحاكم وقد وجد خلفهم من القضاة أن هذه القرارات تستوجب العدول عنها».
وفي الوقت الذي لم توضح السلطة القضائية ما هي القرارات التي باتت بحاجة إلى عدول لكي تنسجم مع أوضاع جديدة لم تكن متوفرة في وقت صدورها، فإن القوى السياسية العراقية التزمت الصمت حيال ما يمكن أن يصدر عن القضاء من قرارات جديدة تتضمن تفسيرات جديدة لقوانين أو نصوص دستورية تحتاج إلى إعادة تفسير. لكنه وطبقاً لما يراه المراقبون والمتابعون للشأن السياسي والقانوني في العراق فإن المحكمة الاتحادية سبق أن فسرت خلال أعوام 2010 و2014 مفهوم الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً وهو التفسير الذي لم يتفق مع قناعات الكتل السياسية فعملت على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في سياق ما عرف في وقتها أن العراق أكبر من الكتلة الأكبر.
وفي السياق نفسه، فإن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت العام الحالي سلسلة من القرارات أو التفاسير لنصوص دستورية وقانونية بدت منسجمة مع طرف وبالضد من طرف آخر. ومن أهم تلك القرارات والقوانين هو إبعاد ترشيح القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وقرارها الخاص بعدم شرعية بيع إقليم كردستان للنفط خارج الحكومة الاتحادية، وفتح باب الترشح مرة واحدة لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك تفسيرها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين في كلتا جولتي المنافسة وهو ما أثار ولا يزال يثير المزيد من الجدل.
وفيما ترى أوساط سياسية أن قرارات الاتحادية صبت في وقتها لصالح قوى الإطار التنسيقي فإن إعادة التفسير الآن وبعد أن بدا الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر بعد انسحاب الصدر تثير أكثر من سؤال في وقت تنتظر الأوساط السياسية أي القرارات التي سوف تعيد السلطة القضائية العدول عنها.
رئيس حركة «وعي»، الدكتور صلاح العرباوي، يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا يأخذ بمبدأ السوابق القضائية ولذلك تجد المحاكم العراقية ومنها الاتحادية والتمييز أنه يمكن أن تعدل عن قراراتها حيث سبق للمحكمة الاتحادية أن منعت مجلس النواب من تقديم مشروعات القوانين ولكنها في عام 2015 أقرت هذا الحق للبرلمان لكن بشروط». وأضاف أن «هذا الأمر لا يعد تناقضاً وإنما هو عدول ولكن ليس بالاتجاه المعاكس ولكن باتجاه آخر مشروط وهو ما يمكن أن يمنح القاضي مرونة في اتخاذ القرارات».
وأوضح العرباوي أن «المادة 94 التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة مثار إشكال وبالتالي فإن الخلاصة هي أنه ما دمنا لا نأخذ بمبدأ السوابق القضائية فإنه يمكن لها أن تعدل عن قرارات سابقة لكن بطريقة متكاملة مع الاتجاهات السابقة».
أما الخبير القانوني أمير الدعمي فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الاتحادية أكدت ما نص عليه الدستور وفق المادة 70 التي أوجبت انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين وهي مادة غير قابلة للاجتهاد أو التفسير». وأضاف الدعمي أن «المقصود بالعدول هو كما في تفسير الكتلة الأكثر عدداً حيث فسرته المحكمة السابقة بأنه يسجل في الجلسة الأولى من انعقاد المجلس ومن ثم عدلته إلى أنه يمكن أن تسجل بعد انتخاب رئيس الجمهورية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاحتجاجات تشتعل من جديد في "بغداد" ومحافظات وسط وجنوب العراق

استطلاع رأي يظهر تدني سلم معايير الحكم الديمقراطي في العراق