فائز السراج يطالب مجلس الأمن بمراجعة شاملة للعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، عن تعيين رئيس جديد للمخابرات، يعتبر معادياً للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، فيما كشف مجلسا النواب و"الدولة الأعلى" المتنافسان على السلطة في ليبيا عن توصلهما إلى اتفاق لتوحيدها عبر إعادة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وكان السراج دعا مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، إلى "القيام بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا، والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها، التي أصبحت، عائقاً أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية". وقال مكتب السراج، في بيانه، إنه طلب خلال اجتماعه في طرابلس مع أولوف سكوغ رئيس لجنة العقوبات في مجلس الأمن والوفد المرافق له، إدارة الأموال المجمدة بالخارج، وليس رفع التجميد عنها، حتى يتسنى لحكومته الإيفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأعلن السراج أن "الترتيبات الأمنية التي انطلقت مراحلها في طرابلس الكبرى ستمتد لتشمل مدناً أخرى، قبل أن يجدد طلبه بشأن رفع جزئي لحظر السلاح لدعم هذه الجهود، إضافة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، معتبراً أن هناك من يقدم السلاح والمال بطرق غير شرعية، في حين تفرض القيود على الحكومة الشرعية". وقال بهذا الخصوص إن "تقارير لجنة العقوبات تعد خير شاهد على كافة الخروقات خلال السنوات الأخيرة".

وتلقى السراج أمس أوراق اعتماد السفراء الجدد لهولندا والكونغو برازافيل والاتحاد الأوروبي لدى طرابلس، وأعلن مساء أول من أمس عن تعيين عبد الله مسعود الدرسي المحسوب على المنطقة الشرقية، والمعادي لحفتر، في منصب رئيس جهاز المخابرات الليبية. وتعهد الدرسي، في تصريحات أدلى بها الأربعاء لقناة "النبأ" التلفزيونية، المحسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين"، بالعمل على توحيد الجهاز بين المنطقتين، الغربية والشرقية، نافياً وجود عداء بين الطرفين.

ورداً على تعيين الدرسي، قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، إن قرار السراج يأتي ضمن حزمة قرارات وشيكة بتعيين مسؤولين أمنيين وعسكريين، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، علماً بأنه عين أمس محمود التليسي وكيلاً لوزارة الخارجية للشؤون الفنية.

إلى ذلك، دعا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في بيان مشترك، أعضاءهما، إلى العمل بجدية لاختيار المجلس الرئاسي الجديد بروح المسؤولية، وذلك بعد إعلان توصلهما إلى اتفاق لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، يتم فيها تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى ثلاثة فقط (رئيس ونائبان)، فضلاً عن اختيار رئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية.

ومع أن البيان لم يوضح آليات اختيار المجلس الرئاسي الجديد، ورئيس الوزراء المقبل، لكنه اعتبر في المقابل أن "هذا المشروع يهدف لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة، وهو مشروع وطني بامتياز لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد".

وأبدت الأمم المتحدة، التي تحاول الوساطة بين الجانبين قصد تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات، ترحيباً حذراً بهذه الدعوة، حيث أعلن غسان سلامة رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، عقب لقائه رئيسي لجنتي الحوار التابعتين لمجلسي النواب و"الدولة" عبد السلام نصية وبشير الهوش في مقر البعثة في طرابلس، أنه استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين، وتسلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

أمنياً، أعلن الجيش الليبي سيطرته على حي المغار، آخر معاقل الجماعات المتطرفة بوسط مدينة درنة (شرق). وأوضح مسؤول عسكري أن قوات تابعة للواء "106 مشاة مجحفل" و"كتيبة طارق بن زياد"، بسطت سيطرتها على هذه المنطقة، بينما تحدث العميد سالم رحيل مسؤول "غرفة عمليات عمر المختار" التابعة للجيش، عن استعداد قواته لخوض ما وصفه بـ"المعركة الأخيرة خلال الساعات المقبلة لتحرير كامل المدينة من قبضة الإرهابيين".