السلطة تُحذّر من عدوان إسرائيلي وشيك على غزة وقادة الاحتجاج يتهمون نتنياهو بتفجير صراع الأقصى لضرب مظاهراتهم

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت متأخر من مساء الأحد، من «عدوان إسرائيلي وشيك» على قطاع غزة، داعية إلى تحرك دولي لمنع ذلك.
وقالت الوزارة في بيان: «نحذر من نتائج وتداعيات أي عدوان عسكري إسرائيلي وشيك ضد أهلنا في قطاع غزة» ضمن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف حملة المعارضة ضده.

وطالبت الوزارة بـ«مواقف دولية استباقية لمنع تلك الجرائم من أن ترتكب بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة، بما فيها استعادة سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية هناك».
وتشهد الأراضي الفلسطينية تصاعداً في التوتر على خلفية تكرار اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى لإخلاء الفلسطينيين المعتكفين بداخله منذ بداية شهر رمضان، ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.

وأطلقت فصائل مسلحة في غزة أكثر من 50 قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل التي ردت بشن غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وشهد يوم الخميس الماضي إطلاق 34 قذيفة صاروخية على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل التي اتهمت حماس بالمسؤولية وشنت هجمات جوية على قطاع غزة للرد على ذلك.

وفي السياق ذاته هاجم قادة حملة الاحتجاج رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واتهموه بتفجير الصراع في المسجد الأقصى المبارك، حتى ينفس المظاهرات ضده ويجهضها.
ويأتي الانتقاد الحاد على أثر الانخفاض الملحوظ في عدد المتظاهرين الإسرائيليين ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، والقناعة السائدة بأن عملية تل أبيب وتدهور الأوضاع الأمنية هما السبب في ذلك.
وأكد عدد من هؤلاء القادة (الأحد)، أن نتنياهو يأمل أن يؤدي التوتر الأمني إلى انعطاف في حملة الاحتجاج نحو مسار الضمور والاختفاء.
وكان قادة الاحتجاج، قد دخلوا في نقاشات حادة حول مسألة الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية من عدمه. وطالب بعضهم بوقفها مؤقتاً حتى تهدأ الأوضاع، لكن الغالبية قررت الاستمرار فيها والسعي لتوسيعها، لأن وقفها سيشجع نتنياهو على المضي في تشريع القوانين بعد انتهاء الأعياد اليهودية في نهاية الشهر الحالي.

وقد لوحظ أن عدد المتظاهرين انخفض قليلاً عنه في الأسبوع الماضي، من 250 ألفاً إلى 200 ألف. وألغيت بعض المظاهرات، في بئر السبع ورعنانا ومفترق كركور - بردس حنا، والخضيرة ونتانيا. وبدلاً من 130 موقعاً، أقيمت المظاهرات في 70 موقعاً في أنحاء البلاد. ووافق المتظاهرون في تل أبيب على إلغاء المسيرة التي كانت مقررة تحديداً في منطقة تل أبيب، بعد المظاهرة، وذلك بطلب من الشرطة التي قالت إن «المسيرة ستحتاج إلى صرف طاقات كبيرة، وهذا سيصعب عليها حماية المتظاهرين من عمليات مسلحة قد ينفذها فلسطينيون».

ولوحظ في الوقت نفسه، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدأ يأخذ حيزاً كبيراً من الشعارات التي رفعها المتظاهرون والخطابات التي ألقوها. فقد زادت الشعارات التي تندد بالاحتلال الإسرائيلي وتقول: «لا ديمقراطية مع وجود الاحتلال على الفلسطينيين» و«حكومة نتنياهو مسؤولة عن تصاعد التوتر الأمني» و«حياة الفلسطينيين أيضاً مهمة» و«شعب يحتل شعباً آخر لا يمكن أن يكون حراً»، و«حان وقت إسقاط الديكتاتور» و«حكومة العار»، و«الأبارتهايد لا يتوقف عند الخط الأخضر». ورفع المتظاهرون صورة لفرعون، في إشارة إلى نتنياهو.

وقال الأديب والمخرج السينمائي، بيني برباش، إن «التوتر الأمني في البلاد ليس مجرد صدفة، وليس الحظ هو الذي جعل نتنياهو يتنفس الصعداء عندما سقطت الصواريخ فوق البلدات الإسرائيلية في الشمال وفي الجنوب. فنحن نرى بوضوح أن هناك من قرر أن يشعل النار في المسجد الأقصى، فهذه هي ثمرة تعيين متطرفين مهووسون في مناصب وزارية حساسة». وتابع برباش، الذي يعتبر أحد النشطاء الكبار في الاحتجاج وهو خطيب أساسي فيها، أن «نتنياهو مستعد لإحراق الدولة لكي ينقذ نفسه، ولديه أمل في أن يؤدي حريق الحدود إلى إطفاء جذوة النضال ضد الديكتاتورية. ولكننا قررنا إلا نقع في هذه المصيدة. قررنا أن نحارب الإرهاب كما لو أنه لا يوجد انقلاب على النظام والقضاء، ونحارب الانقلاب كما لو أنه لا يوجد إرهاب».

من جهة أخرى، قال موشيه يعلون، وزير الدفاع الأسبق في حكومة نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إنه خلال خدمته العسكرية في عدة مناصب قيادية أتاحت له الاقتراب من مواقع اتخاذ القرار، لم يشهد سلوكاً متهتكاً في قيادة الدولة مثلما يحصل اليوم في عهد نتنياهو، المتهم بالفساد. «فهو يسعى بكل قوته لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. وعلى الطريق، يتسبب في إثارة تهديدات أمنية فورية خطيرة للدولة».
وأضاف يعلون: «أعداؤنا يتفرجون علينا ويرصدون لدينا ضعفاً في الردع، فهم يرون كيف جلب نتنياهو إلى الحكومة عناصر من التيارات الرجعية والعنصرية الذين يشعلون المنطقة بأسرها، يريدون أن يروا إسرائيل دولة فاشية وعنصرية وفاسدة. لقد عين وزيراً (إيتمار بن غفير)، في منصب وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة، مع علمه بأن له ملفاً جنائياً طافحاً بالاتهامات بدعم الإرهاب ومهاجمة رجال الشرطة والأمن، وزيراً مسؤولاً عن الأقصى وهو معروف بالعنصرية العمياء. هذا ليس خزياً وعاراً فحسب، بل إنه جنون».

وإزاء القرار بإلغاء المظاهرة في بئر السبع، أصرت مجموعة من 200 شخص على الخروج للتظاهر، وخطبت بهم عضوة الكنيست عن حزب العمل، أفرات رايتن، التي قالت: «ليس مفهوماً ضمناً حضور المئات للمشاركة في المظاهرة أيام العيد ومساء السبت، وأقول إنه علينا ألا نتوقف رغم إعلان نتنياهو عن تعليق تشريعات القوانين ورغم طردنا من لجان الكنيست. فلا يوجد لدينا خيار أن نطأطئ رؤوسنا ونوقف نضالنا من أجل الدفاع عن بيتنا».

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة الإسرائيلية تُطالب باستخدام القوة في الضفة الغربية وتؤكد أن إحباط مساعي إيران لامتلاك النووي بمقدمة أولوياتها

حلفاء نتنياهو ومعارضوه يعرقلون جهوده لتشكيل الحكومة