معبر رفح يشهد بدء خروج أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة نحو مصر لتلقي العلاج

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة أن أول دفعة من المرضى والجرحى ستخرج من القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر يوم السبت 1 فبراير/ شباط.وقال منشور للوزارة على صفحتها على فيسبوك إنها ستتواصل هاتفياً مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب كشف وافقت عليه الأطراف المعنية.

وأوضح البيان أن حافلات تابعة لمنظمة الصحة العالمية ستنقل المرضى ومرافقيهم من مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي نحو المعبر الذي كان من المقرر فتحه بعد تسليم حماس آخر الرهائن من النساء، مجندات ومدنيات، لإسرائيل.

وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس إسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، سيسمح المعبر في المرحلة الأولى بخروج مصابين في الحرب ومرافقيهم وعدد من "الحالات الإنسانية" بمجموع نحو 300 شخص يومياً، بالإضافة إلى دخول 600 من شاحنات السلع والمواد الإغاثية يومياً.أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس نشر بعثة الاتحاد للمساعدة عند معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وكتبت كالاس على منصة إكس أن "هذه البعثة المدنية ستدعم الطاقم الحدودي الفلسطيني وستتيح نقل أفراد خارج غزة، بينهم من يحتاجون إلى عناية طبية".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (يوبام) قد أعلنت في بيان الاثنين الماضي أن فريقاً متخصصاً سيبدأ العمل في معبر رفح "خلال الأيام القادمة" للإشراف على تشغيل موظفين فلسطينيين للمعبر.

وقالت البعثة إن عودتها للعمل في معبر رفح جاءت بدعوة من إسرائيل والفلسطينيين وموافقة من مصر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة نقلاً عن مصادر فلسطينية لم تسمّها، إن البعثة الأوروبية ستدير المعبر في هذه المرحلة مع "فلسطينيين غير مرتبطين بحماس".

وحسب الاتفاق المبرم بين البعثة والأطراف المعنية، سيستمر عمل الفريق المختص للبعثة حتى نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والتي حددت مدتها بـ42 يوماً من بدء سريانه في 19 يناير/كانون الثاني هذا العام.

ومنذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار كانت آلية إعادة تشغيل المعبر وتحديد هوية الأطراف المشاركة فيه محور جدل.

فبعد تداول أنباء عن إمكانية تسلم السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً نفى فيه ذلك. وقال إن قوة "يوبام" ستشرف على عمل موظفين من غزة غير تابعين لحماس توكل لهم مهمة الإدارة التقنية داخل المعبر.

وقال البيان إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت" سيشرف على عمل الموظفين هناك، وإن قوات من الجيش الإسرائيلي ستتمركز حول المعبر.

وقال مكتب نتنياهو إنه "لا عبور دون رقابة وإشراف وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي والشين بيت".

وعن دور السلطة الفلسطينية قال البيان إن المشاركة الفلسطينية تقتصر على ختم جوازات المسافرين، مشيراً إلى أن هذا الوضع مناسب للمرحلة الأولى لتنفيذ الاتفاق لكنه سيخضع للمراجعة لاحقاً.

أما مصر، فقد كان لها موقف ثابت بالرفض التام للوجود العسكري الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة وسيناء ومعبر رفح.

واليوم، قال محافظ شمال سيناء خالد مجاور، في منشور على "إكس" إن السلطات المصرية فتحت المعبر استعداداً لاستقبال المصابين القادمين من القطاع.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد قال يوم الاثنين الماضي، إن المعبر "سيعمل قريباً حينما تكتمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني".

في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005، أسس مجلس الاتحاد الأوروبي بعثة مدنية غير مسلحة للمساعدة الحدودية، لتكون طرفاً ثالثاً يشرف على حركة الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

وحُدِّد إطار عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح (يوبام) وفقاً لاتفاقية المعابر التي وقعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 لتنظيم حركة الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية، وبين مصر وغزة عبر معبر رفح بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسلم السلطة الفلسطينية إدارته.

لكن عمل البعثة علِّق في يونيو 2007 عندما فرضت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة.

وتقول البعثة إنها واصلت عملها مع السلطة الفلسطينية في الضفة منذ ذلك الوقت لتعزيز قدرة الأجهزة الحدودية التابعة لها على تأسيس نظام إدارة للحدود يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية.

وتتكون البعثة من عشرة موظفين دوليين وثمانية محليين وتتجدد مهمتها سنوياً.

وقالت كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إنها سترسل هذه المرة ضباطاً ليكونوا جزءاً من طاقم حماية للبعثة الأوروبية في رفح.

معبر رفح هو المنفذ الوحيد للغزيين الذي لا تتحكم فيه إسرائيل بشكل كامل ومباشر. هو ثالث المعابر التي تتحكم في حصار القطاع أو فتحه. يقع المعبران الآخران، وهما معبر إيرز نحو إسرائيل ومعبر كرم أبو سالم المخصص للسلع، تحت السيطرة التامة للسلطات الإسرائيلية.

أما معبر رفح فيقع في جنوب قطاع غزة، ويربط بين غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر.

وكانت إدارة المعبر مقتسمة بين الفلسطينيين ومصر، مع وجود رقابة إسرائيلية عن بعد على قوائم أسماء العابرين.

قبل الحرب، لم يكن بإمكان الغزيين مغادرة القطاع عبر معبر رفح بحرّية. بل كان يتعين عليهم تقديم طلب رسمي إلى السلطات في غزة قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وقد يقابل طلبهم بالرفض الفلسطيني أو المصري من دون إبداء السبب.

في الأشهر الثمانية الأولى من الحرب تواصل عمل المعبر بشكل محدود ومتقطع للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وخروج مدنيين فلسطينيين وأجانب عبره. وكان على الراغبين في الخروج من القطاع التسجيل في قوائم طويلة، ودفع رسوم بلغت آلاف الدولارات ثمن ما يعرف بـ"تنسيقات الخروج".

ثم توقف المعبر تماماً عن العمل وأُحكم الحصار على السكان في غزة عندما سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024.

وأُغلق المعبر حينها من الجانبين مع تمسك مصر بانسحاب القوات الإسرائيلية منه.

وقد ألحق الجيش الاسرائيلي دماراً كبيراً بالجانب الفلسطيني من المعبر منذ السيطرة عليه. وهو ما استوجب إعادة تأهيل للمعبر حتى يستطيع العمل بشكل يسمح بدخول المساعدات وخروج الجرحى وغيرهم من المدنيين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال القيادي في حماس أحمد ياسر القرة

أول تعليق من حماس على إعلان "فلسطين دولة مستقلة"