البيشمركة والتحالف الدولي يتفقان على تأجيل معركة الحويجة لما بعد تحرير تلعفر

أعلن مسؤول قوات "البيشمركة" الكردية في محور كركوك وستا رسول، الاحد، عن اتفاق مع قوات التحالف الدولي على تأجيل عملية الحويجة لما بعد الانتهاء من تحرير قضاء تلعفر في محافظة نينوى، فيما هددت الحكومة العراقية اقليم كردستان باستخدام القوة العسكرية امتثالا لما يقره الدستور العراقي وقرارات البرلمان حال تنفيذ الاستفتاء المزمع بالاستقلال. ويأتي هذا التهديد في اعقاب اعلان اربيل رسميا الانتهاء من جميع الاستعدادات لاجراء هذا الاستفتاء يوم 25 سبتمبر/ايلول المقبل.

وقال رسول عقب اجتماع مع القيادات العليا لقوات التحالف لبحث مسألة تحرير الحويجة وتحركات ارهابيي "داعش" في حدود محافظة كركوك وداقوق. واضاف ان الجانبين- البيشمركة والتحالف الدولي- توصلا خلال الاجتماع لاتفاق ان يكون تحرير الحويجة بعد تحرير قضاء تلعفر بسبب كونه يتبع محافظة نينوى من الناحية الادارية ويجب تحرير المحافظة بالكامل ومن ثم البدء بمعركة تحرير الحويجة. واوضح ان دول التحالف تعهدوا بمساندة قوات البيشمركة في تحرير الحويجة وحماية كركوك والمناطق المحيطة بها.

ويأتي تأجيل تحرير الحويجة لما بعد تحرير تلعفر في وقت يطالب فيه المسؤولون الكورد في قضاء طوزخورماتو ومحافظتي كركوك وديالى بالاسراع في تحرير المدينة التي تعد مع تلعفر من اخر معاقل داعش الرئيسة في العراق. وقال سكرتير المجلس البلدي لقضاء طززخورماتو سردار احمد ان بقاء تنظيم "داعش" الارهابي في الحويجة يشكل خطرا على معظم "المناطق الكوردستانية" في كركوك وديالى وصلاح الدين. فيما رشحت معلومات عن نية رئيس الحكومة إسناد إدارة مدينة الموصل إلى قائد عسكري بشكل مؤقت.

ويقع قضاء تلعفر في شمال غرب محافظة نينوى ويشكل العرب السنة والتركمان الشيعة الغالبية العظمى فيه. وشرد نحو مليون شخص من ديارهم بسبب القتال مما أدى إلى أزمة إنسانية موجعة فاقت توقعات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة. وقالت ليسا غراندي، منسق الأمم المتحدة الإنساني للعراق، “تخطينا أسوأ سيناريو وضعناه منذ شهر”.

ووصل العبادي إلى الموصل ظهر الأحد، وتوجه نحو مقر قيادة الشرطة الاتحادية هناك، ليلتقي القادة الميدانيين والمقاتلين ويستمع لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ خطة تحرير الموصل. ووفقا لمكتبه الإعلامي فقد "عقد العبادي اجتماعا موسعا مع القادة والآمرين في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الجانب الأيمن للموصل".

وترقبت الأوساط الإعلامية والشعبية العراقية لثلاثة أيام، إعلانا رسميا بانتهاء معركة الموصل، لكن الأمر يؤجل منذ مساء الخميس الماضي لأسباب مجهولة، بالرغم من أن القيادات العسكرية تؤكد انتهاء العمليات القتالية الرئيسية. وماطل مكتب العبادي الإعلاميين بشأن حقيقة أنباء غير رسمية تتحدث عن توجه رئيس الوزراء إلى الموصل، طيلة اليومين الماضيين، ليخرج بتأكيد لهذا النبأ ظهر الأحد، فيما راح التلفزيون الحكومي يبث صورا للقائد العام للقوات المسلحة وهو يحيي قيادات الجيش والشرطة في الموصل، ملتحفا بالعلم العراقي. وتردَّدت تسريبات بأن رئيس الوزراء يؤجل إعلان "النصر الكامل"، إلى حين الانتهاء من تحرير قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، ومركزها مدينة الموصل.

ويقول إبراهيم الصميدعي السياسي العراقي، إن "العبادي ترك الجميع يعلن انتصاره في الموصل، وهو يعرف أن لا قيمة لأي انتصار لا يعلنه هو". وأضاف أن "العبادي ترك مختلف الأطراف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تنشغل بأخبار القتال داخل ثلاثين مترا مربعا وعشرين مترا وعشرة أمتار، والمشكلة أن هناك من يصدق أن هناك قتالا داخل مسافة أقل من تأثير رمانة يدوية". وأوضح أن العبادي ترك كل هذا يحدث "حتى وصل إلى الموصل، ليعلن النصر بنفسه ويسجل فوزا يستحقه".

وسبقت وصول العبادي إلى الموصل إعلانات عسكرية عن تحرير المزيد من مناطق المدينة. وأعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" عبدالأمير رشيد يارالله أن “قوات مكافحة الإرهاب حررت منطقة الميدان ووصلت إلى حافة نهر دجلة”، ليعود بعد قليل ويعلن أن قواته حررت "آخر معقل" لداعش في الموصل. وأفاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول بأن تحرير الموصل تضمن القضاء على جميع عناصر داعش في مجال سيطرة القوات العراقية، لكنه لم يستبعد تسرب عدد منهم في اتجاهات مختلفة. وقالت مصادر أمنية إن سلسلة غارات جوية منذ الخميس الماضي، استهدفت شبكة أنفاق قرب شارع النجفي في المدينة القديمة، قضت على ما تبقى من قوة داعش في الموصل، وأسفرت عن تدمير نحو ستين عجلة ملغمة ومسلحة ونحو 30 موقعا للسلاح والعشرات من الأحزمة الناسفة.

في غضون ذلك تقول مصادر مطلعة إن "رئيس الوزراء العراقي ربما يسلم إدارة مدينة الموصل بعد تحريرها إلى قائد عسكري بشكل مؤقت". ولا تستبعد المصادر أن يكون القائد العسكري الذي سيتسلم إدارة الموصل من بين قيادات جهاز مكافحة الإرهاب الذي لعب دورا كبيرا في تحرير المدينة. ولجأ العبادي إلى أمر مماثل بعد تحرير الساحل الأيسر من الموصل عندما سلم إدارته لقائد القوات البرية في الجيش العراقي رياض جلال توفيق.

وهدَّدت الحكومة العراقية اقليم كردستان باستخدام القوة العسكرية امتثالا لما يقره الدستور العراقي وقرارات البرلمان حال تنفيذ الاستفتاء المزمع بالاستقلال. ويأتي هذا التهديد في اعقاب اعلان اربيل رسميا الانتهاء من جميع الاستعدادات لاجراء هذا الاستفتاء يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل. وكشفت مصادر عراقية امس ان الحكومة العراقية ابلغت رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني انها ستمنع الاستفتاء بالطرق المشروعة المنصوص عليها في الدستور العراقي مدعومة بموقف البرلمان الذي يعارض اجراءه.

وأكد بيان اصدره المجلس الأعلى للاستفتاء الالتزام باجراء الاستفتاء في موعده المحدد في يوم 25 سبتمبر، الذي يشمل المناطق الكردستانية خارج الحدود الادارية للاقليم وأضاف البيان ان حكومة اقليم كردستان وبالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم والجهات ذات العلاقة استكملت ما يلزم لاجراء الاستفتاء.

على صعيد متصل اتهم تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاقليم الكردي بشمال العراق بترحيل اسر ايزيدية قسرا بسبب مشاركة اقارب لهم ضمن صفوف الحشد الشعبي الذي يدار من قبل الحكومة المركزية في بغداد. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها الصادر، امس ان قوات الاقليم الكردي رحلت ما لايقل عن 4 اسر ايزيدية قسرا، وهددت اخرى بالترحيل، منذ يونيو بسبب انضمام اقارب لهذه الأسر الى قوات الحشد الشعبي.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط ضمن التقرير على سلطات الاقليم التوقف عن ترحيل الأسر الايزيدية بسبب افعال اقاربهم لأن ذلك يُشكل عقابا جماعيا ويحق لهذه الأسر المهجرة الا تُعاد قسرا الى قُراها المدمرة. وأضافت انه رغم اختلاف الاقليم الكردي مع قوات الحشد الشعبي الا ان عقاب اسر مقاتليها طريقة خاطئة وغير قانونية للتعامل مع المشكلة.

ووفقا للتقرير فان القوات الايزيدية اُدمِجت في الحشد الشعبي تحت مُسمى كتائب ايزيدخان، وهي تسيطر على مواقع في 4 مناطق من سنجار التي تقع رسميا تحت سيطرة قوات حكومة بغداد لكن قوات الاقليم تنشط في المنطقة وتسيطر على الطريق الرئيسية بين سنجار والاقليم. ونقل التقرير عن احد قادة كتائب ايزيدخان (لم يذكر اسمه) انه في 24 يونيو تم استدعاء اسرته من قبل عناصر من الأسايش (قوات الأمن الداخلي بالاقليم) قرب دهوك الى مكتبهم في المدينة وأجبروا زوجته على توقيع التزام بمغادرة الاقليم الكردي مع ابنتيها خلال 7 ايام بسبب دور زوجها في الحشد الشعبي.