مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في هجمات شنّها مُسلّحون في كركوك

قُتل 3 أشخاص وأصيب 13 آخرون بجروح الإثنين، في هجمات شنّها مُسلّحون في محافظة كركوك، شمالي العراق، في وقت دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، الهيئات المسؤولة عن إدارة الانتخابات في العراق إلى فتح تحقيقٍ على وجه السرعة، في جميع الشكاوى المتعلقة بالتزوير والخروقات الانتخابية، والفصل فيها بشفافية تامّة مِن شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، تماشيا مع قوانين العراق ودستوره.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، أن "مجموعة من مُسلّحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فتحت النار من أسلحة رشاشة على حاجز أمني يحرسه الحشد العشائري (مقاتلون سنة موالون للحكومة) في ناحية بيجي (25 كلم جنوب غرب مدينة كركوك)، وهو ما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الحشد".

وأضاف أن "عبوة ناسفة انفجرت في الموقع نفسه أثناء قدوم المسعفين وتجمع الناس، وهو ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح".

وفي حادث منفصل، قال العبيدي إن "مدنيا قتل بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم الدولة في حي العسكري جنوب شرقي كركوك".

وفي كركوك أيضا، اختطف مسلحون من تنظيم "الدولة" 5 مدنيين، وأوضح النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، أن "مجموعة مسلحة تنتمي إلى تنظيم الدولة اختطفت 5 مدنيين في أطراف قضاء داقوق، جنوبي محافظة كركوك، تحت تهديد السلاح"، ولفت إلى أن "قوات أمنية بدأت بالتحري لمعرفة مصير المختطفين".

كانت أهداف مدنية وأمنية في محافظة كركوك تعرضت لهجمات متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية، حمّلت السلطات العراقية تنظيم "الدولة" المسؤولية عنها.

أعلن العراق في كانون الأول الماضي بعد 3 أعوام وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

أفاد مصدر عسكري عراقي بأن قوة من الجيش والحشد العشائري (مقاتلون سنة موالون للحكومة)، تمكنت من قتل انتحاريين اثنين من تنظيم " داعش"، تسللا إلى مدينة البغدادي، في محافظة الأنبار (غرب).

وقال العقيد وليد الدليمي، الضابط من الجيش العراقي في الأنبار، إن "قوة من الجيش والحشد العشائري تمكنت من محاصرة اثنين من عناصر تنظيم الدولة، تسللوا إلى حي الشهداء، بناحية البغدادي، 90 كلم غرب الرمادي، مركز الأنبار".

وأضاف أن "الانتحاريين تسللا إلى البغدادي، قادمين من الصحراء، واختبأوا في أحد الهياكل (البيوت)، وتم اقتحام البيت، وإطلاق النار بكثافة، وقتلهم، ثم تفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها".

إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، أن الأخيرة سلّمت 853 متهما بالانتماء لتنظيم "داعش"، للسلطات الاتحادية في بغداد، خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وقال رئيس اللجنة، ديندار زيباري، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل، في الإقليم: "منذ تموز 2017 حتى آذار 2018، بلغ عدد المتهمين بالانضمام إلى داعش في سجون الإقليم، 2704 معتقلين"، وأوضح أنه "تم تسليم 853 معتقلا منهم إلى السلطات الاتحادية العراقية خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وألقت قوات الأمن التابعة إلى إقليم كردستان القبض على معظم هؤلاء المعتقلين، عندما كانت القوات العراقية تشن حملة عسكرية لانتزاع قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك (شمال)، من قبضة "داعش" تشرين الأول 2017.

وحاول المئات من مقاتلي التنظيم، آنذاك، التسلل بين المدنيين الفارين من المعارك باتجاه المناطق التي كانت في ذلك الوقت تخضع لسيطرة قوات إقليم الشمال في مدينة كركوك والمناطق المحيطة بها، كما سلّم العشرات من مقاتلي "داعش" أنفسهم لقوات الإقليم، خلال معارك الحويجة، ويأتي تسليم هؤلاء إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، بناء على طلب الأخيرة لاستكمال التحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، الهيئات المسؤولة عن إدارة الانتخابات في العراق إلى فتح تحقيقٍ، على وجه السرعة، في جميع الشكاوى المتعلقة بالتزوير والخروقات الانتخابية، والفصل فيها بشفافية تامة من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، تماشيا مع قوانين العراق ودستوره.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق ورد لـ"العرب اليوم" أنه يناشد جميع الجهات السياسية الفاعلة ومؤيديها إلى التمسك بدواعي السلام، ومواصلة الالتزام بحلّ أي نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية، ويهيب بجميع القادة والكيانات الدستورية والسياسية للعمل معا دعما للإجراءات المتبعة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، بغية تعزيز العمليتين الانتخابية والسياسية.

وحثّ البيان، الحكومة وقوات الأمن وهيئات الإدارة الانتخابية إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتأمين المواد الانتخابية، لا سيما في ضوء حادث الحريق الذي وقع مؤخرا ملحقا الضرر بعدد من المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات.

وتابع البيان أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقف على أهبّة الاستعداد لإتاحة وتقديم مزيد من المساعدة والمشورة الفنية إلى الهيئات الانتخابية، متى ما طلب منها ذلك".

وطبقا للمصادر فإن التوصل للخيوط الرئيسة للحريق يحتاج إلى بضعة أيام، وقد تنكشف نتائج التحقيق الأولية بعد عيد الفطر، وسط تحذيرات من احتمال "تكرار" عملية احتراق مخازن المفوضية في محافظات أخرى، الأمر الذي يتطلب تكثيف الحماية لها.

وقال في حديث لعدد من وسائل الإعلام "لا شك أن الحريق بفعل فاعل"، وأضاف "أنا شخصيا أتابع الوضع مع فريق الأدلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث".

وتتجه أصابع الاتهام في حريق المفوضية، إلى الكتل السياسية "المزوّرة" و"المتلاعبين" بنتائج الانتخابات، بعد كشف العديد من الحالات التي تثبت بيع وشراء الأصوات، بالتعاون مع أعضاء في مجلس المفوضين، حسب رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية عادل نوري.

وتُنّذر حادثة الحريق باندلاع "أزمة جديدة" بين الكتل السياسية التي سارعت إلى التحذّير من "تأزم الوضع" عقب "فقدان الثقة" بالعملية الانتخابية، وسط دعوات لإعادة الانتخابات.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار.

وقال سعد الحديثي لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتية ولايته لإجراء انتخابات أخرى "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى"، لكن رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، دعا إلى إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي بالانتخابات "المطعون بها" أو تبني "جديدة"، مشددا على ضرورة إيجاد صيغة تعيد للشعب العراقي ثقته بالعملية السياسية والانتخابية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقي والقبول بالنتائج "أياً كانت".

وقال في بيان له إن "التراكمات الخطيرة المبنية على ممارسات خاطئة تجاوزت كل الحدود، حتى وصلت إلى ملف الانتخابات"، مبينا أن "ذلك تسبب بتعقيد للعملية السياسية وزادت من ضعفها وتفككها".

واعتبر "إحراق صناديق الاقتراع جزءا من مسلسل إجهاض الانتخابات"، مضيفا أنه "استنادا إلى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، لا بد من إيجاد صيغة تعيد للشعب ثقته بالعملية السياسية والانتخابية، عبر إشراكه في اتخاذ القرار"، كما طالب تحالف القرار العراقي، بزعامة أسامة النجيفي، إلى "إعادة الانتخابات"، و"عزل الفاسدين" ومحاسبتهم.

وقال القيادي في التحالف، الأمين العام لحزب الحق الوطني، أحمد المساري، في بيان له، إن "الهدف من تلك الجريمة (حرق مخازن المفوضية) المضي بنتائج الانتخابات المزورة الحالية كواقع حال، وهو الذي نرفضه نحن وجميع القوى الوطنية التي تريد تغليب مصلحة البلد على ما سواها، والوقوف بوجه هذا المشروع الخطير المدعوم من قوى خارجية هدفها جعل العراق ضعيفا مغيب الإرادة".

ودعا إلى "إعادة الانتخابات وتوفير المستلزمات السليمة لإجرائها، وبما يضمن نزاهتها وتكون معبرة عن إرادة العراقيين، وعزل الفاسدين والمزورين ومحاسبتهم بأشد العقوبات الرادعة وجعلهم عبرة لمن اعتبر وكشفهم للرأي العام المحلي والدولي".

واقترح النجيفي، على العبادي إضافة قضية التحقيق في الحريق إلى "مهمات اللجنة الوزارية العليا التي شكلت من أجل التحقيق بالخروقات الانتخابية، وعرض نتائج التحقيق بأسرع وقت لإطلاع أبناء الشعب، وقطع الطريق أمام العابثين الذين لا تهمهم مصلحة البلد، ولا يتورعون عن فعل أي شيء خدمة لمصالحهم"، ودعا إلى "اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة صناديق الاقتراع في المحافظات العراقية"، حسب بيان لمكتبه.

أما تحالف القوى العراقية (يضم ثلاث كتل سنّية)، فحمّل "الخاسرين" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مسؤولية "خلط الأوراق ومصادرة إرداة الناخب".

واتهم، في بيان، جهاتٍ، لم يسمها، بـ"استغلال مؤسسات الدولة لحرق مخازن معدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتفويت الفرصة على مجلس القضاء العراقي لكشف حقيقة المتلاعبين بإرادة الشعب".

وعدّ الحادث، "مؤامرة على العملية السياسية في العراق"، تقف خلفها جهات تريد "إدخال البلاد في فراغ تشريعي، وتشكيل حكومة طوارئ، بعد أن فشلت محاولاتهم في أختطاف حكومة العراق المنتخبة"، مطالبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ"إصدار أوامرهم لقيادات الشرطة في المحافظات لحماية مكاتب المفوضية ومخازن صناديق الاقتراع ويقطع الطريق أمام من يحاول طمس الحقائق ليبرر خسارته في الانتخابات".