البرلمان الجزائري يصوّت لمصلحة مشروع تعديل الدستور بـ"الإجماع"

صوّت نواب المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى الخميس كما كان متوقعا "بالإجماع" لمصلحة مشروع تعديل الدستور الذى يعد أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، ويفترض أن يستجيب لمطالب الحراك الشعبى بتغيير النظام، حسبما أفادت قناة "العربية".

ولدى عرض المشروع على النواب، ذكّر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بأن "تعديل الدستور جاء استجابة لإرادة الشعب التى عبر عنها فى 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذى وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التى كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطنى".

وأكد أن الحراك الذى توقف بسبب وباء كوفيد-19 "أفضى إلى إسقاط النظام الفاسد".

وتم التصويت على القانون الأساسى للبلاد وفق إجراء قانونى خاص لا يتضمن مناقشة أو تعديلا من طرف النواب، "نظرا للحالة الاستعجالية" بعد أن شهد التعديل الدستورى عدة تأخيرات بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المجلس الشعبى الوطنى "مجلس النواب" سليمان شنين، بعد التصويت برفع الأيدى "أعتبر أن المجلس صوت بقبول التعديل الدستورى بإجماع الحاضرين" الذين بلغ عددهم 256 من أصل 462 نائبا.لكن الدستور لن يصبح ساريا إلا بعد التصويت الشعبي عليه في الاستفتاء، المقرر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو الموعد الرمزي الذي يصادف الاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962)، حيث كان الرئيس تبون قد صرح في مجلس الوزراء الأحد بأن مشروع الدستور «ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل».».
لكن منذ البداية رفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة الدستور. واعتبرت «قوى البديل الديمقراطي»، أبرز تحالف للمعارضة، أن الاستفتاء على الدستور «لا يمكن أن يكون حلاّ دائما للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد».
ورغم أن العنوان الرئيسي للدستور الجديد، كما أعلنه تبون، هو «تقليص صلاحيات الرئيس» لصالح البرلمان والحكومة، فإن خبراء دستوريين اعتبروا أن التعديلات الواردة في هذا المجال «بسيطة». ومن هذه التعديلات عدم قدرة رئيس الجمهورية على التشريع بمراسيم إلا في حال حلّ البرلمان، وكذلك فرض تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية في حالة وجودها. لكن التعديل، الذي أثار كثيرا من النقاش في وسائل الإعلام، هو السماح للجيش الجزائري بالمشاركة في عمليات حفظ السلام في الخارج، حيث نصّ التعديل على أن الجزائر يمكنها «في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج»، وتعطي الصيغة الجديدة الحق للرئيس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بإرسال القوات بعد موافقة ثلثي البرلمان.

قــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

وزير جزائري يهاجم معارضي الانتخابات متحدثا عن "شواذ ومثليين" في صفوفهم

البرلمان الجزائري يتبنى قانونا اقتصاديا "مثيرا للجدل"