الرئيس التونسي يجتمع بالطبوبي لإقناعه بالمشاركة في «الحوار الوطني»

تترقب الأوساط السياسية التونسية إعلان اتحاد الشغل (نقابة العمال)، عن موقفه من المشاركة في جلسات الحوار إلى جانب ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) واتحاد الفلاحين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي آلت رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بينهم إلى إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين.
وأدى غموض موقف الاتحاد، إلى مسارعة الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة نور الدين الطبوبي يوم أمس (الأحد) إلى قصر قرطاج، وأفاد اتحاد الشغل في بيان مقتضب أن اللقاء انتظم بدعوة من رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد على وجود صعوبات على مستوى إقناع الاتحاد بتغيير موقفه من الحوار بعد أن تمسك بضرورة مشاركة الأحزاب السياسية وتأكيده على أن إقصاءها يضعف مشاركة المنظمات في الحوار الوطني.
وأعلن نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل أول من أمس خلال اجتماع ترأسه في مقر الاتحاد، عن رفضه المشاركة في حوار لا يجمع التونسيين أو معلوم النتائج والمخرجات.
وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الشغل عن عقد هيئة إدارية تضم القيادات النقابية اليوم (الاثنين) ستخصص لتحديد موقفه من الحوار الوطني وسيقرر بصفة نهائية مشاركته من عدمها في جلسات الحوار الوطني ضمن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب ما نشره موقع «الشعب نيوز» التابع للاتحاد قال الطبوبي إن الواقع أثبت صحة خيار الاتحاد في السير في خيار ثالث، منوها إلى أن بعض القوى لم تتقبل هذا التوجه وانتقدت موقف الاتحاد.
وأضاف الطبوبي أن «الواقع السياسي الحالي أثبت صحة هذا الخيار الذي يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021 كما يرفض التوجه إلى حوار لا يجمع التونسيين أو معلوم النتائج والمخرجات» في إشارة إلى المشروع السياسي للرئيس التونسي المعد سلفا والمعروض للموافقة عليه، وجاء هذا التصريح تعقيبا على الأمر الرئاسي الصادر أول من أمس المتعلق بإحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة».
ونص الأمر الرئاسي على مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن منظمات أخرى ضمن تركيبة هذه الهيئة المكونة من ثلاث لجان وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.
ويرى مراقبون أن الصراع بين رئاسة الجمهورية وقيادات اتحاد الشغل يدور بالأساس حول «زعامة المشهد السياسي»، فالرئيس التونسي وفي غياب برلمان منتخب، سيكون مضطرا للتنسيق مع اتحاد الشغل قبل اتخاذ قرارات خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وهو وضع تفرضه مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.
كما أن الوضع السياسي الحالي وفي غياب ممثلين عن الأحزاب السياسية في «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، فإن الطرف الوحيد الذي سيعتمد عليه قيس سعيد لإضفاء مشروعية على مشروعه السياسي، لن يكون غير اتحاد الشغل الذي يرفض هذه الوضعية نتيجة تخوفات من تبعاتها على توازناته الداخلية وعلاقته بعدد من الأحزاب السياسية اليسارية الرافضة لخيارات قيس سعيد.
على صعيد آخر، تجري جيوش 13 دولة التمرين البحري متعدد الأطراف «فونيكس إكسبرس 2022»، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ودول المغرب العربي ودول أوروبية، كما تجري مجموعة من العمليات المشتركة في العاصمة التونسية وفي عرض البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية أن التمرين الذي انطلق يوم 21 مايو (أيار) الحالي ويتواصل حتى الرابع من يونيو (حزيران) المقبل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال تبادل المعلومات والسلامة البحرية. كما يهدف إلى «تدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصةً منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تونسيون يُذكرون الرئيس قيس سعيد بوعده الانتخابي ويُطالبونه بتجريم التطبيع مع إسرائيل

الرئيس قيس سعيد يشدد على ضرورة البت في الدعاوى القضائية المؤجلة منذ سنوات