وصول 44 عسكريًا بريطانيًا متخصصين بمعالجة الالغام إلى قاعدة جوية عراقية

أعلن قيادي في "الحشد العشائري" في العراق (قوات سنية موالية للحكومة)، أن 44 عسكريًا بريطانيا من المختصين بمعالجة الألغام، وصلوا إلى قاعدة عسكرية جوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، ياتي هذا في وقت أكدت معلومات مسربة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أعد خطة لتأجيل الاستفتاء والإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان. وأوضح القائد في الحشد الشيخ قطري العبيدي، أن "44 خبيرا بريطانيا من فرقة الهندسة في الجيش الملكي البريطاني، وصلوا فجر اليوم إلى قاعدة عين الأسد العسكرية الجوية العراقية في ناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي مركز الأنبار) والتي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي".

وأشار إلى أن الجنود البريطانيين وصلوا على متن طائرة عسكرية قادمين من العاصمة الأردنية عمان. وأضاف العبيدي أن "الخبراء متخصصون بمعالجة الألغام والعبوات الناسفة"، مرجحا "مشاركة الخبراء بعمليات تحرير مدن عنة وراوة والقائم (بالأنبار) من تنظيم داعش، والتي من المؤمل أن تنطلق قريبا"، دون مزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الدفاع العراقية أو من السلطات البريطانية.

يذكر أن قوات التحالف الدولي تتخذ من قاعدتي عين الأسد بالبغدادي غرب الرمادي، وقاعدة الحبانية شرق المدينة، مقرين عسكريين لها لمساندة القوات العراقية في الحرب على "داعش"، والمشاركة في تحرير المناطق من التنظيم. وبريطانيا واحدة من نحو 60 دولة ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم دعما جويا وأسلحة وتدريبا عسكريا للقوات العراقية في الحرب على "داعش" منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الخميس الماضي، أن بلاده سترسل كتيبة مكونة من 44 عسكريا من كتيبة المهندسين لمدة ستة أشهر في قاعدة عين الأسد الجوية، لدعم التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش". ومع نشر هذه العناصر يرتفع عدد العسكريين البريطانيين الموجودين في قاعدة عين الأسد إلى 300، كما يرتفع عددهم في عموم العراق إلى نحو 600، بحسب تقارير إعلامية عراقية.

ومنذ ذلك الوقت تتخذ القوات العراقية الاستعدادات لشن هجوم لانتزاع قضاء الحويجة بكركوك من "داعش"، والذي يضم مركز القضاء فضلا عن ناحيتي الرياض والزاب. كما لا يزال "داعش" يسيطر على شطر من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين (شمال)، إضافة إلى مدن عنة وراوة والقائم في محافظة الأنبار (غرب)، وهي كل ما تبقى له في العراق.

في المقابل، أكدت معلومات مسربة أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني أعد خطة لتأجيل الاستفتاء والإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان. وحسب المعلومات فإن الحزب المذكور عرض خطة على المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني تقضي بتأجيل الاستفتاء على الاستقلال مقابل قبول الكتل السياسية بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقليم كردستان. وتفيد المعلومات المسربة أنه وفقا للخطة المرسومة، فقد يتم تمديد ولاية بارزاني والدورة الحالية لبرلمان إقليم كردستان لمدة عامين آخرين مقابل تأجيل الاستفتاء.
كما ذكر مصدر مطلع شارك في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بين القيادة المشتركة لحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية أن ممثلي الاتحاد الوطني أبلغوا حركة التغيير أنهم يؤيدون تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية بارزاني والدورة الحالية للبرلمان. وفي غضون ذلك دعا القيادي في ائتلاف "دولة القانون" جاسم محمد جعفر، الكرد الى "احترام انفسهم ومعرفة حجمهم جيدًا"، فيما تحدث عن اخراج قوات البيشمركة من اربيل والسليمانية.

وقال جعفر، المقرب من رئيس الوزراء ان "قوات البيشمركة سيتم اخراجها من المناطق التي تحتلها"،مؤكدًا ان "بقاءها حلم للكرد لم ولن يتحقق، لأنه لابد للحكومة المركزية من السيطرة على ابار النفط وإدارة بيع النفط". واضاف جعفر ان "القوات العراقية ليست ضعيفة، كما يتصور الكرد"، مشددًا على انها "قادرة على إخراج البيشمركة من أربيل والسليمانية وليس من المناطق التي يحتلوها خارج حدود الإقليم فقط". ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون الكرد إلى "احترام أنفسهم ومعرفة حجم جيدًا"، مؤكدًا ان "على الجميع معرفة حجمه وعدم الاستهانة بالحكومة العراقية وقواتها المسلحة من جيش عراقي وشرطة اتحادية وحشد شعبي،وغيرها من التشكيلات العسكرية".

وتابع جعفر ان "الكرد لم يحموا المناطق المتنازع عليها كما يدعون كذبا بل هم من سرقوا النفط وأسلحة الجيش العراقي الذي كان يتواجد في تلك المناطق"، مشددا على انه "سيتم إخراجهم من تلك المناطق بوقت قريب".

بالمقابل اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان دون التوصل لنتائج مدروسة "خداع للناس". جاء حديث العبادي خلال مؤتمر صحفي في بغداد في أعقاب الاجتماع الاسبوعي للحكومة برئاسته. وقال العبادي في المؤتمر إن "الاستفتاء دون الوصول الى نتائج مدروسة خداع للناس"، مضيفا أن "إجراء استفتاء من طرف واحد يدخل البلاد في نفق مظلم".
ومن المقرر إجراء الاستفتاء في ٢٥ من الشهر الجاري يختار بموجبه المشاركون فيه استقلال الاقليم وتشكيل دولة مستقلة أو البقاء ضمن العراق. وتعارض الحكومة العراقية الاستفتاء. وتقول انه لا يتوافق مع دستور البلاد. لكن قادة الاقليم أكدوا مرارا على انتهاك الحكومة العراقية للدستور على مدى السنوات الماضية ولا سيما المادة الدستورية الخاصة بتسوية وضع المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.