العبادي يكشف ما خبأه ماكرون في جُعبته خلال زيارته الأخيرة إلى العراق

رأى رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس ائتلاف "النصر" البرلماني حيدر العبادي، الخميس، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام إلى بغداد هي محاولة لإيجاد حلول في قضايا السلاح وعلاقة الحكومة العراقية مع القوى المسلحة في البلاد.وقال العبادي حول ما جرى خلال لقاء الرئيس الفرنسي مع القيادات السياسية العراقية ببغداد وما حمله ماكرون خلال الزيارة: "نعم حضرت اللقاء، ولست بعيدا عن مجرياته وتربطني علاقة متينة مع الرئيس ومع وزير خارجيته، وأرى فيه محاولة فرنسية (قد تكون بتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة) لإيجاد حلول في قضايا السلاح وعلاقات الحكومة مع القوى المسلحة والتوازنات الإقليمية"، مضيفاً: "لا أراها أيضا بعيدة عن الاصطفافات الجارية بالمنطقة ابتداء من ليبيا وانتهاءً بالعراق والخليج".
وبشأن تداعيات التهديدات المتبادلة بين الولايات المتّحدة وإيران على أمن العراق وخطوات الحكومة العراقية بهذا الاتجاه، بيّن العبادي "ما زالت خطوات الحكومة بمربع الاختبار، وما زال العراق بعين العاصفة، والأمر يحتاج إلى وضوح أكبر وإرادة أقوى لحفظ العراق ومصالحه من تصاعد الصراعات الدائرة على أرضه".

العلاقة مع الولايات المتّحدة
وفيما إذا كان الحوار العراقي الأميركي الأخير قد أفضى إلى نتائج تخدم مصالح العراق، أكد العبادي أن "الأمر متوقف على إنهاء الانقسام العراقي العراقي أولا لحسم موقف الدولة من طبيعة العلاقات مع الآخر الدولي والإقليمي"، لافتا إلى أن "المهمة عراقية بالمقام الأول كي نحدد ما نريد وما لا نريد".وتابع "لا استقرار للعراق والمنطقة مع انخراط العراق بسياسة المحاور، ونحن دعونا لنظرية «عراق المركز»، لا العراق التابع أو المستلب أو الممر، ونأمل من الحكومة والقوى السياسية إدراك كوارث الانحياز والاستلاب".
وتشهد العاصمة بغداد بشكل شبه يومي هجمات بالصواريخ "نوع كاتيوشا" تستهدف أغلبها السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية إضافة إلى مطار بغداد الدولي، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من طهران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

ضبط السلاح
وحول قرار الحكومة العراقية سحب السلاح المنفلت وغير المرخص لدى المواطنين في محافظات جنوب البلاد، أكد العبادي "نؤيد أي إجراء حكومي لضبط الأمن ونزع السلاح وضرب الجماعات المتمردة على القانون والدولة، ونطالب أن تكون حازمة وشاملة لا انتقائية فيها أو أجندات".
وانطلقت القوات العراقية، قبل أيام، بحملة أمنية لنزع السلاح من أبناء العشائر المتنازعة منذ سنوات طويلة، حيث تشهد محافظات وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد، نزاعات عشائرية تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقنابل وأحيانا قذائف الهاون، إثر خلافات بين قبيلتين غالبًا حول أملاك وقضايا مالية ومشاكل اجتماعية، ما يسفر عنها وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى بشكل مستمر منذ عام 2003.
وعن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية حفاظا على هيبة الدولة، رد العبادي "نحن من نظّمنا الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة، حفاظا على وجوده ودوره وحقوقه، وإيمانا بوجوب وحدة فعل الدولة ووحدة مؤسساتها ووظائفها"، وأشار "أكدنا دائما ضرورة حفظ هذه القوة وعدم توظيفها لأجندات تخدم مصالح ينافي وجودها ورسالتها الوطنية".

العلاقة مع تركيا
وحول تقييمه لموقف الحكومة الحالي من العملية العسكرية التركية في شمال العراق، يقول العبادي "للحكومة أوراق كثيرة يمكن توظيفها لإجبار تركيا على حفظ السيادة العراقية، ابتداء بالسياسات الاقتصادية وانتهاء بسياسات «الردع» و«حافة الهاوية»، ولا نرى الإجراءات الحكومية كافية".وأضاف: "نحذر تركيا من الاستمرار بسياساتها الطائشة، وعليها أن تدرك المتغيرات، نحن على علم بشبكة الأجندات التي تحرك تركيا ودول الجوار بالمنطقة والعراق، وننصح الدول بإعادة قراءتها للواقع والتعامل بعقلانية أكبر"، لافتا إلى انه "يمكن تأسيس أفضل العلاقات على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، محذرا من أن "السياسات الحالية ستقود لانهيارات تطال الجميع إن استمرت".
وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر"؛ لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، حيث أنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمال العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية. 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الحلبوسي يستهلّ زيارته لكردستان بلقاء مسعود بارزاني ومناقشة ملفات عدة