وسط خلافات داخلية بشأن اختيار الجملي لتشكيل الحكومة التونسية

أكّد عبد اللطيف المكّي، قيادي حركة النهضة (إسلامية) أنّ الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، "هو من يجري المشاورات الجدية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وليس رئيس الحركة راشد الغنوشي"، وذلك ردا على انتقادات بعدم استقلالية القرارات التي سيتخذها الجملي، وخضوعه لإملاءات "النهضة". مبرزا أن مجلس شورى "النهضة" سيجتمع غدا الأحد ليقترح على رئيس الحكومة المكلف الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية.

وأضاف المكي بعد لقاء جمعه، أمس، بالجملي أن الغنوشي لم يلتق رؤساء الأحزاب ليتشاور معهم حول تركيبة الحكومة الجديدة. مبرزا أن "النهضة" لا تصادر أحقية رئيس الحكومة المكلف في رؤيته لتشكيل حكومته، لكنها تعتبر أن مقترح الأقطاب الوزارية مهم، باعتبار أن الحكومة تسيّر حاليا كل القطاعات، لكن دون تنسيق فيما بينها، وهو ما يفقدها النجاعة المطلوبة.

وبخصوص استقالة زياد العذاري، الأمين العام لحركة النهضة، من كل مسؤولياته الحزبية، قال المكي إن الموقف الذي اتخذه العذاري "جاء نتيجة خلافات داخل الحركة، وهو أمر يلزمه شخصيا"، معتبرا أن هذه الاستقالة "لن تؤثر على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، كما لن تؤثر استقالة أي شخصية أخرى على رئيس الحكومة المكلف".

وشدد المصدر ذاته على أن الخلافات داخل حركة النهضة "تأتي بسبب اختلاف الرؤى، ومن أجل إعلاء المصلحة العليا للبلاد.. وترتبط أساسا بالتقديرات حول هذه المصلحة".

وكان العذاري قد أعلن استقالته المفاجئة من جميع المسؤوليات داخل الحزب، بعد خلافات حول تكليف "النهضة" للجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن حصول النهضة على رئاسة البرلمان "كان يقتضي تسليم رئاسة الحكومة إلى شخصية مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة، وتجمع أوسع طيف ممكن من التونسيين، وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل، وتعزيز إشعاع تونس في الخارج"، حسب ما جاء في مبررات استقالته، معتبرًا أن خيار مجلس الشورى "وضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر، ولا نعرف تداعياتها وكلفتها على البلاد".

ويرى مراقبون أن استقالة العذاري قد تكون وراءها "حسابات انتخابية داخل الحزب"، الذي ينتظر عقد مؤتمره الانتخابي في شهر مايو (أيار) 2020، خاصة أنه لم يعد بإمكان راشد الغنوشي الترشح من جديد، وفق النظام الداخلي لحركة النهضة.

ويعتبر العذاري من القيادات الشابة في حركة النهضة، وهو الوزير الوحيد الذي واصل تولي حقائب وزارية في جميع حكومات ما بعد 2014، وتقلد ثلاث وزارات، هي التشغيل، والصناعة، ثم وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، وهو أيضًا نائب في البرلمان عن دائرة سوسة(وسط شرقي)، وكان من بين الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة في حال اختارت حركة النهضة أحد المرشحين من داخلها.

يذكر أن العذاري قدم في السابع من هذا الشهر كذلك استقالته من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد، تفاديا لازدواج المسؤولية بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة.

على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن ترشح 34 قائمة انتخابية، بصفة أولية، للمنافسة في الانتخابات البلدية الجزئية، التي ستجري خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل في خمس بلديات. وقال فاروق بوعسكر نائب رئيس هيئة الانتخابات إن القوائم المرشحة تتوزع بين 22 قائمة مستقلة، و12 قائمة حزبية، تمثل أحزاب "حركة النهضة"، و"حركة نداء تونس" و"حركة الشعب"، و"حركة مشروع تونس" و"التيار الديمقراطي".

ويتوزع المترشحون بين 5 قوائم انتخابية في بلدية الدندان (منوبة)، و9 قوائم في بلدية نفزة (باجة)، و12 قائمة في بلدية رقادة (القيروان)، و3 قوائم في بلدية قصيبة الثريات(سوسة)، و5 قوائم في بلدية البطان (منوبة).

قد يهمك أيضاً:

البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسًا له

تونس تنتظر حسم حركة النهضة موقفها من هوية رئيس الوزراء الجديد