تأخير المشاورات يطلق سجالًا دستوريًا بين عون ورؤساء الحكومات السابقين

اندلع سجال حاد بين رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استدعى ردودًا من الطرفين على خلفية المسار الذي يتخذه عون عبر إجراء مشاورات قبل الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل عملية تأليف الحكومة في وقت لاحق، وهو ما دفع رؤساء الحكومات لاتهام رئاسة الجمهورية بخرق الدستور، قبل أن يرد القصر الجمهوري ببيان، تم الرد عليه أيضًا ببيان آخر منهم.

 

وأصدر رؤساء الحكومة السابقون ميقاتي والسنيورة وسلام، بيانًا قالوا فيه: "لقد هال رؤساء الحكومة من السابقين هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصًا وروحًا. كما هالهم أيضًا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتمّ تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسًا محتملًا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل كما أعلن".

 

واعتبر الرؤساء أن "تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يومًا، يُعد استخفافًا بمطالب اللبنانيين وتجاهلًا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية". ورأوا أن "الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وفي حق أحكام الدستور".

 

وقال الرؤساء السابقون إنّ "أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخوّلة دستوريًا، إنما يساهم أيضًا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء. لذلك يجب وقف هذه المهزلة فورًا والمبادرة ومن دون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه". وأعلنوا أن اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة المستجدات.

 

وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على البيان الصادر عن الرؤساء السابقين للحكومة، أوضح فيه أنه "لو أدرك الرؤساء السابقون ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما أصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان".

 

وقالت الرئاسة إن "التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما أن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإنه لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان".

 

واعتبر أن "رئيس الجمهورية هدف من خلال الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم. علما بأن مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائما في ظروف عادية، فكيف وأن البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها".

 

ولاحقًا، استهجن رؤساء الحكومة السابقون لـ"صدور بيان عن رئاسة الجمهورية، لا سيما أن هناك اتصالات جارية لتحديد شكل ومكونات الحكومة العتيدة، تتضمن إجراء امتحانات، بعضها استعراضي، وبعضها الآخر يجري في غرف مظلمة، يقوم بها من هو غير مخول دستوريا لذلك، من أجل اختيار رئيس الحكومة المكلف وقبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة. وهذا يعني مخالفة صريحة للدستور وللأعراف الميثاقية في لبنان".

 

وقال الرؤساء في بيان ردا على البيان الرئاسي: "صحيح أن الدستور لا يحدد موعدا زمنيا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لكن روح الدستور، وتحت وطأة الأوضاع الوطنية والنقدية والمعيشية الدقيقة والصعبة، تفرض على فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو المسؤول الأول في البلاد، المسارعة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، وبعدها إبداء الحرص الشديد على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للتعجيل في تأليف الحكومة، وبالتالي التمهيد العملي ومن جهة أولى لتلبية المطالب المحقة للمواطنين، ومن جهة ثانية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمعيشية المتردية، والتي يزداد ترديها بسبب استمرار التلكؤ في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وعدم تقديم التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة العتيدة".

 

وأكدوا أن رؤساء الحكومة السابقين وبدافعٍ من حرصهم على وحدة اللبنانيين وعلى تضامنهم واستقرار عيشهم المشترك واحترامهم لدستور وطنهم "يهيبون بالجميع تقدير الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد وبالتالي المسارعة إلى وقف السجالات التي لا طائل منها والتوجه إلى العمل الجدي والمنتج لإنقاذ لبنان وإخراجه من المحنة التي أصبح في خضمها".

 

وتدخل المعنيون من الطرفين على خط الأزمة، إذ اعتبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن "رئيس الجمهورية خالف الدستور"، داعيًا في تصريح لقناة "إل بي سي" "للعودة إلى احترام الدستور ووقف السجال". وقال السنيورة: "على الجميع أن يدرك أن هناك أمرا تغير في لبنان ولم يعد بالإمكان الاستمرار بصيغة حكومة الوحدة الوطنية التي قتلت آليات النظام الديمقراطي في لبنان".

 

ولاحقًا، وجه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الوزير سليم جريصاتي إلى "ما يسمى نادي رؤساء الحكومات السابقين"، بيانًا قال فيه: "علم وخبر ناديكم مفقود وهو نادٍ مشبوه يتوسّل الغرائز والشعبويّة، ولا نجد له مثيلًا في نظامنا السياسي، والحمد على ذلك". وأضاف "أما اتهامكم الرئيس بخرق الدستور فهو باطل ومردود شكلًا لانتفاء صفتكم بل لتعارضها مع الميثاق الذي يُضرب منكم. أما شعب لبنان فمنكم براء وقد أصبحتم بغربة عنه، وهو يبحث عن خلاصه في هذه الأزمنة الصعبة التي ورثناها منكم".

 

وأضاف جريصاتي "لن يأتي الرئيس خطوة تصبّ بأي شكل من الأشكال في خانة الفتنة أو التبعثر الوطني أو تجاوز الاختصاصات الدستوريّة، سواء تلك المقيّدة أو غير المقيّدة بمهل، حتى إن أتى خطوة التزم قسمه الذي أدّاه وحيدًا أمام الشعب والله. كفانا شرّكم "المفتوح على المستجدات" التي لن تكون يومًا، من طرف الرئيس إلا لمصلحة الميثاق والدستور، في حين أنّ مستجداتكم نحيب في غير محلّه واجترار لمقولات لا تليق بمن تولّى يومًا رئاسة السلطة الإجرائيّة في لبنان، وتحريض فتنوي وطوائفي لا يمارسه أحد سواكم".

قد يهمك أيضاً:

السنيورة يرد على قضية "الـ11 مليار دولار" بحملة استباقية

فؤاد السنيورة يكشف حقيقة قضية إنفاق الـ11 مليار دولار