المفوضية الليبية تؤكّد أن تنظيم انتخابات دون استفتاء على مشروع الدستور يوجب تعديل الإعلان

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، سيتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017.. وقال السائح،  إنه "حسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معاً".

وأشار إلى أنه "ما لم يكن قد اُنجز الاستفتاء على الدستور بـ(نعم) وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق 24 كانون الأول/ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من آب/أغسطس 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات".

وتتعلق المادة 30 من الإعلان الدستوري بإجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث تنص على فقدان مشروع الدستور ثقة الشعب في حال لم ينل أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في الدوائر الثلاث (برقة، وفزان، وطرابلس).واتفقت اللجنة الدستورية الليبية، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي الذي عقد بمدينة الغردقة المصرية، على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام، حيث سيكون التصويت في انتخابات رئاسية برلمانية وفقاً لوثيقة ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، على اعتماد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يمر في حال حصوله على (50+1) في كل دائرة.وأوضحت اللجنة أن رفض مشروع الدستور سيوجب إعادته للهيئة التي ستعيد عرضه للاستفتاء خلال 30 يوما، وفي حالة تعذر إجراء عملية الاستفتاء فتجرى الانتخابات وفق القاعدة الدستورية.ورداً على سؤال حول تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، بشأن تنظيم جلسات برعاية مجموعة برلين لمناقشة كل ما له علاقة بتنظيم الانتخابات في ليبيا من الناحية الأمنية، أشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن "العامل الأمني مهم لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية ونزيهة، والأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية يعد الأهم".

وبين السائح أن "قانون الانتخاب مسؤول عن 70 بالمئة من تأمين العملية الانتخابية"، مردفا "فإذا كانت القوانين فيما يتعلق بترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، ونظام الانتخاب الذي يعمل من خلالهما، على سبيل المثال، غير متفق عليها، فمن المؤكد أنه سوف تحدث أعمال عنف وخروقات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر، بما يعيق استكمال العملية الانتخابية فيها".وأشار السائح إلى تطلع المفوضية " إلى المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه السيد المبعوث الخاص، لكي نضع أعضاء اللجنة في الصورة الحقيقية لمدى تأثير العامل الأمني على مجريات العملية الانتخابية باختلاف أنواعها، ومدهم بما نمتلكه من خبرة اكتسبناها من خلال تنفيذنا للعمليات الانتخابية السابقة".

من جانبها، ذكرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، أن الانتخابات لقاعدة دستورية.وكشفت عما وصفته بـ "ضغوطات لعدم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء والبحث عن قاعدة أخرى مؤقتة"، مرجعة صعوبة ذلك إلى "عدم اعتماد مخرجات ملتقى الحوار وتضمينها داخل الاتفاق السياسي، مما يجعل أي قاعدة دستورية يتم التوافق عليها  مثار طعن أمام القضاء".ولفتت عمران إلى وجود "توافق دولي من بعض الدول الفاعلة نحو تأجيل الانتخابات وبقاء حكومة الوحدة الوطنية لفترة أطول قد تتجاوز السنتين، وهذا ما جعل البعثة (الأممية) قبل يومين توقف عمل اللجنة القانونية الموكل إليها إعداد القاعدة الدستورية".

قد يهمك ايضا:

"الدستوري الحر" في تونس يُطالب بالتحقيق مع جامعة الزيتونة لتقديمها مِنح مُموَّلة من مُنظمة تركيّة

جدل في تونس ومطالبات بتحقيق بسبب التدخل التركي في أحد الجامعات