الرئيس التونسي يترأس اجتماعاً للحكومة لدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور

 ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، اجتماعاً للحكومة لبحث مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ومشروع قرار رئاسي لدعوة إلى استفتاء دستوري في 25 يوليو المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.وقال سعيد في بداية الاجتماع إن الجمهورية الجديدة "ستكون بأغلبية الشعب، وستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وحقوق التونسيين في حياة كريمة" بحسب فيديو للاجتماع بثه موقع الرئاسة التونسية.

وشدد سعيد على أن "العمق الشعبي" سيكون السند في المرور من دستور "كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل، إلى آخر يعبر حقيقة عن إرادة الشعب"، حسب قوله.وأشار إلى أن الدستور المقبل لهذه الجمهورية "سيعكس إرادة الشعب التي عبر عنها في 17 ديسمبر 2010 (الثورة التونسية) وكما ترجمها في الاستشارة الوطنية"، التي قال "إنها نجحت رغم العقبات".

ونظمت تونس "استشارة إلكترونية" خلال الفترة من 15 يناير إلى 20 مارس، وشارك فيها أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة من داخل تونس وخارجها للإدلاء بآرائهم "لتطوير كافة جوانب إدارة الشؤون العامة في البلاد" بحسب موقع الاستشارة.وكان الاتحاد التونسي للشغل، وهو جهة نقابية ذات نفوذ كبير، طالبت منتصف أبريل الماضي بحوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور "بلا شروط مسبقة"، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية التي أعلنها سعيد في ديسمبر الماضي.

وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية معلقاً نشاط البرلمان، وبات يحكم مذاك بمراسيم وأوامر رئاسية.وفي نهاية مارس الماضي، حلّ سعيد البرلمان وغيّر تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتحت ضغط من خصومه الذين اعتبروا تدابيره "انقلاباً على الدستور" ومن المجتمع الدولي، أعلن سعيّد عن خريطة طريق تنصّ على إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الإنجاز في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر .وعن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، أكد سعيد خلال اجتماع الحكومة، أنه سيتم "توفير كل الظروف حتى تفتح المشاركة في هذا الاستفتاء أمام الجميع، وذلك بإعادة النظر في تسجيل الناخبين".

وكان سعيد قد أكد الأربعاء، خلال استقباله رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنه "سيعمل من أجل أن يتم استفتاء 25 يوليو 2022 في أحسن الظروف"، معبراً عن عزمه على "تذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف".

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء والصعوبات التي يتم العمل على تذليلها" بحسب بيان للرئاسة التونسية.وأعلنت هيئة الانتخابات الجمعة، أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للتصويت في الاستفتاء، بلغ 6 ملايين و940 ألفاً و579 ناخباً وفق آخر إحصاء قامت به الهيئة في ديسمبر 2021.

واعتبر الرئيس قيس سعيد في اجتماع الحكومة، أن الدستور الجديد "سيكون دستور الشعب ودستور الجمهورية الثانية، ولن يكون دستوراً كما شاء الذين باعوا ذممهم ولم يتورعوا عن السب والشتم"، على حد تعبيره.

وتطرق الرئيس التونسي، إلى ما أسماه بـ"محاولات تزوير العقول"، والتي قال إنها "محاولات أظهرت فشلها"، مشدداً على أن باب الحوار سيفتح بعد صدور المرسوم المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، "وسيكون حواراً في إطار قانوني واضح".

وأكد حرصه على "الحرية الحقيقية، وعلى تطهير البلاد بقضاء عادل".وقال سعيد إن "من حاول يائساً ضرب الاستشارة الوطنية، ومن يهاب إرادة الشعب، لا يمكن إلا أن يكون عدواً للشعب"، حسب تعبيره، منتقداً في هذا الصدد من وصفهم بـ"المتباكين على العتبات في داخل تونس وخارجها، والذين لا يؤمنون إطلاقاً، لا بسيادة الشعب، ولا سيادة الدولة".