مجلس الوزراء التونسي يُصادق على مرسوم للصلح الجزائي مع متهمين في قضايا فساد

قال التلفزيون الرسمي التونسي إن مجلس الوزراء صادق في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على 3 مراسيم، من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.وفي 15 فبراير الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تشكيل لجنة للتحقيق في كل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس، في السنوات الماضية، متهماً مسؤولين سابقين بالفساد ونهب أموال.

وقال إنه علم بأن هبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار، تم تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلاً.وفي 26 نوفمبر، أعلنت  السلطات القضائية توقيف محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس لهما، في أحدث تحرك ضد الفساد.

وفي أكتوبر تم اعتقال وزير الزراعة السابق و 7 مسؤولين سابقين آخرين، للاشتباه في فسادهم، وقالت وسائل إعلام محلية، إن الوزير الذي تم التحفظ عليه، هو سمير بالطيب، الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.وقبل الاعتقال بأسبوع واحد، أمر القضاء التونسي باحتجاز النائب المهدي بن غربية، للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبض عليه منذ إقرار العمل بالتدابير الاستثنائية في يوليو.

وفي أغسطس، أعلن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن وزارة الداخلية التونسية أصدرت قراراً يقضي "بوضعه تحت الإقامة الجبرية".وفي الشهر ذاته، أصدر الرئيس التونسي أمراً رئاسياً بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

في سياق منفصل، قال الرئيس إنه سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بالنسبة لنظام سياسي جديد، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية، عملها.تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات قوية، بأنه يسعى لـ"إرساء حكم الرجل الواحد"، منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان، في يوليو 2021، ولكنه ينفي هذه الاتهامات، ويؤكد أنه يكافح الفساد.

وقال سعيد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية،  في 25 يوليو المقبل.وأضاف: "بعد هذا الحوار المباشر مع الشعب.. سيتواصل العمل لاستفتاء في يوليو بعد أن يتم إشراك الجميع في إبداء أرائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد".

وجاءت تصريحات سعيد، في ختام مهلة نهائية للتشاور عبر الإنترنت بدأت قبل شهرين لتحديد وجهات نظر التونسيين بشأن القضايا السياسية والاقتصادية، على الرغم من أن نحو 500 ألف شخص فقط شاركوا في تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.              
ودعا محتجون في العاصمة، الأحد، إلى تراجع سعيد عن إجراءاته، ورفضت معظم الأحزاب المشاورات عبر الإنترنت واعتبرتها "تحايلاً ومحاولة من سعيد لفرض مشروعه السياسي"، فيما وصفها الرئيس بأنها تجسيد لشعار الثورة التونسية "الشعب يريد".

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي يُقرِّر حلَّ المجلس الأعلى للقضاء مُعْتبِرًا أنه أصبح من الماضي في خُطْوة مُثيرة للجدال

تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل التدابير الاستثنائية