تقدّم جوهري في محادثات بوزنيقة نحو التسوية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية

أكد وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الاثنين، عزمهما العمل من أجل التوصل لاتفاق حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية في البلاد وفق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، ووفي بيان مشترك لوفدي مجلس الدولة المرتبط بحكومة الوفاق في طرابلس غربي البلاد، ووفد مجلس النواب بطبرق في الشرق، أكدا "التوصل في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول توحيد المؤسسات السيادية، وهناك عزم على استكمال العمل على المعايير في أقرب وقت، وساد المشاورات روح التفاؤل ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير المناصب السيادية".

كما دعا الطرفان في بيانهما الأطراف الدولية إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية. وقال يوسف العقوري، ممثل وفد النواب الليبي في اجتماع بوزنيقة، إن الوفدين حققا تقدما جوهريا حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية "ولازال التباحث مستمرا لإيجاد صيغة شاملة".

وخلال اجتماع تم نقله على الهواء بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أعرب الأخير عن أمله في توقيع الاتفاق بين الأطراف الليبية في بوزنيقة في أقرب وقت، على أن يؤدي ذلك التوقيع لمفاوضات بينها.

وكشف أن "الأطراف الليبية على وشك إنهاء الاتفاق بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات، الخاصة بالتفاوض حول شغل المناصب بالجهات السيادية".

وتابع بوريطة:

الحوارات الليبية - الليبية عنصر أساسي والحوارات الخارجية مكملة"، موضحا أن "ما تحقق في حوار بوزنيقة خلق آمالا لدى الليبيين.

من جانبها توقعت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، انعقاد جلسات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف خلال أسابيع مع التجهيز لحوار سياسي شامل للوصول لاتفاق سياسي لحل النزاع في البلاد.

وقالت ويليامز، في كلمة وجهتها عبر الفيديو للحضور في بوزنيقة، إن "بعثة الأمم المتحدة تستكمل الاستعدادات والمشاورات لاستئناف حوارات سياسية شاملة، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يضع ليبيا على طريق السلام".

وأضافت ويليامز: "أدعو الليبيين إلى العمل على وقف دائم لإطلاق النار، والمشاركة في ملتقى الحوار الليبي من أجل بناء دولة ديمقراطية لجميع أبنائها".

وتأتي هذه الجولة التفاوضية، التي انطلقت مساء أمس، بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة، خلال الفترة من السادس وحتى العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وفدا ليبيا في نهايتها التوصل إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، و"استئناف هذه اللقاءات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".

ويستهدف الاتفاق النهائي المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين وإعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي المصرف المركزي، والنائب العام، ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.

وفي حال نجاح وفدي ليبيا في الوصول إلى اتفاق نهائي، فإن ذلك سيمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في تشرين الأول/ أكتوبر، والتي ستتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات.

واختتمت، الأسبوع الماضي، محادثات أمنية وعسكرية مباشرة بين وفدين يمثلان حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، بمدينة الغردقة المصرية، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

وأوصت الاجتماعات بضرورة إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطاءه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري

قد يهمك أيضًا:

تجاذبات ملحوظة في اجتماع لجنة الصياغة الليبية المشتركة لمجلسي النواب والأعلى

وزير الخارجية القطري يتهم حفتر بعرقلة الجهود لتحقيق الحوار الليبي