البرلمان العراقي ينتظر العبادي لمناقشة الإجراءات التصعيدية ضد كردستان

لقي شخصان حتفهما وأصيب 10 آخرون بجروح في حادثين أمنيين منفصلين في العاصمة العراقية بغداد، فيما سيناقش مجلس النواب الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، إجراءات ستتخذها الحكومة العراقية ردًا على الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.
 
وأفاد مصدر أمني عراقي بأن شخصًا واحدًا قتل، وأصيب سبعة آخرون بجروح، في انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية في منطقة سبع البور شمال بغداد، كما قُتل شخصًا آخر, وأصيب ثلاثة آخرون بجروح, في انفجار مماثل قرب سوق تجاري في منطقة الكراغولية التابعة لحي النهروان شرقي بغداد.
 
وكشف المصدر، أن مسلحين مجهولين استهدفوا مقر جمعية حرفيي تركمان العراق وسط كركوك بقنبلة يدوية، مضيفًا أن "مسلحين مجهولين استهدفوا في ساعة متأخرة من الليلة، مقر جمعية حرفيي تركمان العراق الواقعة بمنطقة المصلى وسط كركوك، وذلك بإلقائهم قنابل يدوية"، متابعًا أن "العملية لم تسفر عن ضحايا أو جرحى"، مبينًا أن "أثار الهجوم اقتصر على الخسائر المادية فقط".
 
من ناحية أخرى، من المقرَّر أن يناقش مجلس النواب، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، إجراءات ستتخذها الحكومة العراقية ردًا على الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، ويرجّح نواب أن تباشر الحكومة بإعادة نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها كجزء من إجراءات عقابية في حق الإقليم.
 
وتتهم أطراف سياسية في بغداد، حكومة الإقليم بـ"الاستيلاء" على مناطق متنازع عليها تقع بين الإقليم والمحافظات الشمالية "نينوى وكركوك وديالي وصلاح الدين"، ونشر قوات البيشمركة فيها.
فيما جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، فجر الثلاثاء، إعلانه عن عدم الاعتراف أو التعامل مع نتائج استفتاء كردستان الذي أجرته سلطات الإقليم، قائلًا في كلمة له أثناء زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة إن "قواتنا تقاتل على الأرض ولم يشغلها أي شيء ثانوي كالاستفتاء وغيره"، مبديًا استغرابه من أنّ "البعض ومع هذه التضحيات يريد زج المنطقة بالفتن".
 
وأضاف العبادي أنّ "المحكمة الاتحادية قررت عدم إجراء الاستفتاء لعدم دستوريته"، مبينًا "نحن غير مستعدين لأن نناقش نتائج الاستفتاء أو التعامل معه"، موضحًا "لن نلجأ إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وسنعتمد على الدستور"، مشيرًا إلى أن "المحكمة الاتحادية هي التي تحسم الخلاف وليس سواها".
 
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه "لن نرضى بنتائج الاستفتاء لا نحن ولا أي جهة أخرى ولن تترتب عليه أي نتائج"، مؤكدًا "سنصعِّد من إجراءاتنا لتحميل من قاموا بهذه الفوضى والفتنة المسؤولية وليس المواطنين الكرد"، لافتًا إلى أن "المناطق المتنازع عليها يجب أن تعود للسلطة الاتحادية"، وأن "هناك عمليات تهجير وتهديد للمواطنين بالقوة وتلاعب تخللت الاستفتاء".
 
بدوره، قال رسول أبو حسنة، النائب عن حزب الدعوة في البرلمان العراقي، إن أمام الحكومة الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تردّ من خلالها على "الاستفتاء"، منوهًا أن "إعادة نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ستكون أقوى تلك الإجراءات".
 
واعتبر المجلس الوزاري للأمن الوطني، قبل يوم من الاستفتاء، بأنه إجراء أحادي وممارسة غير دستورية تعرِّض أمن واستقرار البلد للخطر، فيما دعا الادعاء العام إلى ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء، وذكر المكتب الإعلامي للعبادي، الأحد الماضي، إنّ اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني تدارس الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بـ"متابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم".
 
وأكد أبو حسنة أن "البرلمان ينتظر حضور رئيس الوزراء في الساعة 11 صباحًا، لمناقشة الإجراءات المقبلة بحق الإقليم"، ومن المفترض أن يناقش البرلمان مع رئيس الحكومة التوصيات التي أقرها في الجلسة الأخيرة التي عقدها في نفس يوم إجراء الاستفتاء.
 
وتضمنت التوصيات: "إلزام القائد العام بالحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الكرد بعد ٢٠٠٣، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمار المناطق المتضررة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من شارك في الاستفتاء، خصوصًا الموظفين، وغلق كل المنافذ في اتجاه الإقليم، ومنع كل الشركات في المناطق المتنازع عليها".
 
وأوضح أبو حسنة قائلًا إنّ الإجراءات الموصى بها " تضمنت إيقاف عمل شركات النفط العاملة في الإقليم، ومخاطبة وزارة الخارجية لإغلاق القنصليات الأجنبية في كردستان، بالإضافة إلى قطع رواتب الموظفين المصوتين في الاستفتاء".
 
وفي سياق متصل، أبرز شاخوان عبدالله، النائب الكردي في البرلمان العراقي، أنه يأمل أن تكون تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة هي مجرد "انفعال شخصي"، مضيفًا أن "الاستفتاء حق دستوري وديمقراطي ولم نهدد أي جهة"، متسائلًا:"ما الخطأ الذي ارتكبه مدنيون بالادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع؟".
 
وتسعى الأطراف الكردية بعد إجراء عملية الاستفتاء، إلى فتح حوارات معمقة مع القوى السياسية في بغداد، لرسم شكل العلاقة المقبلة بين الطرفين، ويوضح عبدالله، وهو نائب عن كركوك التي شملها الاستفتاء: "نتمنى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع القوى السياسية في بغداد"، موضحًا بالقول إن "الاستفتاء لا يعني شطب تاريخ طويل من علاقات الأخوّة والعمل السياسي المشترك".
 
وكشف النائب عبدالله، أن "هناك مساعي من برلمانيين لجمع تواقيع من أجل فصل النواب الذين شاركوا في الاستفتاء"، وأضاف قائلًا "أنا شاركت في الاستفتاء ولن أخفي ذلك، ومستعد لأن أنفّذ قرار البرلمان حتى لو كان بالإقالة".