الأمن العراقي يستخدم الرصاص الحي ويقتل 7 متظاهرين خلال مواجهات في بغداد

قُتل سبعة متظاهرين وأُصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، أمس الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيّلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية، في حين لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، وسط دعوات برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وتهز الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بغداد و9 مدن أخرى، للمطالبة بـ"إسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصًا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والكثير من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.

وقالت مصادر أمنية لـ"رويترز" إن الوفيات وسط المتظاهرين، جاءت بسبب إصابات مباشرة في الرأس بالذخيرة الحية، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأضافت المصادر أن 78 شخصا على الأقل أصيبوا في الاضطرابات.

ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر ما أدى إلى وفيات وإصابات "مروعة"، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور. وأفاد مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، في محافظات الجنوب العراقي، بأن الاحتجاجات تسببت بإقفال دوائر حكومية ومدارس في مدن عدة أبرزها الحلة والناصرية والديوانية والكوت.

وفي وقت تستمر فيه معارك الكر والفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حول الجسور الحيوية في بغداد، فإن الأزمة السياسية لا تزال تراوح في مكانها، بسبب انعدام الثقة بين عموم الطبقة السياسية وعموم الشارع العراقي. الشارع بات يضع ثقله على المتظاهرين الذين نجحوا في معركة كسب الوقت لصالحهم بعد استمرارهم وبزخم متصاعد منذ نحو شهرين.

رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انتقد استمرار قمع السلطات للمتظاهرين. وقال العبادي في تصريحات صحافية إنه يعارض بشدة حكومة عادل عبد المهدي "بسبب قتل المتظاهرين العراقيين". وشدد على أن "فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة ويدعو إلى انتخابات مبكرة".

وتعليقا على مجابهة المحتجين، أوضح العبادي إن القمع الذي يمارس ضد المحتجين لم يحدث حتى إبان الغزو الأميركي للعراق عام 2003، مضيفا أنه "لم يحصل هذا من قبل"، أثناء رئاسته للحكومة. كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين، والحفاظ على الحريات العامة. وبشأن إمكانية عودته إلى السلطة قال العبادي: "لست ساعيا لخلافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحكم".

في السياق نفسه حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، مجلس النواب والحكومة والقضاء من التهاون في تنفيذ الوثيقة السياسية، التي أطلقها قبل أيام وتمهل عبد المهدي 45 يوما لتنفيذ ما وعد به من إصلاحات بمن في ذلك إجراء تعديل وزاري شامل.

وقال الحكيم في بيان أمس: "عبرنا عن اعتزازنا الكبير بالوعي العالي الذي يتميز به شبابنا العراقي اليوم وهو يستثمر حقه الدستوري في التعبير عن رأيه ومطالبته بحقه في الحياة وتوفير العيش الكريم له". وحذر مجلس النواب العراقي والحكومة والقضاء من التهاون في تنفيذ الالتزامات الواردة في الوثيقة التي أقرتها 12 من القوى السياسية.

ودعا الحكيم الذي وقعت الاتفاقية في مكتبه على ضرورة عدم التسويف في تنفيذ الإصلاح ومحاسبة كبار الفاسدين. وبين "أهمية استثمار الضغط الشعبي لإصلاح الأوضاع العامة في البلاد، وضرورة استعادة ثقة الشارع العراقي من خلال الجدية وعدم التسويف في تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين المطالبة بالإصلاح ومحاسبة كبار الفاسدين".

وجدد "الدعوة إلى محاكمات علنية لرؤوس الفساد الكبيرة واسترجاع الأموال إلى خزينة الدولة". كما جدد "التزام القوى السياسية بوثيقة الإصلاح التي وقعت من قبلهم وعلى سلطات الدولة الثلاث استثمار هذه الفرصة والعمل على تنفيذ بنودها خلال الفترة الزمنية المحددة".

وبينما عد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية ظافر العاني بعض الحلول المطروحة من الحكومة لتلبية مطالب الجماهير ومنها التعيينات، هي حلول جزئية وآنية لكنها ضرورية، فإن رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي يرى أنه "ليس هناك حل للأزمة في ظل استمرار الحكومة الحالية".

يقول الخالدي إن "الحل يمكن في استقالة الحكومة من خلال سحب الثقة أو استقالة رئيسها عادل عبد المهدي، ويكلف رئيس الجمهورية وفقا للدستور مرشحا آخر لتشكيل حكومة". وأضاف الخالدي أن "مهمة الحكومة الجديدة هي إما إكمال ما تبقى من المدة الدستورية والمباشرة بإجراء إصلاحات جدية من خلال مكافحة الفساد وتشكيل حكومة كفاءات أو إجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة مستقلة للانتخابات".

قد يهمك أيضًا