دول الجوار السوري تؤكد ضرورة استقرار دمشق وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب في البيان الختامي لاجتماع عمان

أكد الأردن، والعراق، ولبنان، وتركيا، وسوريا، الأحد، أنّ أمن دمشق واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى إدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها.
وذكرت الدول، في البيان الختامي لاجتماع سوريا ودول الجوار، أنها بحثت سبل إسناد الشعب السوري في جهود إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين، وتحفظ حقوق جميع السوريين.
وبحث المجتمعون، خلال الاجتماع، آليات التعاون لمحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وضمان أمن الحدود، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، وتطورات الأوضاع في سوريا، وفق البيان.

ويأتي هذا بعدما شهدت مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس، خلال اليومين الماضيين، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة وصفتها دمشق بأنها "موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد".
وعقد الاجتماع بدعوة من الأردن، في العاصمة عمّان، بحضور وزراء الخارجية والدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديرو أجهزة المخابرات في الأردن وتركيا، وسوريا، والعراق، ولبنان.

ودانت الدول، في البيان الختامي، "العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها"، معتبرة ذلك "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيداً سيدفع باتجاه المزيد من الصراع".
وطالبت "المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974".
كما أدانت "الإرهاب بكل أشكاله"، وتعهدت بالتعاون في مكافحته عسكرياً وأمنياً وفكرياً، بالإضافة إلى إطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم "داعش"، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة، بما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون "داعش".
كما نص البيان الختامي على "التعاون في محاربة تهريب المخدرات، والسلاح، والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.

ورحبت الدول بـ"مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن".
ونص البيان الختامي أيضاً على "إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء".
وشددت الدول في بيانها على "ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري"، وتعهدت بـ"تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية".
وأكدت على ضرورة "التعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا. 
كما نص البيان الختامي على عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر المقبل، للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أبرز محطات حياة الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم إلى سقوط النظام

أبرز ردود الفعل الداخلية والخارجية على سقوط نظام الأسد